ندوة صحية تناقش واقع القطاع الصحي بمحافظة مأرب

ناقش أطباء وأكاديميون وصحيون امس السبت، بمدينة مارب، وضع القطاع الصحي بالمحافظة وآلية تطويره في ندوة أقامتها الجمعية الطبية الخيرية اليمنية بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، بعنوان “القطاع الصحي بين الواقع والمأمول”.
وفي الندوة التي كانت برعاية مكتب الصحة والسكان، بالمحافظة، أكد نائب مدير المكتب، الدكتور احمد العبادي، أن مكتب الصحة بالمحافظة لا زال يعمل بميزانية ما قبل الانقلاب رغم الحرب وما خلفته من نزوح وكوارث ضاعف من أعباء تحملها المكتب.
وطالب العبادي من الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي تقديم الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لما يمثل من أولوية في خدمة المجتمع والحفاظ على حياة آلاف الأسر، مشيرا إلى أن هناك تدخلات من منظمات لكنها ضئيلة ولا تذكر مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.
من جهته تحدث الدكتور عبدالملك الزبير أمين عام الجمعية الطبية الخيرية اليمنية، عن دور الجمعية في تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع منذ تأسيسها عام 1990، وما مرت به البلاد من ذلك التاريخ.
واستعرض الزبير في كلمته أبرز الخدمات الطبية التي قدمتها الجمعية أثناء الكوارث والأوبئة، وأن خدمات الجمعية وصلت إلى الأرياف والمدارس وكادت أن تشمل خدماتها كافة القرى في الجمهورية، وكذلك الجزر.
وأضاف الزبير أن كوادر الجمعية كلهم من الكادر التطوعي الذي ساهم بفعالية في كل الأوضاع التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن كل أنشطة الجمعية كانت بالتعاون مع شركاء آخرين من الجمعيات والمنظمات.
من جهته تحدث مسؤول المشاريع في شبكة النماء، سليم خالد، عن تطلع الشبكة بالتعاون مع المكتب والجمعية الخيرية إلى القطاع الصحي بان يكون من القطاعات النموذجية في مارب وكل المحافظات الجمهورية.
وأضاف أن المجتمع اليمني يزخر بالكوادر والطاقات الفردية الهائلة التي تحتاج إلى تأهيل ورعاية والاستفادة من تلك الطاقات لتكون جزء كبيرا من الحل في جوانب عدة.
وناقشت الندوة ثلاث ورق، حيث ناقش مكتب الصحة في ورقته “القطاع الصحي بين الواقع والمأمول”، وناقش الدكتور عبدالله السماوي في ورقته عن “التنسيق بين المؤسسات العاملة ف المجال الصحي” وناقشت الورقة الأخيرة والتي كانت للجمعية الطبية ناقشت “اولويات تدخل الجمعية الطبية في القطاع الصحي”.
وأبرز ما أوصى به الندوة إلى ايجاد آلية لتطوير القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها بالتنسيق مع مكتب الصحة والسلطة المحلية والمنظمات المدنية والقطاع الخاص.
اضافة إلى تأهيل الكادر الصحي بالتنسيق مع المؤسسات والمعاهد التعليمية الصحية، والتي تمثل اليوم أبرز العوائق في القطاع الصحي، حيث تشهد المحافظة والاقليم بشكل عام نقصا حادا في هذا الجانب.