الجيش اليمني: "عاصفة الحزم" بددت أحلام الحوثيين

قال الجيش اليمني، إن "عاصفة الحزم" التي أطلقها التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015، "بددت أحلام الحوثيين في السيطرة على البلاد وإلحاقها بإيران".
وأضاف ناطق الجيش عبده مجلي، في مؤتمر صحفي، أن "التحالف العربي قدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والإسناد الجوي للقوات المسلحة في معركتها لتحرير اليمن من المليشيات ( الحوثيين)".
وتابع: "إلى جانب رعاية اتفاق الرياض (بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي)، حشدت السعودية التأييد الدولي والإقليمي لدعم ومساندة الشرعية (حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي) وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار اليمني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي 2216 ).
غير أن رموز سياسية وعسكرية في الجانب اليمني، تتهم التحالف بعدم "الجدية" في حسم المعركة، وخذلان حكومة هادي والجيش، والانحراف عن أهداف "عاصفة الحزم"، نحو أهداف غير معلنة.
وأطلقت السعودية أواخر مارس 2015 "عاصفة الحزم" بمشاركة 10 دول عربية، لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ورغم مرور 5 أعوام على انطلاق عمليات التحالف، إلا أنها أخفقت حتى الآن في استعادة محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثي.
ويسيطر الحوثيون على محافظات ومدن ذات أهمية استراتيجية في النزاع مثل الحديدة (غرب)، وريمة والمحويت (شرق الحديدة)، الجوف وصعدة وحجة (شمال) المحاذية للحدود السعودية، إضافة محافظات عمران (شمال)، وإب (جنوب).
وتصاعدت الإدانات الدولية لأطراف النزاع على خلفية الانتهاكات بحق المدنيين، وتجنيد الأطفال، واستخدام حقول الألغام في المناطق المأهولة بالسكان ما أدى لمقتل وجرح الآلاف.
منعطف جديد
ودخل النزاع منعطفا جديدا، مطلع أغسطس/آب 2019، بسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة عدن (جنوب)، التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة، وطرد الحكومة منها.
واتهمت الحكومة دولة الإمارات بتدبير انقلاب عليها، على خلفية منعها من السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية، وهو ما نفته أبوظبي.
ورعت السعودية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقا بين الطرفين (الحكومة والانتقالي) تضمن عودة الحكومة وتفعيل سلطات الدولة، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.
وأدى التباين بين دول التحالف، إضافة إلى خلافات حكومة هادي مع الإمارات وأذرعها المحلية، إلى إعلان الأخيرة انسحابها من اليمن أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
غير أن الحكومة اعتبرت الإعلان "مُضللا"، ويهدف إلى التنصل من تبعات ما تصفه بـ"التمرد" الذي ينفذه الانتقالي في عدن، إضافة إلى القوات المسيطرة على السواحل الغربية للبلاد والتي تدين هي الأخرى بالولاء للإمارات.
وخلف النزاع المستمر للعام السادس على التوالي، أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع بالملايين من السكان إلى حافة المجاعة، فيما يحتاج 17 مليون شخص، وفق تقديرات دولية، إلى الدعم بالمياه والنظافة والصرف الصحي.