الحكومة تنفي استغلال وديعة سعودية في عمليات غسل أموال
نفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، شبهات بالفساد شابت التعامل مع وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني.
حاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية مع فريق لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أصدر فريق مجلس الأمن تقريرا تحدث عن "غسل أموال واستغلال بطريقة غير قانونية، للوديعة السعودية".
ووصفت الحكومة ما جاء في التقرير بأنه "ادعاءات"، وفقا للوكالة الرسمية.
وقالت الوكالة إن ممثلي الحكومة قدموا لفريق الخبراء "إيضاحات شاملة حول ما ورد من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، وما تضمنه من أخطاء منهجية ورقمية في احتساب ومقارنة أسعار السلع خلال الفترة التي غطاها التقرير الدولي".
كانت الرياض أودعت في البنك المركزي اليمني في 2018 مبلغ ملياري دولار.
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات السعودية.
ويتهم فريق خبراء مجلس الأمن "المركزي" اليمني باستغلال الوديعة في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.
