مسؤول حكومي اعتبر الحكم لا قيمة له.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 برلمانيا مؤيدا للحكومة

قضت محكمة في العاصمة يمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، الثلاثاء، "غيابيا"، بإعدام 11 برلمانيا مؤيدا للحكومة الشرعية.
جاء ذلك في منشور للمحامي اليمني عبد الباسط غازي رئيس "هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين" (أهلية) على صفحته في "فيسبوك".
ووفق غازي، وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يسطر عليها الحوثيون، للنواب "تهمة المشاركة في اجتماع مجلس النواب التابع للشرعية الذي عقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) عام 2019"، والتي تم فيها انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
وأشار إلى أن المحكمة "حكمت بمصادرة كافة ممتلكات النواب بالداخل والخارج وتوريدها إلى خزينة الدولة بصنعاء".
وقررت المحكمة ذاتها، وفق غازي، كذلك إحالة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى التحقيق أمام النيابة العامة، بتهمة "العدوان" على اليمن.
وفي مارس/ آذار 2020، قضت المحكمة ذاتها بإعدام 35 نائبا، بتهمة مساندة قوات التحالف العربي والسعودية التي تقوده.
في المقابل، اعتبر وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية فيصل المجيدي، في حديثه للأناضول، أن "الشرعية لا تعترف بأي صلاحيات لهذه المحكمة وبذلك فإن ما صدر عنها لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به لأنها خارج نطاق القضاء".
وأوضح المجيدي، أنه "سبق لمجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري في 30 أبريل/نيسان 2018 إقرار نقل اختصاص النيابة والمحكمة الجزائيتين وكذا نيابة ومحكمة الاستئناف من نطاق صنعاء إلى مأرب".
ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان (30 مليونا) يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق تقديرات الأمم المتحدة.