نظمت المفوضية للتنمية والحقوق، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية، اليوم بعدن، ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد.
وفي افتتاح الورشة، أوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، أهمية تفعيل حق الحصول على المعلومات في النظم القانونية المختلفة.. مشيرة الى أن الأهداف التنموية والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر ورفع مستويات المعيشة للشعوب وتحقيق الحكم الديمقراطي الجيد وحماية حقوق الإنسان، أمور لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية.
وأكدت، أن الهيئة تعي أهمية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره من اهم آليات مكافحة الفساد ، و تسعى جاهدة لمكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة منها التوعية التثقيفية وعقد لقاءات وندوات وورش عمل ومنتديات حوارية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين والاعلام على المستوى المحلي والدولي لتفعيل القانون كآلية لمكافحة الفساد.
من جانبه أشار وزير العدل القاضي بدر العارضة، الى اهمية الفعالية التي تهدف الى التعريف بقانون الحصول على المعلومات الذي يعزز من الشفافية ويوسع فرص المشاركة الواعية من كافة الجهات.
فيما أوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان، ان استمرار الحرب والوضع الغير مستقر بالبلاد أدى الى ارتكاب الكثير من الانتهاكات الغير قانونية، الامر الذي ساهم في مضاعفة العمل المشترك مع كافة الجهات للتخفيف من تلك الانتهاكات، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفـل تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد، وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير علـى أفـراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
فيما أوضح عضو مجلس القضاء الاعلى، رئيس استئناف محكمة عدن القاضي فهيم الحضرمي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، ووكيل محافظة عدن محمد الشاذلي، أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بالشكل المطلوب خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، باعتبار ان المعلومة حق قانوني لكل مواطن يجب ممارسته في إطار القانون للتخفيف من معاناة المواطنين.
تضمنت فعاليات الورشة تقديم ورقتي عمل بعنوان الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية اليمنية ، وأهميته للصحافة والأعلام .