وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي إجبار الحوثيين على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف الأعمال العسكرية
أكد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، أن استمرار تصعيد وتعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية واستخفافها ورفضها تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة، يهدد بنسف كل جهود السلام في اليمن.
وقال في كلمة اليمن التي القاها في الدورة العادية الـ 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، أن المليشيات الحوثية تتحمل بمفردها تبعات ذلك .. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الالتزام بمسئولياتها في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية في مارب والجوف التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية بكل صورها .
وطالب وزير الخارجية بضرورة رفض وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، والتي تمد المليشيات الحوثية بالسلاح وتسعى لإطالة أمد الحرب وعرقلة جهود السلام، واستخدام الأرض اليمنية كمنصة لإطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية الصنع، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحسب، ولكن تشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي العربي، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين .. مشدداً أن على المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة مواصلة الضغط على إيران من أجل وقف تدخلاتها في الشؤون اليمنية واحترام السيادة الوطنية اليمنية.
وأستعرض وزير الخارجية في كلمته آخر التطورات في البلاد والجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الانقلابيون الحوثيون في ممارستها، في تحد صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيات، وتحقيق السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخارجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار ٢٢١٦.
وأشار إلى مشاورات ستوكهولم في ديسمبر 2018 ودخول الحكومة الشرعية فيها بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لمعاناة الشعب اليمني ضمن إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية ووضع نهاية للحرب الظالمة التي تشنها المليشيات ضد شعبنا .. مؤكداً أن الحكومة ومنذ اللحظات الأولى كانت متفائلة بتنفيذ ذلك الاتفاق لاسيما في الحديدة، إلا أن ذلك الاتفاق لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين وذلك كله بسبب تصعيد واستهتار المليشيات الحوثية واستمرار تهربها من تنفيذ التزاماتها المتمثلة في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة ومن ثم البدء في العملية السياسية تحت رعاية اممية.
كما أكد وزير الخارجية على أن المليشيات الحوثية تمادت وعملت على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الاغاثية وفرض اتاوات عليها في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني وتهدد بتعليق المساعدات الاغاثية التي يحتاج إليها الكثير من اليمنيين .. مشيراً إلى إستمرار الميليشيات في انتهاكاتها وممارساتها العنيفة تجاه شعبنا بما في ذلك القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية واعتقال النساء والاعتداء الجنسي عليهن في ظاهرة تشكل تهديداً خطيراً للمجتمع اليمني وتتعارض مع كل المعايير والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها.
وأعرب وزير الخارجية عن أسفه لاستمرار المليشيات الحوثية اختطاف قضية خزان النفط العائم صافر الراسي امام ساحل الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين ورفضها السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إليه وصيانته تحسبا لوقوع كارثة بيئية في حال تسرب ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر بهدف استخدامه كورقة سياسية تفاوضية للضغط على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولية.
وشدد على ان هذا العبث وسوء الاستغلال لإجراءات وتفاهمات كان المراد منها بناء الثقة وإنجاز تقدم في عملية السلام .. مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في جدية وفاعلية هذا الاتفاقات والتفاهمات .
وأضاف "إذ انه من غير المعقول أو المقبول أن تقوم بالاستمرار في هذا النهج مقابل تعنت مستمر وتصعيد غير مبرر من قبل المليشيات الحوثية".
وجدد وزير الخارجية الشكر لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يبذله من جهود لمساندة الشعب اليمني ودعم الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار.
واكد على ضرورة التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له والذي يعد خطوة مهمة لتوحيد الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وتطلعها في ذات الوقت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تحقيق ذلك.
كما دعا وزير الخارجية المجتمعون إلى بحث سبل استعادة المبادرة، والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا لأمتنا العربية وتضعها فوق اَي اعتبار أخر .. مؤكداً أن المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق العمل العربي المشترك تحتم علينا إعادة تفعيل الدور العربي لحل الأزمات الناشبة، وتجاوز التحديات، ووضع حد للتدخلات الخارجية، بإرادة عربية خالصة.
وبشأن القضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية التأكيد على أن الجمهورية اليمنية تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأنها ستبقى دائما الى جانب اشقائها في فلسطين مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير مصيره وإقامة دولته ونيل حريته واستعادة حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.
