مسؤول حكومي يحذّر من كارثة اقتصادية وشيكة في اليمن ويوضح الأسباب
حذر رئيس مصلحة الضرائب السابق وعضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، أحمد غالب، من كارثة اقتصادية وشيكة مضاعفة في اليمن في حال ضربها فايروس كورونا المستجد الذي يعصف بمعظم دول العالم حاليا.
وقال غالب في منشور على صفحته في فيسبوك: "نحن مُقدمون على كارثه مأساويه ومجاعة حقيقية حتى لو لم يصل إلينا الفيروس".
وأرجع المسؤول الحكومي تدهور الوضع في اليمن إلى عدة أسباب أبرزها "اقتراب نفاد وشيك للوديعة السعودية والتي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية يتم تغطية جزء كبير من المرتبات.
واشار إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار لا يبدو في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية لتجديد الوديعة السعودية، لافتًا إلى أن عدم تجديد الوديعة سيترتب عنه آثار كارثيه ومدمرة.
وبحسب غالب فإن تدهور أوضاع المغتربين اليمنيين في الخارج نتيجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي فرضتها دول الاغتراب ستؤدي إلى هبوط أو انقطاع تحويلات المغتربين التي كانت تشكل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة (التقدير المتحفظ يتراوح بين ٣-٤ مليار دولار بالعام).
وذكر أن من بين أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن "تأثر المساعدات الإغاثية والتي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي ورغم ما يشاع عن فساد في ادارتها ووسائل توزيعها ووصول جزء كبير منها لغير مستحقيها، لن تكون مساهمة الدول بالحجم ولا بالسخاء المعهود التي اعتادت ان تقدمه خلال الفترة السابقة".
وأشار إلى أن تقليص المساعدات الإغاثية "سيكون له أثر سلبي على جزء كبير من السكان الذين يستقبلون بعض تلك المساعدات مما سيفاقم الأوضاع الكارثية ويدفع بأعداد مهولة الى المجاعة وفقر الغذاء".
واضاف: "الموارد الوطنية الأخرى وضعها معروف وكارثي من حيث الإدارة والتحصيل والاستخدام ولا اعتقد ان هذا الوضع سيتغير على المدى المنظور في ظل الأوضاع القائمة الا بمعجزه".
ولفت إلى أن "بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي أنشئت على الدولة التزامات كبيره خاصة في جانب المرتبات تفوق الإمكانات المتاحة التي تعجز عن الوفاء بالالتزامات السابقة والتي تحتم على الموظفين المدنيين والعسكريين الانتظار لأشهر عده لمرتب واحد ناهيك عن الافتقار للنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية".
وتابع: "في حال لا سمح الله وانتشر الفيروس في اليمن فان كل المعالجات التي اتبعتها الدول لن تكون ممكنه في بلادنا فمعظم الشعب يعتمد على الدخل اليومي أو المرتب وفقًا للمتاح من الموارد وأي توقف يعني الموت جوعًا لان معظم السكان استنفذوا كل ما يملكون لمواجهة احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب ولم يعد لديهم أي فائض".
وأوضح أن المرافق والكوادر الصحية غير مؤهلة للتعامل مع فيروس كورونا ولا تملك وسائل الوقاية منه ولا أدوات التشخيص، مشيرًا إلى أن "الأجهزة التي اُستلمت من منظمة الصحة العالمية أعلن انها لا تعمل ومحاليل الفحص التي وصلت تكفي لعشرات فقط".
ولم تُسجّل في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أي إصابة بعد بكوفيد-19 وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة إنسانية.
وقال: "لكم أن تتخيلوا أي كارثه نحن مقدمون عليها وكيف سنواجهها ونحن بهذا الشتات وفقر الموارد والإمكانيات".
وأشار إلى أن "أي محاولة ولو كانت جاده ومخلصه من أي طرف لن تكون مجديه في ظل انقسام المؤسسات وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا وبدون إجراءات موحده وشاملة وصادقه وتكاملية تنشد الخير والسلامة لكل البشر والجغرافيا اليمنية لن يساعدنا الله ولن يستطيع احد مساعدتنا".
وأعرب غالب عن أمله في أن يصغى الفرقاء جميعهم الى صوت العقل ونذر الكارثة ويبادروا للاتفاق على صيغة ولو مؤقتة (..) للتخفيف من آثار كارثتي الجوع وجائحة الفيروس لإنقاذ الإنسان اليمني المنهك".
