الداخلية تكشف الجهة التي تعرقل صرف مرتبات منتسبي الوزارة في المحافظات المحررة

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية" أن جهات بالبنك المركزي اليمني، تتعمد عرقلة صرف مرتبات واعتمادات وزارة الداخلية، المعززة مالياً من وزارة المالية حتى شهر ديسمبر2019م والمستوفية كافة الإجراءات القانونية للصرف ببلاغ رسمي من وزارة المالية، بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة، و تعطيل أداء الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمحافظات المحررة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص للموقع الرسمي لـــــ" وزارة الداخلية", أن العراقيل التي تضعها قيادة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك الأستاذ شكيب حبيشي ، هي حجج غير قانونية ، هدفها عرقلة شيكات وزارة الداخلية تحت مبررات غير قانونية وعدم اعتماد الختم الرسمي الجديد لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، الذي سبق وأن وجه به خطاب لــ وزارة المالية و البنك المركزي باعتماده وتغيير الختم السابق الذي سبق وإن تم الإبلاغ على سرقته والإستيلاء عليه عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي واقتحام لمكتب ومنزل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ونهب كل محتوياته وأحراقه, مشيرا إلى أن قيادة البنك قد أعتمدت بموجبه صرف اعتمادات أغسطس ومرتبات شهري اغسطس وسبتمبر الماضيين في تناقض واضح ومؤشر خطير هدفه عرقلة سياسة الوزارة وقيادتها ومنتسبيها.

وأكد المصدر, أن وزارة الداخلية قد خاطبت وزارة المالية والبنك المركزي ، بعدم اعتماد الختم القديم الذي تم إلغائه واعتماد الختم الجديد بالخطاب الذي يحمل المرجع رقم و – د – 2019 بتاريخ 03 – 09 – 2019م للأسباب المذكورة اعلاه, مشيرا إلى أن الوزارة أتخذت كافة الإجراءات القانونية بالمعاملات التي قدمتها وفقا للأنظمة واللاوائح المالية المنظمة للمهام في وزارة المالية أو البنك المركزي اليمني، لافتا إلى أن قيادة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك الأخ شكيب حبيشي قد تعاملت لأشهر سابقة مع الختم الجديد الذي ختمت به شيكات شهري أغسطس وسبتمبر والتي بموجبها تم صرف مرتبات واعتمادات شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأشار المصدر, إلى أن تلك الممارسات والعراقيل التي يقف ورائها نائب محافظ البنك المركزي تضع تساؤلات عريضة لجهات تعمل ضد سياسة الحكومة الشرعية في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بواجباتها  الأخرى، داعيا الجهات المعنية في الحكومة، و في مقدمتها وزارة المالية، إلى تحمل مسئولياتها و إتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة و تعريض أسرهم للمعاناة.