انسحاب متبادل من قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

شهدت محافظة أبين اليمنية، ظهر الجمعة، انسحابات متبادلة من القوات الحكومية وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" من خطوط التماس؛ تنفيذا للشق العسكري في اتفاق الرياض.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف العربي (الذي تقوده السعودية) استيفاء كافة ترتيبات تنفيذ آلية تسريع الاتفاق.

وقال متحدث القوات الخاصة الحكومية في أبين (جنوب) أمين حسين، أن "قوات اللواء 89 (التابعة للحكومة) انسحبت من جبهة الشيخ سالم (منطقة مواجهات مسلحة)، بحضور اللجنة السعودية المشرفة على العملية، وقائد القوات المشتركة (حكومية) اللواء سند الرهوة".
وتابع: "قوات اللواء 89 في طريقها الآن إلى مدينة لودر شمالي مدينة زنجبار (عاصمة أبين)".
من جانبه، قال محمد النقيب، المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا: "باشرت وحدات (لم يحدد عددها) من قواتنا بمحور أبين (..) العودة إلى مواقعها السابقة"، دون أن يوضح إلى أين ستعود.
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، أن ذلك يأتي "التزاما من القوات المسلحة الجنوبية (المجلس الانتقالي) بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض".
وفي وقت لاحق، نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن قيادة التحالف العربي قولها إن "‏خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات (الحكومية والتابعة للانتقالي) تسير حسب الخطط".
ولفتت إلى أن "هناك التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري‎ (من اتفاق الرياض)".
ولم تذكر المصادر الثلاثة أية تفاصيل أخرى بشأن آلية الانسحاب، والخطوات التي ستعقب ذلك.
والخميس، أعلن التحالف العربي توافق المكونات السياسية اليمنية في "اتفاق الرياض"، على إرسال قوة عسكرية سعودية إلى أبين، لتنفيذ الشق العسكري منه.
وبعد نحو 9 أشهر على توقيع الاتفاق، لم تنفذ بنوده على أرض الواقع؛ مما دفع التحالف إلى الإعلان عن آلية لتسريعه، شملت تنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشملت الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الانتقالي"، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
لكن تنفيذ الآلية اصطدم بعقبات، أبرزها تضارب المواقف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والترتيبات العسكرية والأمنية، فضلا عن تجدد الاشتباكات بين الطرفين في أبين.