قوات "المجلس الانتقالي" تقمع تظاهرات "عدن"
قمعت قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً، مساء السبت، احتجاجات شعبية في العاصمة المؤقتة عدن، للتنديد بتردي الخدمات العامة، وذلك بعد نشر مئات المسلحين والقوات التابعة له.
وقالت مصادر محلية، السبت، إنّ قوات "المجلس الانتقالي" أغلقت ساحة البنوك التي تنطلق منها الاحتجاجات الشعبية منذ سنوات، وكافة الشوارع المؤدية إلى مدينة كريتر بعدن.
وتشير المصادر إلى أن قوات وعناصر مسلحة بلباس مدني انتشرت أيضاً في الشوارع الخلفية، لمنع أي تجمعات شعبية دعت إليها فصائل في الحراك الجنوبي السلمي.
ونفذت القوات حملة مداهمات لعدد من الأحياء السكنية في عدن خشية من الاحتجاجات، رغم إغلاقها الكلي لمدينة كريتر التي كان من المفترض أن تكون ملتقى لتجمع المتظاهرين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات "المجلس الانتقالي" اعتقلت، في وقت متأخر من مساء السبت، القيادي البارز في الحراك الجنوبي حسن اليزيدي، لأكثر من ساعة ونصف، قبل أن تقوم بالإفراج عنه.
وتتهم قوات "الانتقالي" اليزيدي بالوقوف وراء دعوات التظاهر ضد المجلس، كما تصف المتظاهرين بشكل عام بأنهم ينفذون أجندة معادية، وفقاً لتصريحات صادرة عن قيادات انفصالية.
واستنكر المجلس الأعلى للحراك الثوري، في بيان صحافي، اعتقال اليزيدي، واعتبر ذلك "استهدافاً مباشراً لقيادات الثوري من القوى العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، واعتداء صارخاً على الحريات".
وأعرب المجلس الثوري، عن أسفه على وصول المجلس الانتقالي إلى المنحدر في الخصومة السياسية، داعياً من وصفهم بـ"عقلاء الانتقالي إلى لجم مجانينهم، والتوقف عن تسعير الحرب الجنوبية التي لن تبقي جنوبياً منتصراً على الإطلاق"، وفقاً لتعبير البيان.
اللجنة المنظمة لتظاهرة عدن أصدرت بيانًا ذكرت فيه أن "قوات الأمن والوحدات العسكرية طوقت بصورة عنيفة مدينة كريتر"، ومنعت بـ"القوة العسكرية المفرطة" إقامة المظاهرة التي وصفتها بالسلمية.
وأضافت لجنة المظاهرة أنها "إزاء هذا الانتشار العسكري، تدارست عدداً من البدائل منعاً للاصطدام"، من ضمنها "إقامة التظاهرة ورفع مطالبها المدنية في أحياء المدينة بعيداً عن التجمهر العسكري"، مستدركة بأنها على الرغم من ذلك فوجئت "بانتشار الجيش والأطقم داخل الاحياء وتعرض بعض الشباب للاعتقال بصورة عشوائية، تم الإفراج الفوري عنهم، فضلاً عن تعرض الآخرين ومنهم نساء إلى الشتم والسباب والقذف".
ودان بيان اللجنة سلوك "الانتقالي"، ومحاولة التعدي على "أبناء عدن المسالمين والمنددين بتردي الخدمات في المدينة"، مؤكدة أن تلك الممارسات "لن تثنيها عن التظاهر والتعبير عن آلام ومعاناة الناس في قادم الأيام".
وكان حزب التجمع الوحدوي اليمني أدان بشدة قمع واعتقال المتظاهرين السلميين في عدن من قبل قوات المجلس الانتقالي، السبت.
وقال حزب التجمع في بيان إن عملية القمع سبقتها حملات تحريض وتهديد وتكفير للمتظاهرين من قبل نشطاء المجلس الانتقالي.
داعيا إلى السماح للمتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم وغضبهم جراء تردي الخدمات وانقطاع الرواتب وتفشي الاوبئة.
وحذر حزب التجمع من ان الاجراءات الامنية ضد المتظاهرين لن تزيدهم إلا اصرارا على تغيير الأوضاع لصالحهم، لافتا الى ان من اراد ان يحكم فعليه ان يوفر للناس الحد الأدنى من مستلزمات الحياة.
وبحسب مراقبين فإن الحراك الشعبي ضد الانتقالي في عدن اسقط مزاعم التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي حيث اصبح مرفوضا شعبيا وسقوط حكمه مسألة وقت لاغير..
وينظر سكان عدن الى "الانتقالي" كشريك في المأساة التي يعاني منها سكان مدينة عدن جراء عجزه عن تقديم الخدمات العامة للناس، ومنعه الحكومة الشرعية من العودة لممارسة مهامها.
