فوضى الرتب العسكرية...ترقيات غير قانونية للمتحاربين في اليمن

لم يستغرب العقيد المتقاعد في اللواء 39 مدرع بمحافظة عدن، علي أحمد الضالعي، بينما يشاهد صور مقاتلين حوثيين شباب في شوارع صنعاء، تسبق أسماءهم رتب "المقدم، العقيد، العميد، اللواء"، بعد أن منحوا رتبا عسكرية دون دراسة في الكليات العسكرية المعروفة في البلاد، وهي "الحربية، الطيران والدفاع الجوي، البحرية، الشرطة"، لأن الحكومة الشرعية هي أيضا منحت رتبا عسكرية لمقاتليها في المقاومة الشعبية دون التحاقهم بتلك الكليات كما يقول لـ"العربي الجديد".

ولا تعد تلك الظاهرة جديدة في اليمن، إذ سبق وأن شهدتها البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وفق ما رصده الدكتور ناصر محمد ناصر في كتابه الأزمة السياسية اليمنية (1990 - 1994) الصادر عن جامعة الحديدة والذي قال إن: "الفساد تفشى في المؤسسة العسكرية وترهلت بازدياد عدد المنتفعين من المشايخ والوجهاء الذين منحهم النظام رتبا عسكرية رفيعة ومرتبات شهرية مقابل الولاء له".

رتبة مشير

أقر مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في 28 إبريل/نيسان الماضي، منح مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، رتبة مشير (أعلى رتبة عسكرية في القوات المسلحة اليمنية حصل عليها المشير عبدالله السلال، أول رئيس بعد الثورة اليمنية على الحكم الإمامي في العام 1962، والرئيس صالح، والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي) بحسب الموقع الرسمي للبرلمان اليمني.

الإجراء السابق يخالف الفقرة (ب) من المادة 30 بقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن رقم 67 لسنة 1991، إذ تنص على أنه "من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول تنظم بقرار من مجلس الرئاسة، ومن رتبة فريق أول إلى رتبة مشير تنظم بقرار من مجلس الرئاسة"، وهو ما لم يحدث مع مهدي المشاط الذي تم منحه الرتبة من قبل مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعته. اللافت أن المشاط يبلغ عمره 39 عاما بينما يحتاج الضابط الذي منح رتبة ملازم ثان، إلى 27 عاما حتى يصل إلى رتبة فريق وفق الفقرة السابقة ذاتها.

وسبق ترقية المشاط، منح جماعته لـ 90 من أفرادها رتبا عسكرية عليا، توزعت بين 70 برتبة عقيد، و10 برتبة لواء، و10 برتبة عميد، بينهم محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا وفق مصدر عسكري في صنعاء (رفض ذكر اسمه خوفا على سلامته الشخصية)، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الحوثيين الذين تمت ترقيتهم إلى رُتب ضباط، يتولى غالبيتهم مناصب قيادية في جماعة الحوثي، ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب عسكرية أو أمنية، ولم يكونوا ضمن أفراد الجيش والأمن قبل سيطرتهم على صنعاء في 26 من سبتمبر/أيلول 2014. ومنحت جماعة الحوثي رتبا عسكرية في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتهم لـ446 شخصا من أنصارها، توزعت بين "ملازم أول ومقدم، ونقيب ورائد وعقيد وعميد" خلال العام 2016، وفق ما رصده معد التحقيق عبر وسائط إعلامية محلية.

وتنص المادة 13 من قانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن على أنه يعين الضابط لأول مرة في القوات المسلحة والأمن بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناء على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء من الفئات التالية: (أ) خريجي الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية اليمنية. (ب) خريجي الكليات العسكرية وكليات الشرطة العربية والأجنبية المعترف بها من الجهات المختصة في الجمهورية. (ج) حملة الشهادات الجامعية من الجامعات اليمنية والجامعات المعترف بها من الجهة المختصة. (د) خريجي الدورات التدريبية المؤهلة للتعيين في رتبة الضابط، والتي تعقد للمساعدين الأوائل مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في هذا القانون.

وتنحصر المزايا المالية التي كانت تحصل عليها رتبة العقيد قبل توقف الرواتب، في علاوة شهرية مقدرة بـ 32 ألف ريال يمني (55 دولارا أميركيا) شهريا إلى جانب راتبه الشهري المقدر بـ 95 ألف ريال (حوالي 170 دولارا)، وفق ما قاله لـ"العربي الجديد"، مصدر عسكري بالقوات الجوية اليمنية في صنعاء، مشيرا إلى أنه لم يمنح رتبة عقيد إلا بعد مرور 20 عاما على تخرجه من كلية الطيران والدفاع الجوي قائلا، من تتم ترقيته إلى رتبة عميد يحصل على زيادة مالية عن العقيد بنسبة 10%.

ووفقا للعميد في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن خالد سعيد محمد، فإن ذوي الرتب العسكرية العالية، يحصلون على امتيازات مالية أخرى غير رواتبهم، لتغطية السكن والمواصلات ووقود مركباتهم وتغذية، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الأمر يرتبط أحيانا بطبيعة عمل الشخص ومستوى المخاطر في وحدته العسكرية التي يتبعها.

اعتراف حوثي

يؤكد تعميم صادر عن وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في 23 يونيو/حزيران 2016 على أنه "يتم وقف العرض إلينا، بأي طلبات فردية بترقية أفراد إلى رتبة ضابط".

وجاء في التعميم ذاته "بالإشارة إلى مذكرة القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية رقم (116) بتاريخ 21 يونيو 2016 المتضمنة وجود عائق قانوني في المطالبات التي تصل إلى الوزارة بشأن ترقية عدد من المساعدين الأوائل إلى رتبة ملازم ثان، متمثل بالمادة 152 من قانون هيئة الشرطة التي تنص على (لا يجوز ترقية المساعد أول إلى رتبة ضابط، ويستمر في الحصول على علاوته وإن تخطى في ذلك ربط رتبته)".

واعترف القيادي الحوثي حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء الخاضعة لهم، في منشور له على صفحته على موقع "فيسبوك" في 22 يناير/كانون الثاني 2017، بمنح جماعته ترقيات عسكرية لأشخاص ليسوا خرجي كليات عسكرية، قائلا: "لاحظت الأيام الماضية وجود حملة منظمة انتقدت تعيين اللواء عبد الكريم الخيواني نائبا لوزير الداخلية (قيادي في جماعة الحوثي) لأنه ليس خريج كلية عسكرية، الرئيس علي عبدالله صالح نفسه لم يتخرج من أي كلية، ومع ذلك أثبت أنه أذكى من الأكاديميين رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة إلا بعد تعيينه رئيسا، حسب قوله.

كسب النفوذ والأنصار

بدأ العمل على منح الرتب العسكرية لأفراد لم يدرسوا في الكليات العسكرية في حكم الرئيس صالح كما يقول العقيد الضالعي، مؤكدا أن نظام صالح استخدم الرتب العسكرية ورقةً مهمة في كسب مؤيدين وأنصار، خاصة في أوساط القبائل وشيوخها الذين رأوا في حصولهم على الرتب العسكرية فرصة لتقوية نفوذهم في محيطهم الاجتماعي، وتوسيع دائرة سيطرتهم من خلال الرواتب العالية والامتيازات المادية والمعنوية التي يحصل عليها حاملو الرتب العسكرية. وهو ما يفعله الحوثيون والحكومة الشرعية حاليا، كما يقول.

ويتفق معه عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث (منظمة مجتمع مدني تهتم بالقضايا السياسية والفكرية والإعلامية)، لكنه يقول إن صالح لم يسلم القيادة العسكرية إلا لأبناء المؤسسة العسكرية نفسها، باستثناء أفراد عائلته الذين سلمهم قيادات عسكرية وأمنية، مثل تعيين نجله أحمد قائداً للحرس الجمهوري. بينما منح الحوثيون الرتبة لكل من يثبت ولاءه العقائدي لهم ولأفكارهم، كما هو الحال مع اللواء عبد الحكيم الخيواني الذي عينه الحوثيون نائبا لوزارة الداخلية قبل صدور قرار رقم (156) لسنة 2019 بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات في 31 أغسطس/آب الماضي.

تجاوزات الحكومة الشرعية

تتساوى الحكومة الشرعية مع الحوثيين في منحهم الرتب العسكرية لغير مستحقيها، وهذا أمر واضح ويمكن ملاحظته في أي منطقة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بحسب العقيد الضالعي، مؤكدا أن الجميع متشابهون في استخدام الرتب العسكرية ومنحها لغير مستحقيها، كما حدث مع القياديين في المقاومة الشعبية بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، عادل عبده فارع الذبحاني المعروف بـ"أبو العباس"، وعبده حمود الصغير اللذين صدر قرار رئاسي رقم 42 في الـ 26 من مارس/آذار 2017 بمنحهما رتبة عقيد.

لكن العقيد عبد الباسط البحر نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري، قال إن الترقيات التي منحت لبعض القيادات الميدانية في الجيش الوطني اليمني تمت بقرارات جمهورية رسمية من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، كون هذه القيادات مستحقة لهذه الترقيات، لأنها أثبتت جدارة ومهارة في الميدان، مضيفا أن الشرعية هي التي تسمي الأشياء بمسمياتها، وهي من يخولها الدستور والقوانين النافذة ذلك. وهو ما يتناقض مع القنوات الرسمية التي تمر من خلالها الترقيات ومنح الرتب العسكرية ابتداء من رتبة ملازم ثان وحتى الرتب العسكرية العليا فريق أول بحسب تأكيد المحلل العسكري العقيد عبد العليم أبو طالب، ركن تدريب اللواء 22 ميكا التابع للحكومة الشرعية في محافظة تعز، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن الكليات العسكرية، هي من تغذي القوات المسلحة والأمن في اليمن بالضباط الخريجين المعتمدة رتبهم بحسب قانون الخدمة العسكرية اليمنية.

ويرد البحر قائلا: "الترقيات العسكرية منحت عبر إجراءات رسمية شرعية وقانونية، بعد أن اجتاز من تمت ترقيتهم الدورات التأهيلية والتدريبية بمراكز التدريب العسكرية ومعاهد إعداد القادة المعدة لهذا الغرض، مضيفا أن القيادات المدنية التي تم منحها رتبا عسكرية توفرت فيهم الشروط وأهمها اللياقة الصحية والجسدية والحصول على مؤهلات جامعية، إضافة إلى أنهم كانوا قيادات ميدانية لفصائل المقاومة الشعبية التي رفضت الانقلاب وقاومته وقادت كتائب عسكرية طيلة الفترة الماضية، وخاضت معارك ضارية مع الانقلابيين وانتصرت عليهم في أكثر من جبهة".

انعكاسات سلبية على سير المعارك

أثر منح الرتب العسكرية بالمخالفة للقانون على سير المعارك التي جرت دون تخطيط عسكري محترف، ما أسفر عن نتائج سلبية كبيرة، وخسائر بشرية ومادية كان يمكن تجنبها، كما يقول العقيد أبو طالب، مضيفا أن هذه الاختلالات والتجاوزات في منح الرتب العسكرية لغير الدارسين في الكليات العسكرية، هي السبب الرئيسي في زيادة عدد الشهداء والجرحى من منتسبي الجيش الوطني نتيجة زجهم في معارك بدون خطط عسكرية أو تدريب عسكري.

وكان لهذه الترقيات جانب سلبي على المدنيين أيضا، إذ جرت انتهاكات تمثلت في اقتحام منازل المواطنين الأبرياء من قبل جميع أطراف الصراع، ونهب ممتلكاتهم في المدن التي شهدت معارك عسكرة كمحافظة تعز جنوب غربي البلاد بحسب أبو طالب، موضحا بالقول: "وعندما يسند الأمر للعسكريين المختصين، تأكد بأن كثيرا من هذه السلبيات، إن لم تكن كلها، لن تظهر وتطفو على السطح كم هو حاصل اليوم".