هيئة المعتصمين العسكريين تعد لخطة تصعيدية تجاه الحكومة عقب تعثر الاتفاق مع محافظ عدن

أعلنت الهيئة العليا للمعتصمين العسكريين في محافظة عدن (جنوب اليمن) أنها باشرت في إعداد خطة التصعيد لمواجهة من أسمتها بـ"الحكومة الفاسدة".
واتهمت الهيئة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة أمس السبت، نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، شكيب الحبيشي، بعرقلة اتفاق الهيئة مع محافظ عدن أحمد لملس، بشأن تنفيذ مطالب المعتصمين العسكريين.
وفي 11 أكتوبر الماضي، توصلت الهيئة إلى اتفاق مع محافظ عدن يقضي بصرف رواتب المعتصمين، مقابل تعليق الاعتصام وفتح بوابات موانئ عدن التي أغلقها العسكريون لمدة ثلاثة أسابيع.
ووفق بيان اللجنة فإن المعرقل الأول لاتفاق صرف المرتبات هو شكيب الحبيشي نائب رئيس البنك المركزي الذي كان قد تعهد بدفع راتب شهر من الشهرين اللذين تم الاتفاق على صرفهما، قبل أن يغادر عدن إلى الرياض بصورة مفاجئة.
وجددت الهيئة العسكرية للمعتصمين اتهامها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا بالمماطلة والاستهتار، والتجويع الذي تمارسه تجاه منتسبي الجيش والأمن وأسر الشهداء والجرحى حد وصفها، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تحدث بعلم التحالف العربي.
وقالت الهيئة إنها باشرت في إعداد خطة التصعيد الاضطرارية الحاسمة لمواجهة الحكومة، داعيةً "كافة القادة العسكريين والأمنيين والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية إلى رفع درجة الاستعداد والتأهب استعدادًا لما قالت إنها "خطة التصعيد الحاسمة والرادعة".
وبدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاما مفتوحا في عدن قبل أكثر من أربعة أشهر، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ يناير/ كانون الثاني 2020.
ويعاني مئات القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، أوضاعا معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة ملايين اليمنيين جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.
وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وتشهد المدينة أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة، يتعلق بعضها بعجز الحكومة في توفير الاحتياجات الضرورية منها، وأخرى بسبب أعمال الإضراب والاحتجاجات في المدينة بين الحين والآخر.