وقفة احتجاجية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بحضرموت للمطالبة بصرف رواتب الموظفين الجدد

نظمت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بمحافظة حضرموت، يوم الاثنين بالمجمع القضائي بالمكلا، وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين الجدد الذين يحملون قرارات وزارية من وزير العدل السابق الأستاذ علي هيثم الغريب.

وطالبت نقابة الموظفين الإداريين خلال الوقفة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة صرف رواتب الموظفين الجدد المعينين بقرارات وزارية رسمية من تاريخ صدور قرارات مباشراتهم لأعمالهم وبأثر رجعي وفقاً للقانون، والتواصل مع قيادات السلطة القضائية ونادي القضاء الجنوبي فيما يخص حقوق ومستحقات الموظفين بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة العامة للموظفين بالعاصمة المؤقتة عدن، واشارت النقابة إلى أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية أخرى بالتنسيق مع النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن في حالة عدم الاستجابة.

ويأتي تنظيم الوقفة بعد مرور عام كامل منذ صدور قرارات وزير العدل السابق الأستاذ علي هيثم الغريب التي أنصفت الكثير من المتعاقدين الذين قضوا سنوات عديدة يعملون في المحاكم بدوام كامل ويتقاضون أجور قليلة جداً، بعضها لا تتجاوز العشرين ألف ريال، ولا تتناسب مع تكاليف المعيشة التي يتكلفوها، أملاً منهم في إعطائهم حقهم في التوظيف وهو ما تم لهم ومجموعة من خريجي المحافظات المحررة المستحقين للتوظيف بموجب قرارات وزارية رسمية واستكمال اجراءاتهم وارسال مباشراتهم، إلا أنه مر عام كامل ولم تصرف لهم أي مستحقات، وهو ما يعد إجحاف في حقهم من قبل السلطة القضائية المنتظر منها صيانة الحقوق العامة واحترام القوانين، فلا يعقل ولا يجوز أن تضيع الحقوق في سلطة ارجاع الحقوق، فالراتب حق من حقوق الموظف ولا يجوز حرمانه منه طالما استحقه وفقاً للقانون.

وأوضحت النقابة أن أعباء الحرب والظروف المعيشية القاسية التي أثقلت كاهل المواطن لا تكفي حتى تضاف لهذه الفئة أعباء أخرى في عدم صرف الراتب الذي لم يعد أساساً يكفي لمواجهة أبسط تكاليف الحياة، وبينت أن ميزانية السلطة القضائية رقماً واحد وغير مبوب فإنه وجب على مجلس القضاء صرف الرواتب من أي بند من البنود خصوصاً وحسابهم غير مبوب، فإن صرف الحقوق المعيشية أولى من هدر الأموال في السيارات وعقد المؤتمرات.

وفي ذات السياق التقت نقابة الموظفين الإداريين، رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري، لإطلاعه على مجمل المعاناة والمأساة التي يعاني منها الموظفين الجدد المعتمدين بقرارات وزارية وتأخر رواتبهم لنحو سنة، واستياء الموظفين الجدد من عدم صرف لهم أي مستحقات، وابدى القاضي الجفري استعداده ومساعيه لإيجاد الحلول مع قيادة السلطة القضائية في سبيل صرف مستحقات الموظفين والتخفيف عنهم.