السعودية تدعو أطراف "اتفاق الرياض" للبعد عن "المهاترات الإعلامية"

دعت السعودية، الخميس، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إلى حل الخلافات بعيداً عن المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه".
وتأتي دعوة السعودية عقب اتهامات وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لقيادة التحالف العربي بمنع قيادات للمجلس من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب).
ودعت الخارجية، طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، دون تصعيد يفوت فرصاً تعود على مصلحة اليمنيين.
كما شددت على ضرورة العمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.
بدورها، جددت الحكومة اليمنية، الخميس، إلتزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني، وفقا لتصريح لمصدر حكومي مسؤول، نقلته الوكالة اليمنية الرسمية(ٍسبأ).
ورحب المصدر الذي لم تسمه الوكالة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، مشددا على أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق.
ورعت السعودية، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.
وشهدت عدن، مطلع اغسطس/آب الماضي، قتالًا شرسًا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العسكري العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.