الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بالمرجعيات وتقول لا سلام إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

جددت الحكومة اليمنية، الخميس، تمسكها بخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث للحل السياسي.   جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم إلى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك.   وقال السعدي، إن الحكومة اليمنية، حرصت على الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، على مدار الأعوام الخمس الماضية، الهادفة إلى تحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني.   وأستدرك: إلا أن النتائج على الأرض منذ ذلك الاتفاق تشير بوضوح إلى عدم اكتراث الحوثيين أو حرصهم لتنفيذ بنوده، وتجاوز مدده الزمنية، وإفراغ هذا الاتفاق عن مضمونه.   وأشار إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية المسلحة في التصعيد مؤخراً في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة وقبلها في مأرب والجوف وتعز، واستمرارها في انتهاك وقف اطلاق النار(...) إنما يشكل خرقًا واضحًا وتعديًا على مقتضيات هذا الاتفاق.   وأشار إلى استمرار المليشيات في عرقلة وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الأمر الذي يدعونا مجددًا إلى المطالبة بنقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.   وأكد السعدي أن الحكومة اليمنية تواصل سعيها الكامل لإنهاء الحرب المفروضة على شعبها اليمني من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة منذ العام 2014.   وقال إن المهمة الأساسية الماثلة أمام الحكومة والشعب اليمني اليوم هي تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، المبني على مرجعيات الحل السياسي (...) وهو خيار لا يمكن التراجع عنه ولن يتأتى ذلك إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي تحفظ مصالح جميع مواطنيها.   وأضاف:"لقد مددنا أيدينا وتعاملنا بكل مرونة مع خيارات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات أملا في ان نحافظ على بلدنا المنهك، ولكن للأسف لم تقابل إلا بصلف وتعنت وتمرد الميلشيات الحوثية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها وأسلوبها.   وأشار إلى أن حجم العراقيل والإصرار على الاستمرار في الخراب والحرب والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني وابتزاز المجتمع الدولي قد ضاعفت معاناة اليمنيين".   وأكد أن العبث الحاصل في الملف الاقتصادي والإضرار بالعملة الوطنية ونهب رواتب الموظفين وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى وقود للحرب وابتزاز العالم بملف الناقلة صافر والتصعيد خير دليل على تعنت هذه الميليشيات التي لا تؤمن بخيار السلام والحوار.   وأوضح أن المليشيات لم تكتف بهذه الانتهاكات، بل عملت وما تزال على تمزيق النسيج الاجتماعي على أسس طائفية وسلالية وعنصرية مقيتة، وتعطيل مؤسسات الدولة واستهداف التعليم وبث الخرافة والطائفية ومعاداة كل قيم ودعوات إحياء الهوية الوطنية اليمنية.   وحول سير تنفيذ أتفاق الرياض، قال السفير السعدي: "لقد قطعت الحكومة اليمنية، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وبدعم السعودية، شوطًا في تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية، والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".   وأشار إلى أن الحكومة حرصت منذ البداية على تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ ذلك الاتفاق، انطلاقًا من القناعة والحرص بضرورة توحيد الجهود في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة .   ولفت إلى أن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف، الدكتور معين عبد الملك، مع المكونات السياسية بلغت مراحل متقدمة لتشكيل حكومة جديدة. وقال إن الحكومة الجديدة ستعمل على تعزيز وليس المساس بالثوابت الوطنية وعلى رأسها امن واستقرار وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وستركز على تقديم الخدمات وإنقاذ العملة الوطنية وإجراء الإصلاحات اللازمة لتفعيل دور مؤسسات الدولة.   ودعا السفير السعدي المجتمع الدولي لدعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي.   كما أكد السفير السعدي التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم في سويسرا مؤخرًا والإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين انطلاقًا من موقفها الثابت في الدعوة للإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن.   وشدد على تمسك الحكومة بمبدأ الكل مقابل الكل الذي نص عليه اتفاق ستوكهولم، لما لهذا الموضوع من أهمية إنسانية بحتة .. داعياً بهذا الصدد المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وباقي الوسطاء الدوليين، للضغط على ميليشيات الحوثي للتعجيل والالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق .