مندوب اليمن بجلسة مجلس الأمن: أي إلتفاف على المرجعيات هو إطالة لأمد الصراع

أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يمكن نجاح أي مشاورات سياسية في ظل نكث الميليشيات الحوثية باتفاقات السلام السابقة، والتصعيد العسكري والحرب الاقتصادية، والإجراءات التعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية من أفواه من هم في أمس الحاجة إليها.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية في جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، إن "الهدف المنشود هو تحقيق السلام المستدام في اليمن والمبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ".

وأضاف "إن أي التفاف عليها ومحاولة القفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من إطالة أمد الصراع وتحطيم آمال اليمنيين في بناء يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة و دولة النظام والقانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة وإزالة كل عثرات وأخطاء الماضي وتصحيحها".

وتطرق السفير السعدي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام، بما في ذلك رفضها تنفيذ إلتزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة، والذي شاركت فيه الحكومة اليمنية بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني ضمن إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن التصعيد العسكري الأخير في عدة جبهات وخاصة ما يحدث في الجوف من عمليات عسكرية وتهجير للمدنيين هو مؤشر خطير يؤكد أن الميليشيات الحوثية لم تكن يوما جادة في تحقيق السلام، وغير مكترثة بمعاناة المواطنين منذ خمس سنوات من إشعالها لهذه الحرب العبثية.

وعن سبب إعلان الحكومة اليمنية تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أشار السفير السعدي إلى قصف الميليشيات الحوثية المتكرر على المدنيين في مأرب والجوف ونهم وتعز والساحل الغربي والضالع والبيضاء، واستهداف المستشفيات ومخيمات النازحين، واستمرار التصعيد والتعنت في تنفيذ اتفاق الحديدة لأكثر من عام وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الأونمها)، وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار واستهداف نقاط الرقابة الثلاثية، وآخرها استهداف أحد ضباط الرقابة من الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي يوم أمس أثناء أداءه لمهامه في إحدى نقاط الرقابة في الحديدة وهو في حالة صحية حرجة جداً، محملا الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية.

وقال "إن هذه المؤشرات لا توحي بأن تلك الميليشيات ستحتكم إلى صوت العقل والجنوح للسلام، وتدعو الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره والاضطلاع بمسئولياته في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية بكل صورها، وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار والانتهاكات التي أمعنت في ممارستها، في تحد صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأكد السفير السعدي رفض الحكومة اليمنية وإدانتها للتدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، والتي تمد المليشيات الحوثية بالدعم العسكري والأسلحة، وتشجيعها على تقويض وعرقلة الجهود الأممية لوقف الحرب والعنف والإرهاب التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب بل وتشكل تهديداً خطيراً لدول المنطقة والأمن الإقليمي والدولي، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ممارسة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشؤون اليمنية.

وبخصوص اتفاق الرياض، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة وبتوجيهات من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي يمثل مكسب لإستعادة الدولة و للشعب اليمني ولكافة القوى السياسية.

وأكد أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها لإنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني- الحوثي في اليمن والمنطقة، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في رعاية و ضمان تنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني حيث وضعت خطط على مستويات ومراحل عدة بدءًا من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية و الاقتصادية و الخدمية والرقابية مما ساعد على تحقيق قدر من التعافي.

وأشار إلى أن قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية هو استمرار لحرب اقتصادية واستهداف الحياة المعيشية للمواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية، حيث تسبب هذا القرار "اللامسؤول" في حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الميليشيات من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها.

وأوضح أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة هذا القرار وتحتاج لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لأنه دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً.

وقال إن المليشيات الحوثية تمادت وعملت على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الاغاثية وفرض إتاوات عليها في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني وتهدد بتعليق المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها ملايين اليمنيين.

وأكد أن إستمرار تلك الميليشيات في القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية واعتقال النساء والاعتداء الجنسي عليهن في ظاهرة تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع اليمني و تتعارض مع كل القوانين الدولية و التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها.

وجدد السفير السعدي إدانة الحكومة اليمنية للأحكام الباطلة التي أصدرتها الميليشيات الحوثية بحق 35 من أعضاء مجلس النواب بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها، وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تلك الميليشيات مثل هذه الأحكام بحق المعارضين السياسيين وغيرهم لتمويل مجهودها الحربي.

وداعا مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على تلك الميليشيات لوقف وإدانة هذه الأحكام.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة تحذير الحكومة اليمنية من الكارثة البيئة التي قد يتسبب بها خزان النفط العائم "صافر" الراسي أمام ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية النفطي، في ظل إصرار مليشيات الحوثي على منع صيانته.

وقال "طالبنا بالضغط عليها للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إليه وصيانته تجنباً لوقوع كارثة بيئية في حال تسرب ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المندوبين الدائمين لعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر وجهوا يوم أمس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى المخاطر المحتملة في حال وقوع هذه الكارثة البيئية.