هيئة البرلمان: مسمى (الخُمس) يُعد سلوكاً عنصرياً ممنهجاً وخرقًا للمواثيق الدولية

قالت هيئة رئاسة مجلس النواب "إن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم، يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجًا وامتهانًا للشعب اليمني وخرقًا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي".

واضافت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "يُعد مجلس النواب كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لان ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها الا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، للعودة بالوطن الى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني".

فيما يلي نص البيان...

في اللحظات العصيبة التي يواجهها العالم أجمع جراء جائحة كورونا وآثارها الخطيرة المدمرة وما يواجهه شعبنا اليمني جراها والحميات الاخرى من انتشارٍ خطيرٍ للأوبئة والأمراض التي تحصد أرواح اليمنيين يوميًا بالعشرات والأوضاع الخطيرة الأخرى وعدم قدرة اليمنيين على التصدي للجائحة او مواجهة الاوضاع الاخرى تتمادى العصابة الانقلابية الحوثية في جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني، وفي الوقت الذي ينتفض فيه العالم ضد العنصرية بمختلف أنواعها وفي واحدة من أكبر جرائم العصر الحديث أقدمت مليشيات الحوثي العنصرية الانقلابية الارهابية والتي لا تتمتع بأي مشروعية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها استقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية في باطن الارض واعماق البحار وما تزرع الارض تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم حصراً والذي يدعي قائد الإنقلاب الإرهابي عبد الملك الحوثي زعامته لهم.

يُعد مجلس النواب كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوما ولا قيمة له عملاً مُجرماً تستحق العقاب عليه لان ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها الا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، للعودة بالوطن الى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني وإفقاره وتجهيله ومصادرة كل ثرواته والقضاء على كل مكاسب ثورتي سبتمبر واكتوبر ويمن ال 22 من مايو المجيد ،وبموجب صلاحياته الدستورية فإن مجلس النواب سيناقش عند اول اجتماع له مشروع قانون تجريم التمييز بكل اشكاله.

إن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجًا وامتهانًا للشعب اليمني وخرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي المعلنة في ٢١ ديسمبر عام ١٩٦٥ الموقعة عليها بلادنا عام ١٩٧٨ وبقية المواثيق الدولية الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُجرمة لكل أنواع العنصريات، ويعد من أبشع جرائم الفصل والتمييز العنصري في عصرنا الحديث، ويخالف مفاهيم وتعاليم جميع الديانات السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الذي يكرم الإنسان وينادي للعدالة والمساواة وحفظ حقوق وحريات كل الناس بغض النظر عن جنسهم او لونهم او معتقداتهم ويعود بنا الى عصور التخلف والظلام ويشكل وصمة عار في جبين البشرية في القرن الواحد والعشرين .

إن هذه الجريمة العنصرية تستلزم من كل المعنيين بحقوق الإنسان ورفض العنصرية والتمييز في العالم العمل على تجريم الحركة الحوثية باعتبارها حركة عنصرية مثلها مثل كل الحركات النازية والعنصرية .

كما يؤكد مجلس النواب أن شعبنا اليمني العظيم الصابر لن تزيده هذه الممارسات العنصرية وكل أساليب القهر والاذلال التي تمارسها جماعة الحوثي الارهابية إلا إصرارا على مواجهتها والنضال بكل أشكاله لاقتلاع شجرة التخلف والإرهاب والعنصرية والدمار، وإسقاط انقلابها واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.

وإزاء ما حدث فإن مجلس النواب يدعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول دائمة العضوية وبقية الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن اليمني وجميع المنظمات الحقوقية العالمية وإلى العمل مع شعبنا اليمني وشرعيته الدستورية على إنهاء الانقلاب، والممارسات العنصرية لهذه الجماعة التي بلغت بها الفجاجة حد تخويل نفسها إصدار وثائق لتقنين العبودية وترسيخ الفصل والتمييز العنصري.

إننا نتوجه بشكل خاص بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى بلادنا مارتن غريفيث الى القيام بما يجب عليهم بأقصى سرعه لإنقاذ الوضع في بلادنا وإيقاف عبث هذه المليشيات وتجريم هذا السلوك العنصري المقيت وإدانة كل جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والضغط عليها لتطبيق القرارات الدولية والجنوح إلى خيار السلام المبني على المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة .

كما نتوجه إلى المجتمع الدولي والإتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وكل زملائنا في البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ موقف ضد هذه الجماعة الانقلابية الارهابية وداعميها وضد ما ترتكبه من فظائع في حق اليمن واليمنيين وسيكون شعبنا اليمني لكل تلك الأعمال الوحشية والعنصرية بالمرصاد إن شاء الله .