مشرعون أمريكيون يحثون بريطانيا لإنهاء التواطؤ في حرب اليمن

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، أن "مشرعين أمريكيين حثوا بريطانيا على إنهاء التواطؤ في حرب اليمن".
وأضافت أن "مشرعين، من بينهم السيناتور الديمقراطي رون وايدن، والسيناتور الديمقراطي كريس مورفي، دعوا لندن إلى الوفاء "بمسؤوليتها الأخلاقية" بشأن تواطؤ البلدين في حرب السعودية باليمن".
وتأتي تلك الدعوة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، وقف دعم بلاده للعمليات العسكرية في اليمن.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وايدن، أحد المنتقدين البارزين للسعودية، قوله إنه "يعتقد أن بلاده يجب ألا تعمل في مجال بيع الأسلحة مع الحكومات التي لها سجل حافل في استخدام (الأسلحة) لارتكاب الفظائع".
وأضاف وايدن: "على حلفاء الولايات المتحدة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا أن يحذوا حذوها على الفور وأن يتوقفوا عن تمكين النظام السعودي".
وفي السياق نفسه، قال مورفي، الذي قاد حملة لإنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، إنه "يعرف أن الكثيرين في بريطانيا يشاركوننا مخاوفنا بشأن مبيعات الأسلحة التي تؤجج الحرب في اليمن".
وأضاف مورفي، للغارديان، أن "الفوائد الاقتصادية لكل من هذه المبيعات لا تفوق أمننا القومي والمسؤولية الأخلاقية لإنهاء التواطؤ (بين البلدين) في هذا الكابوس المستمر".
وأعرب مورفي عن أمله في أن "تعمل الحكومتان الأمريكية والبريطانية معًا لإعطاء الأولوية للوصول لحل دبلوماسي للصراع في اليمن".
وأشار أن "التنسيق بين واشنطن ولندن بشأن موقفهما تجاه حرب اليمن، سيكون أقوى من تصرف أي منهما بشكل منفرد".
واعتبرت الصحيفة أن "تلك الدعوة تمثل إشارة للضغط الذي ستواجهه المملكة المتحدة لتحذو حذو إدارة بايدن لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية".
والسؤال الآن يتمثل في إلى أي مدى ستسعى إدارة بايدن لدفع حلفائها لاتخاذ مواقف مماثلة، خاصة المملكة المتحدة، بحسب "الغارديان".
فيما يرى محللون أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بمدى الضغط الذي ستمارسه واشنطن على لندن، في الوقت الذي تسعى فيه الأولى إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية حول العالم"، وفقا للصحيفة البريطانية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشف مسؤولون بريطانيون أن بلادهم سمحت بتصدير أسلحة تقارب قيمتها 1.4 مليار جنيه إسترليني إلى السعودية، بين الفترة الممتدة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين، بحسب الغارديان.
ولفتت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على تلك الدعوة، قائلة إن "الحكومة البريطانية هي التي من شأنها الحديث عن سياستها الخاصة بتصدير الأسلحة".
والإثنين، أكدت بريطانيا أنها لن تحذو حذو إدارة بايدن، رغم ضغوط بعض النواب البارزين في حزب المحافظين، بحسب المصدر ذاته.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن قرار بايدن بوقف دعم بلاده لحرب اليمن يخص واشنطن فقط، وفقا للغارديان.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، قال بايدن، في خطاب متلفز، إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات العسكرية في البلاد التي مزقتها الحرب.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان (30 مليونا) يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق تقديرات الأمم المتحدة.