الانتقالي يهدد بمنع تنفيذ قرار رئاسي قضى بإقالة قائد أمني موالي للمجلس

أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" باليمن، الثلاثاء، رفضه قرارا بإقالة قائد أمني رفيع موالٍ له صدر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، متعهدا بـ"منع تنفيذه".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم المجلس علي الكثيري، نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.
وقال البيان: "سربت منظومة الرئاسة اليمنية اليوم قرارا بإقالة اللواء فضل محمد عبد الله باعش من مهامه كقائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع (جنوب)، وهو قرار مرفوض جملة وتفصيلا".
وتعهد المجلس في بيانه بـ"منع تنفيذ القرار"، قائلا إنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به ولا يمكن تنفيذه إلا في وسائل التواصل الاجتماعي"، دون مزيد من التفاصيل.
والاثنين، نشر مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، عبر حسابه على تويتر، وثيقة موقعة من الرئيس هادي، بتاريخ 19 مارس/ آذار الماضي، تحمل قرارا بإعفاء باعش من منصبه.
وقال الرحبي إن قرار إقالة باعش "جاء إثر مشاركته بانقلاب مليشيا الانتقالي في أغسطس/ آب 2019".
ولم يُعرف حتى الآن سبب عدم تنفيذ قرار إقالة باعش، رغم توقيعه من قبل هادي قبل 39 يوما، حيث لا يزال الرجل في منصبه، لكن وفق مراسل الأناضول، عادة ما تواجه مثل هذه القرارات صعوبة في التنفيذ، ولا يتم إعلانها فور صدورها في وسائل الإعلام الحكومية، وتتدخل فيها وساطات من التحالف.
ولم يصدر تعقيب حكومي على بيان "الانتقالي" حتى الساعة 10: 47 (ت.غ).
وتأسس "المجلس الانتقالي" عام 2017، حيث يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله بدعوى أن الحكومات المتعاقبة همشت الجنوب سياسيا واقتصاديا ونهبت ثرواته.
وإثر اشتباكات مع القوات الحكومية اعتبرتها الحكومة "انقلابا"، يسيطر المجلس أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع. -