فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند إدعاءات عدد من الجهات والمنظمات العالمية

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم ست حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، منها ما ورد في تقرير منظمة " هيومن رايتس ووتش " الصادر بتاريخ 21 / 08 / 2019 م بشأن إعتقال قوات التحالف العربي في 16 / 10 / 2016م لـ 12 شخصاً بعد إيقاف قوارب صيد قرب جزيرة دفنين قبالة الساحل الإرتيري وإحتجازهم بين 17 شهرا وأكثر من سنتين ونصف.

وبين المنصور أن أعمال البحث وتقصي الحقائق التي قام بها الفريق المشترك، أظهرت أنه وردت لقوات التحالف البحرية معلومات استخباراتية تفيد بتواجد قارب كبير (محدد الاسم) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد بالمياه الدولية ويُستخدم ذلك (القارب) لجمع المعلومات عن سفن التحالف وتحديد مواقعها، بالإضافة إلى إدارة تهريب الاسلحة باستخدام عدد من الزوارق وذلك من سواحل أفريقية إلى السواحل اليمنية ويتخذ من نشاط صيد السمك غطاءً له.

وأوضح المنصور أنه عند الساعة (2:30) من ظهر يوم الجمعة الموافق 14 / 10 / 2016 م رصدت احدى سفن التحالف القارب المحدد وتابعت أنشطته، كما تم رصد قارب آخر لا يرفع علماً ويقطر عدد (2) قوارب صغيرة على مسافة قريبة من القارب المحدد ومتجه إليه، وقامت قوات التحالف البحرية بمتابعة القارب الذي لا يرفع علماً ويقطر عدد (2) قوارب صغيرة واستيقافه استناداً للمادة رقم (135) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ (يونيو 1994م)، وتفتيشه واستجواب طاقمه، وذلك استنادا إلى قواعد الإشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف.

واضاف أنه اتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية الى السواحل اليمنية وبذلك خرج القارب عن وظيفته المعتادة، استناداً للمادة رقم (137) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ (يونيو 1994م).

وأشار إلى أنه جرى تسليم المحتجزين إلى الجهة المختصة بقوات التحالف بجازان بتاريخ 24 / 10 / 2016 م لاستكمال اجراءات التحقيق واحتجازهم بناءً على إقرارهم بالقيام بدور مباشر في العمليات العسكرية استناداً للمادة (45) الفقرة (1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما تم تسليم عدد (4) أشخاص من ضمنهم (3) من صغار السن إلى الحكومة الشرعية من أصل 12) تم احتجازهم.

وقال المنصور :" في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية بإستيقاف قارب وتفتيشه واحتجاز طاقمه، لضلوعهم في تقديم معلومات عن مواقع سفن قوات التحالف وقيامهم بعمليات تهريب الأسلحة، وذلك بما يتفق مع قواعد الإشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية، والاتفاقيات والأعراف الدولية المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار".

وتطرق المنصور إلى ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2018م وحتى 31 يناير 2019 م، بشأن إستهداف مقاتلات التحالف العرفي في 17 / 04 / 2018 م حصن مسار والمنازل المجاورة له في مديرية مناخة بمحافظة صنعاء، مما ادى إلى تهدم (سور الحصن) وبعض المباني الأثرية الموجودة داخله بما في ذلك مسجد (الحصن) الأثري، ومخازن الحبوب وعدد من أبراج الحراسة المحيطة بسور الحصن وصهاريج المياه الموجودة بداخله، كما أدى القصف إلى تدمير أبراج الاتصالات والإذاعة التي كانت موجودة على قمة الجبل الذي يقع فيه الحصن.

وبين المنصور أن أعمال البحث والتقصي أظهرت عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية على قرية (مسار) محل الادعاء بالتاريخ الوارد بالادعاء 17 / 04 / 2018م .. مشيراً إلى أن المهام الجوية التي نفذتها التحالف العربي بتاريخ 16 / 04 / 2018 م قبل تاريخ الادعاء بيوم بينت أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على موقع بقمة جبل مكون من (مبنى وملحقاته وأبراج اتصالات داخل سور) بمديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء)، وأصبحت تستخدمه (مركز قيادة واتصالات) ويتواجد به قيادات ميدانية حوثية وخبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الانساني العرفي.

وأضاف أن الحماية القانونية للأعيان المدنية سقطت عن الموقع محل الادعاء وذلك لاستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه (مركز قيادة واتصالات) للإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، استناداً إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأبان أن قوات التحالف قامت يوم الاثنين الموافق 16 / 04 / 2018م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مركز قيادة واتصالات) يقع على قمة جبل في مديرية (مناخه) غرب العاصمة (صنعاء)، وباستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها، عدا قنبلة واحدة لم تصب الهدف.

وأضاف أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف والتأكد من عدم تواجد لمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف إستناداً لإتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأفاد المنصور أنه تبين للفريق المشترك ومن خلال تقييم الوثائق المتعلقة بالادعاء أن قرية (مسار) محل الادعاء تقع على جبل بالجزء الجنوبي من مديرية (مناخه) غرب العاصمة (صنعاء)، وأن (حصن مسار) غير مدرج من ضمن المواقع الأثرية في موقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأشار إلى تحليل الفضائية لموقع قرية (مسار) بعد تاريخ الادعاء من قبل المختصين ومحللي الصور بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، ومقارنتها مع ما نشر في وسائل الاعلام والمصادر المفتوحة أظهر سلامة (المسجد) في قرية (مسار) والذي يبعد (60) متراً عن الهدف العسكري من أي استهداف جوي، وعدم تبين وجود مخازن حبوب وصهاريج مياه داخل الحصن كما ورد بالادعاء، وسلامة (صهاريج المياه) التي تقع خارج السور بالجهة الجنوبية والغربية من الهدف العسكري من أي استهداف جوي.

ولفت المنصور إلى بعد مراجعة تقارير ما بعد المهمة وتحليل تسجيلات الاستهداف تبين للفريق المشترك القنابل أصابت أهدافها ما عدا قنبلة واحدة سقطت على سور (حصن مسار) محل الادعاء، وذلك بسبب خلل بها مما الحق أضرار في جزء من سور (الحصن) وأحد أبراج الحراسة التابع له.

وأكد المنصور أن فريق التقييم توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مركز قيادة واتصالات) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.. مشيراً إلى أنه من المناسب أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار المادية التي وقعت بسبب سقوط إحدى القنابل على سور (حصن مسار) نتيجة خلل بها.

وبشأن ما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس وواتش) الصادر بتاريخ 21 / 08 / 2019 م حول ايقاف التحالف العربي لسبعة قوارب قرب جزر الزبير على بعد حوالي (45) ميلاً بحرياً عن (الحديدة)، واحتجزتهم في جازان، بعد أن أطلقت عليهم طلقات تحذيرية باتجاه المياه قرب القوارب، أفاد المنصور أنه بعد مراجعة سجلات الاحداث لمختلف سفن التحالف المتواجدة بمنطقة العمليات البحرية، تبين للفريق المشترك أن هذه القوارب السبعة متورطة في إستهداف سفينة التحالف وحاملة النفط التي كانت ترافقها بصاروخ انفجر على بعد (200) ياردة من موقع السفينة.

وقال المنصور أنه حددت سفينة التحالف الاتجاه الذي أُطلق منه الصاروخ ورصدت عدد (7) زوارق في نفس الاتجاه الذي أُطلق الصاروخ منه في منطقة العمليات البحرية ، فأمرت السفينة عبر مكبرات الصوت تلك القوارب بالتوقف، توقف عدد (6) منها، ولم يستجب أحد القوارب، فأطلقت السفينة طلقات تحذيرية لإيقاف القارب الهارب الذي قام بالتخلص من جسم غريب ورميه بالبحر واستمر بعدم الاستجابة لأمر التوقف، مما أضطر سفينة التحالف إلى التعامل مع القارب الهارب لإيقافه جبرياً.

وأضاف :" قامت سفينة التحالف بتفتيش القوارب وعددها (7) وعلى متنها (91) شخص وأخذ إفادة أطقمها، استناداً للمادة (118) من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، وتم التحفظ عليهم استناداً للمادة (135) من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، وتسليمهم إلى الجهة المختصة بقوات التحالف في جازان التي قدمت لهم الخدمات الطبية عبر احالتهم الى أحد المستشفيات المحلية، وبينت الفحوصات الطبية اصابة عدد منهم بالتهاب الكبد الوبائي، حيث تم عزلهم عن البقية وتقديم العلاج لهم،وبعد ذلك تم التحقيق معهم وإطلاق سراحهم بتاريخ 01 / 05 / 2018 م.

وأكد المنصور أنه في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في إيقاف وتفتيش (القوارب) التي تواجدت في منطقة العمليات البحرية وفي نفس الاتجاه الذي أطلق منه الصاروخ، والتعامل مع القارب الذي قام بالتخلص من جسم غريب ورميه بالبحر وامتنع عن التوقف رغم إنذاره صوتياً وكذلك إنذاره بواسطة الطلقات التحذيرية، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف أن فترة الاحتجاز كانت لأسباب أمنية تمثلت بتعرض سفينة التحالف لهجوم صاروخي ولأسباب طبية وانسانية حيث تبين إصابة عدد منهم بالتهاب الكبد الوبائي، مما استدعى عزلهم احترازياً وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتحدث المنصور عن نتائج التقصي والتحقيق حيال ما ورد في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن بشأن تسبب هجوم على مستشفيات في الحد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للآلاف من الأشخاص النازحين في مأرب، الصادر بتاريخ 10 / 02 / 2020 م.

وأفاد المنصور أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على (عربة مسلحة) في منطقة نائية بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب) وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد الهدف العسكري مسافة (8.3) كم عن موقع (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي).

وقال :" بتحليل الصور الفضائية تبين للفريق المشترك عدم وجود أثار استهداف جوي على (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي)، وبتحليل لمقاطع الفيديو والصور الواردة في المصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك بأن الأضرار التي وقعت في (مستشفى الجفرة) و (المستشفى الميداني السعودي) لا تدل أثارها على أنها ناتجة عن استهداف جوي"، لافتاً إلى توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن الضربات التي وقعت على (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي) بتاريخ 07 / 02 / 2020 م بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب) كما ورد بالادعاء.

وأستعرض المنصور نتائج البحث والتقصي بشأن الادعاء عن قيام طيران التحالف بتاريخ 01 / 01 / 2018 م بقصف (مدينة الحديدة الساحلية)، راح ضحيتها (23) قتيلاً على الأقل، وبين أنه في هذا اليوم قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (عربة) تابعه لميليشيا الحوثي المسلحة، وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (93) كيلو متراً عن مدينة (الحديدة) محل الادعاء.

ونفى المنصور مسؤولية التحالف العربي بما ورد فيي تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن بتاريخ 7 نوفمبر 2019 بشأن تضرر مستشفى المخا جراء الضربات التي وقعت في 06 / 11 / 2019 م وكذا ما ورد في بيان أطباء بلا حدود بعنوان (مستشفى أطباء بلا حدود يتدمر جزئياً جراء هجوم في مدينة المخا) .. مشيراً إلى أن مقذوفات الحوثي هي من تسببت بالضرر للمستشفى.