فريق تقييم الحوادث يصدر بياناً حول نتائج ادعاءات بشأن عدد من الحوادث في اليمن

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بياناً بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في (مديرية سحار بصعدة)، وقصف (منزل) بمنطقة (محديدية) بمديرية (باقم)، فيما يلي نصه:

فيما يتعلق بالحالة رقم (188)، وبما ورد في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 25 / 12 / 2019م بعنوان (هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو في محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً)، والمتضمن أن التقارير الميدانية الأولية تشير بأن هجوماً على (سوق الرقو) بتاريخ 24 / 12 / 2019م أدى إلى مقتل ما لا يقل عن (17) مدنياً، من بينهم (12) مواطناً أثيوبياً، وجرح ما لا يقل عن (12) آخرين، وهذا هو الهجوم الثالث على ذات السوق في غضون شهر واحد، حيث قتل وجرح (32) مدنياً في الهجوم الذي وقع في 27 / 11 / 2019م.

وكذلك ما أحالته قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث عن نتائج إحدى عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للنظر باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية للعمليات المنفذة يوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 2019م، أثناء الاشتباك مع عناصر معادية تسللت إلى داخل الحدود السعودية.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء 27 / 11 / 2019م، نفذت قوات التحالف المهام التالية:
1
. مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (باقم) بمحافظة (الجوف) ويبعد مسافة (35) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

2. رماية مدفعية على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (قطابر) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (16) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

3. رماية هاون على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (9.5) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.
بعد دراسة الصور الفضائية وصور المراقبة الحدودية، وفيديو الاستطلاع بعد تاريخ الادعاء للموقع محل الادعاء ومواقع العمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف بتاريخ 27 / 11 / 2019م، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. يقع (سوق الرقو) محل الادعاء في مديرية (منبه) في الجزء الشمال الغربي من محافظة صعدة، وعلى الفاصل الحدودي الدولي للمملكة العربية السعودية، وهو ليس (سوق) بالمعنى المعروف، ولكن يمكن وصفه بموقع عشوائيات تضم محلات وخدمات وسكن.

2 . عدم وجود آثار استهداف على (سوق الرقو).

قام الفريق المشترك بدراسة وتقييم تعاملات الإسناد بالمدفعية والهاون لقوات التحالف والمهام الجوية لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ 27 / 11 / 2019م، وتبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 2019م، قبل تاريخ الادعاء بيوم، كانت أقرب مهمة نفذتها وحدات المدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة (15) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء، في حين لم يتم تنفيذ أي مهام جوية بتاريخ 26 / 11 / 2019م، بالداخل اليمني.

في يوم الخميس الموافق 28 / 11 / 2019م، بعد تاريخ الادعاء بيوم، كانت أقرب مهمة نفذتها وحدات المدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة (16) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء. وكذلك تم تنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (كتاف) بمحافظة (صعدة)، ويبعد مسافة (50) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

وفيما يتعلق بأن ذلك هو الهجوم الثالث على الموقع في غضون شهر فقد سبق للفريق المشترك أن أعلن عن نتائج تحقيقاته حيال ما ورد ببيان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2019م، أن هجوم وقع على (سوق الرقو) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 20 / 11 / 2019م.

أما فيما يتعلق بادعاء يوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019م، فقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة الأحداث والعمليات المنفذة لقوات التحالف الآتي:

1. تعرضت إحدى نقاط المراقبة الحدودية لرماية مكثفة من قبل عناصر مقاتلة تسللت إلى داخل الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية.

2. لم يكن ممكناً التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية لطلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس، بناءً عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ رماية غير مباشرة بعدد (3) قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة العربية السعودية تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف.

بدراسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء وموقع العملية العسكرية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 24 / 12 / 2019م، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. يقع الإحداثي المحدد لـ (العناصر المقاتلة المتسللة) على مسافة (90) متراً من (سوق الرقو) محل الادعاء.

2. وجود آثار موقع سقوط قذيفتي (هاون) على الإحداثي المحدد للهدف في سفح الجبل داخل الأراضي السعودية.

تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما نشر في المصادر المفتوحة من فيديوهات وصور لموقع الادعاء الآتي:

1. الموقع المتضرر عبارة عن مبنى متوسط الحجم، وملاحظة احتراق على جدرانه الداخلية، وتضرر السقف المكون من (الصفيح).

2. الأضرار الداخلية الناتجة بالموقع محل الادعاء أكبر من التأثيرات التي تخلفها قذيفة الهاون.

3. ورد في إحدى المقابلات بالقنوات المرئية أنه سقطت قذيفتين على سفح الجبل المقابل لـ (سوق الرقو) وسقطت قذيفة على الموقع المتضرر.
تبين للفريق المشترك بعد تقييم المهمة العسكرية المنفذة بواسطة الهاون التالي:

1 . أن الأعيان المدنية تقع خارج نطاق التأثيرات الجانبية للمقذوف المستخدم للتعامل مع الهدف العسكري، وتعتبر المسافة آمنة مقارنة بنوع وحجم القذائف المستخدمة.

. 2 يقع (سوق الرقو) محل الادعاء على نفس اتجاه المقذوف.

3 . تمكن الفريق المشترك من تحديد موقع سقوط قذيفتي هاون، ولم يتمكن من تحديد سقوط القذيفة الثالثة، ومن المرجح سقوطها على (سوق الرقو) بسبب خلل فني أو احتمالية تعرضها لعوامل جوية متغيرة.
في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:

1 . أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ 27 / 11 / 2019م.

2 . أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ 24 / 12 / 2019م، إلا أن قوات التحالف السطحية تعاملت مع (عناصر مقاتلة) تسللت إلى داخل الحدود السعودية وتقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف بتاريخ 24 / 12 / 2019م، بالأسلحة غير المباشرة للدفاع عن النفس حيث إنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتعامل مع التهديد.

3 . يرجح الفريق المشترك سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على (سوق الرقو) محل الادعاء بتاريخ 24 / 12 / 2019م، وأن سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة.

4 . مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على (سوق الرقو) محل الادعاء.

وفيما يتعلق بالحالة رقم (189) وبما ورد في:
1. تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ ( 21 / 08 / 2019 م ) المتضمن أنه في (منتصف أغسطس 2018م)، هاجمت قوات التحالف البحرية قاربي صيد قرب جزيرة (زقر) قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

2. ما ورد في مقال بصحيفة (نيويورك تايمز) المتضمن أنه في 18 أغسطس، فتحت سفينة حربية النار على القارب الذي يحمل اسم (الأميرة) ما أسفر عن مقتل ثلاثة صيادين. خلّف الرصاص (26) ثقباً على الأقل في قارب (الأميرة) ومرفق صورة للقارب. كان قطر وشكل الثقوب متطابقًا مع تلك التي تُحدثها المدافع الرشاشة الثقيلة والمتوسطة؛ وهي نفس نوع الأسلحة الموجودة على متن السفن الحربية. في اليوم التالي تسببت مروحية هجومية في إغراق قارب يحمل اسم (الرنان)، ما أسفر عن مقتل أربعة من الصيادين العشرة الذين كانوا على متنه.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وسجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، وسجل الأحداث لوحدات التحالف البحرية، والزيارات والاجتماع مع المختصين في الوحدات المعنية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك التالي:

1 - تقوم سفن التحالف في منطقة الحظر البحري جنوب البحر الأحمر بتنفيذ مهمة الحظر البحري وكذلك مرافقة وحماية ناقلات نفط.
2 - وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف البحرية عن قرب تنفيذ ميليشيا الحوثي المسلحة لعمليات استهداف سفن قوات التحالف وناقلات النفط في البحر الأحمر.

3 - في الساعة (4:43) عصراً من يوم السبت الموافق ( 18 / 08 / 2018 م ) رصدت إحدى سفن التحالف زورقاً يتجه نحو قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط، وبعد وصوله إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة تم تحذيره من الاقتراب عبر مكبرات الصوت ولم يستجب وبعد ذلك قامت السفينة بإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أن الزورق لم يستجب واستمر بالتحرك باتجاه القافلة حتى وصل لمسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة، على إثر ذلك تم التعامل معه لتحييد الخطر عن القافلة بواسطة رشاش عيار (50) ملم، وذلك حسب قواعد الاشتباك المعتمدة والحق الشرعي في الدفاع عن النفس.

4 - عند الساعة (5:52) عصراً من نفس اليوم وأثناء قيام الطائرة الملحقة على سفينة التحالف بعمليات الاستطلاع والمسح الأمني أمام القافلة، رصدت الطائرة عدد (3) زوارق تقترب من قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط، تم إبلاغ السفينة بذلك ، وعند وصول الزوارق إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة وبعد أخذ التوجيه من قائد السفينة تم إطلاق طلقات تحذيرية للابتعاد عن القافلة، على إثر ذلك غير قاربان اتجاههما وابتعدا عن القافلة ولم يتم التعامل معهما، أما القارب الثالث فلم يستجب للتحذيرات، ولم يغير مساره واستمر بالإبحار باتجاه القافلة، وعند وصوله إلى مسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة البحرية تم التعامل معه بواسطة الطائرة وباستخدام رشاش عيار (20) ملم، وذلك استناداً إلى الحق الشرعي في الدفاع عن النفس.

5 - اتخذت قوات التحالف البحرية الاحتياطات اللازمة في كلا التعاملين مع الزورقين حسب قواعد الاشتباك، وذلك بتحذيرهما من الاقتراب للقافلة بواسطة مكبرات الصوت وإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أنه في كلا الحالتين لم يغير الزورقان مسارهما واقتربا من قافلة ناقلة النفط والسفينة الحربية لمسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة البحرية وتم التعامل معهما، علماً أنه لم يتم استهداف الزوارق التي امتثلت للتحذير وابتعدت عن القافلة.

6 - قامت السفينة بعمليتي بحث وإنقاذ في كلا منطقتي الاستهداف امتثالاً لقواعد الاشتباك المعتمدة من قبل قوات التحالف واستناداً إلى المادة (7) و (8) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، ولم يعثر على أشخاص بسبب حالة البحر وارتفاع الموج في ذلك اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية.

في ضوء ذلك، توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع (الزورقين) الذين كانا يشكلان خطراً حالاً على القافلة بتاريخ ( 18 / 08 / 2018 م )، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بالحالة رقم (190) وبما ورد في:

1. تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S / 2018 / 68) الصادر بتاريخ ( 26 / 01 / 2018م )، المتضمن أنه في الساعة (0200) من يوم ( 01 / 11 / 2017م )، سقطت قنبلة من طائرة عسكرية في أو بالقرب من فندق داخل سوق ليلي مزدحم في مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) والتسبب بمقتل (31) مدنياً وجرح (26).

2. التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان رقم (A / HRC / 39 / 43 ) الصادر بتاريخ ( 17 / 08 / 2018م )، أنه بتاريخ ( 01 / 11 / 2017م ) استهدفت غارة جوية فندق في سوق (الليل) في محافظة صعدة تسببت بمقتل أكثر من (50) رجلاً مدنيأً، وجرح (50) آخرين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة توصل الفريق المشترك إلى أنه في يوم الأربعاء الموافق ( 01 / 11 / 2017م )، توفرت لدى قوات التحالف معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة عن وجود تجمع لعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية من ضمنهم المدعو / قيس القمنطار في موقع محدد بمديرية (سحار) محافظة (صعدة)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

كما توفرت درجات التحقق وذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عن وجود هدف عسكري عالي القيمة عبارة عن (مبنى يوجد به عدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية) في موقع محدد، ومن خلال تنفيذ عملية (الاستطلاع والمراقبة) التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية) وذلك للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وكون الهدف عالي القيمة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع للهدف، وفي الساعة (0200) من صباح يوم الأربعاء الموافق ( 01 / 11 / 2017م )، قامت قوات التحالف باستهداف مبنى يوجد به خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف.

وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار التوقيت المناسب للاستهداف الساعة (2:00) ليلاً حيث تغلق الأسواق وتقل حركة المدنيين، وكذلك استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقد نتج عن عملية الاستهداف مقتل خبير الصواريخ البالستية (المدعو / قيس القمنطار) وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة.

وقد تبين للفريق المشترك من خلال تحليل الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري ومقارنتها مع ما نشر في وسائل الإعلام والتقارير الصادرة من المنظمات الدولية الآتي:

(1) أن الموقع المستهدف يتطابق مع الصور التي نشرت في وسائل الإعلام وكذلك مع الصور المرفقة بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية وهو عبارة عن (مبنى يوجد به خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية).

(2) القنبلة سقطت مباشرة على الهدف العسكري.

(3) عدم تأثر المباني المجاورة للهدف العسكري المستهدف.

في ضوء ذلك؛ توصل للفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بالحالة رقم (191) وبما ورد بالاستدعاء المقدم من السيد (ع. ع. و) الذي ذكر فيه طلب تعويضه نتيجة الضربة الخاطئة التي استهدفت منزله بمحافظة (صعدة) في (ذي القعدة 1437هـ)، راح ضحيتها والده و(5) أفراد من عائلته، إضافة إلى تدمير المنزل وملحقاته.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمقابلة والاستماع إلى أقوال المعنيين، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك بأن تلك الفترة شهدت قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالتسلل والهجوم على نقاط الحراسة والمواقع الدفاعية لقوات التحالف الواقعة على الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، واستخدامهم للأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون لمهاجمة المواقع الدفاعية لقوات التحالف، كما قامت المليشيات الحوثية المسلحة بحشد مقاتليها وتمركزها على قمم الجبال المطلة على منفذ (علب) الحدودي.

وبناءً على المعلومات الاستخباراتية التي وردت إلى قوات التحالف التي أكدت قيام مليشيا الحوثي المسلحة بحشد مقاتليها في مديرية (باقم) للهجوم على المواقع الحدودية للمملكة العربية السعودية، ووجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى) واستخدامه كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات معادية باتجاه المواقع الحدودية للمملكة العربية السعودية في مديرية (باقم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة رقم (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني.

توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق وذلك من خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية في الداخل اليمني عن وجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى) في مديرية (باقم)، وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني.

سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) محل الادعاء وذلك لاستخدامه في دعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية بوجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة بداخله واستخدامه كنقطة انطلاق للعمليات العسكرية، استناداً للمادة رقم (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (10:55) من صباح يوم الجمعة الموافق ( 12 / 08 / 2016م )، بتنفيذ مهمة على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى).

وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة في التقليل من الخسائر والأضرار الجانبية بالتأكد من خلو منطقة الهدف من المدنيين، واستخدام قنبلة موجهة تتناسب مع حجم المبنى، وذلك استناداً للمادة رقم (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الإنساني.

من خلال الاطلاع على الصور الفضائية للمبنى المستهدف ومشاهدة فيديو الاستهداف للمهمة المنفذة اتضح للفريق المشترك التالي:

1. يقع الهدف العسكري (المبنى) محل الادعاء الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة في منطقة شبه منعزلة عن النطاق العمراني.

2. وجود تدمير على بعض أجزاء (المبنى) محل الادعاء قبل تاريخ الاستهداف.

3. لم يتم ملاحظة تحركات للأفراد أو العربات المدنية قبل وأثناء الاستهداف.

4. سقطت القنبلة على نقطة الاستهداف المحددة للهدف العسكري (المبنى) محل الادعاء.

في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (المبنى الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة) محل الادعاء في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ ( 12 / 08 / 2016م )، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.