الحكومة تؤكد عدم تسجيل أي حالة اشتباه بكورونا وتكشف موعد تعليق الدوام الرسمي

أكد نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ سالم أحمد الخنبشي بشكل قطعي عدم وجود أي حالة اشتباه بمرض كورونا، مطمئناً المواطنين بعدم القلق واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية المخولة بالحديث لوسائل الاعلام، وفي الوقت ذاته حثهم على تنفيذ التوجيهات الاحترازية الصادرة من الحكومة ومن سلطاتهم المحلية.

وأشار الخنبشي في تصريح خاص اليوم الأحد إلى أن الحكومة من باب الاجراءات الاحترازية المتخذة قامت بتعليق التعليم  الأساسي والثانوي والفني والجامعي، ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على اتخاذ موقف فيما يخص مصير العام الدراسي الحالي خلال اليومين القادمين.
 
وأضح نائب رئيس الوزراء بأن قرارات الحكومة لم تشمل الدوام الرسمي الحكومي وانه سيكون لها رأي فيما يخص الدوام الرسمي في المرافق الحكومية خلال الاسبوع المقبل، مبيناً أن الحكومة علقت العمل فقط في المرافق ذات الكثافة البشرية العالية كدوائر الهجرة والجوازات، أما بقية الدوائر الحكومية فسيستمر العمل فيها حتى تقوم الحكومة بحسم الأمر في اجتماع ستقعده الأسبوع المقبل.
 
وفيما يخص التجمعات ذات الكثافة البشرية كالأسواق والمولات والأعراس لفت إلى ان الحكومة ستعمل على إتخاذ الاجراءات المناسبة تجاهها الاسبوع المقبل حرصاً على سلامة المواطنين من الازدحام.
 
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى انه وجه محافظي المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وتجهيز مراكز الحجر الصحي وفرق الرصد الوبائي في مختلف المنافذ وتشكيل فرق عمل للتوعية والحد من ظاهرة وصول اللاجئين غير الشرعيين من القرن الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا.
 
مؤكداً وصول أجهزة للتحاليل والوقاية من فيروس كورونا مقدمة من منظمة الصحة العالمية سيتم توزيعها على المحافظات, كما تم اعتماد 3 مليون و500 ألف دولار ستتوزع على شكل دعم عيني على المحافظات لدعم مراكز الحجر الصحي وفرق الترصد الوبائي, مضيفاً بأنه ستصل طائرتين من الصين ومركز الملك سلمان عبر الامارات تحمل مساعدات ومعدات طبية خاصة بوباء كورونا.. لافتاً إلى أن مبلغ  المليار ريال الذي خصصته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا تم توزيعه على المحافظات حسب ثقلها والكثافة السكانية بها .. داعياً المفوضية السامية للاجئين لتفعيل مراكز الإيواء لفحص الأفارقة القادمين عبر البحر وفي مركزي الايواء بميفع وخرز، وكذلك نشر خفر السواحل ومراقبة السواحل للحد من التدفق غير الشرعي للافارقة.