الحكومة ترحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بحظر تصدير السلاح
رحبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511، القاضي بتمديد حظر تصدير السلاح إلى اليمن.
وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الارياني، في تدوينات على تويتر، إن القرار جدد تأكيده على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
واعتمد مجلس الأمن الثلاثاء، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا، بموافقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وجدد القرار "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021"، كما مدّد "ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه".
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديد تلك العقوبات سنويا.
وأشاد الوزير اليمني بما تضمنه القرار من إبداء قلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة (من إيران) والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار الحوثيين في منع موظفي الأمم المتحدة من فحص وصيانة ناقلة النفط صافر.
وطالب الارياني مجلس الأمن بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها.
كما دعا إلى الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة والأمن والسلم الدوليين.
ونوه الوزير اليمني بالقرار الأممي، وأدان "بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها الانتهاكات التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي في مناطق سيطرة الحوثيين، والقيود المفروضة على إيصال السلع إلى المدنيين".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من جماعة الحوثي بخصوص القرار الأممي، أو موقف الحكومة اليمنية منه.
ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.
ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ التحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.