وكيل وزارة حقوق الانسان: الأدلة التي قدمها فريق الخبراء ضد المليشيا الحوثية تستدعي موقفا جادا من مجلس الأمـــن

قال وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبدالحفيظ إن ما ورد في تقرير فريق الخبراء الأممي في جلسته الأخيرة بمقر الأمم المتحدة، من انتهاكات تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين، تستدعي  موقفا جاداً على مستوى مجلس الأمن لتدعيم عملية انفاذ القرار 2216.

وأضاف في تصريح خاص لصحيفة “26 سبتمبر”، “إن أغلب ما في التقرير تناول جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية كاستهداف المدنيين، و استخدام أسلحة ثقيلة في استهداف مناطق مدنية بدون تمييز وبدون خضوع لما يسمى بقواعد الاشتباك الدولي”.

وأوضح أن التقرير وقف  أمام قضية خطيرة وهي عملية اختطاف المواطنين المدنيين ووضعهم في المعتقلات والسجون السرية التابعة للمليشيا والتي تجاوزت أكثر من 520 معتقلاً، بالإضافة إلى القضية الأخطر وهي عملية الاختطاف الموجهة نحو النساء، حيث تحدث التقرير أيضا عن تعرضهن للاغتصاب والتعذيب في السجون السرية لهذه الجماعة”.

ولفت إلى التقرير يؤكد أن مليشيا الحوثي تضرب عرض الحائط بكل ما يخص اتفاقيات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أنه يؤكد كل تقارير الحكومة اليمنية الموجهة إلى مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية.

وأوضح أن التقرير جاء بناء على الإحاطات الدائمة التي يقدمها ممثل الحكومة في مجلس الأمن والذي تحدث عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية  .. مشيرا إلى أن هذا التقرير يعد ثمرة جهد عام كامل، وفيه جهد حقوقي ورصد قوي وجاد.

وأشار إلى إن مثل هذه التقارير الناتجة عن فرق مباشرة لمجلس الأمن تعتبر فرق مهمة لأنها هي التي يبني عليها قرارات مجلس الأمن في الشأن اليمني، مؤكدا أن  هذا التقرير سيكون محور ارتكاز لأي قرارات قادمة.

وعبر عن أمله  أن يبلور كل ما جاء في هذا التقرير، “بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان التي تحدثت عن عمليات التقطع والنهب للمساعدات الإنسانية والتي بناء عليها صدر القرار الأخير من الأمم المتحدة بتخفيض توزيع المساعدات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.”