قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، مختار محمد الجعفري، إن علاقة إصلاح المهرة متميزة مع مختلف الأطراف في المحافظة، حيث تحكم هذه العلاقة المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المحافظة، موضحا أن الإصلاح منفتح على الجميع والكثير من أبناء محافظة المهرة يشيدون بمواقفه الوطنية والمسؤولة وخطابه العقلاني المتزن الذي يعزز الثقة بين أطراف العمل السياسي.
وذكر الجعفري -في حوار مع "الإصلاح نت"- أن الإصلاح يعمل من خلال المكتب التنفيذي وفروعه وجماهيره ومناصريه وحضوره القوي في فئة الشباب والمرأة وذلك للحفاظ على اللحمة الوطنية وتوعية الجماهير لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، حيث يساند الإصلاح كل الجهود الخيّرة في تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، ويعمل حسب إمكانياته في التواصل المستمر مع الجميع.
إلى الحوار:
- بداية نود أن تطلعنا على أهم أنشطة الإصلاح في المحافظة خلال المرحلة الماضية، وحول ماذا تركزت؟
• الإصلاح ليس حزبا موسميا ومسألة النشاط تحددها خطط الإصلاح وبرامجه، حيث يعمل الإصلاح من خلال المكتب التنفيذي وفروعه وجماهيره ومناصريه وحضوره القوي في فئة الشباب والمرأة وذلك للحفاظ على اللحمة الوطنية وتوعية الجماهير لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، حيث يساند الإصلاح كل الجهود الخيّرة في تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، ويعمل الإصلاح حسب إمكانياته في التواصل المستمر مع الجميع وينفذ العديد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
- كيف تصف علاقة الإصلاح مع الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة؟
• علاقة الإصلاح متميزة مع مختلف الأطراف حيث تحكم هذه العلاقة المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المحافظة. الإصلاح منفتح على الجميع والكثير من أبناء محافظة المهرة يشيدون بمواقف الإصلاح الوطنية والمسؤولة وخطابه العقلاني المتزن الذي يعزز الثقة بين أطراف العمل السياسي كشركاء في تحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحرج والاستثنائي الذي يمر به الوطن الحبيب، ونؤكد دوما على توسيع مساحات التلاقي والتناغم بيننا وكل الأحزاب والمكونات السياسية والفعاليات المجتمعية.
- فيما يتعلق بالتواجد المجتمعي وإسهام الحزب في كل قضايا المحافظة، هل أنتم راضون عن هذا المستوى؟
• الإصلاح أصلا هو من صميم المجتمع وطبيعي جدا أن يتفاعل كمكون فاعل بنيويا وكذلك من خلال أعضائه ومناصريه ومحبيه، وتفاعل الإصلاح مجتمعيا يؤديه كواجب أخلاقي ومسؤولية شرعية تنطلق منه كافة مناشطه في خدمة المجتمع ومن خلال حضوره الفاعل في المجال السياسي والاجتماعي والخيري والدعوي وغيرها من مجالات عمل الإصلاح، وحالة الرضا من عدمه فإننا نجد أنفسنا أحيانا في صدارة المشهد وأحيانا أخرى مع الركب وما يهمنا هو أن برامجنا وأعمالنا لمصلحة المحافظة خصوصا واليمن عموما.
- ما التحديات التي يواجهها الإصلاح على مستوى المحافظة؟
• لكل مكون تحديات تواجهه، ومن أبرز التحديات التي تواجه الإصلاح والمجتمع المهري عموما الإقصاء السياسي في تركيبة أجهزة الدولة المركزية رغم مواقف أبناء المحافظة الداعمة للشرعية الدستورية وجهود أبنائها في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحصين محافظتهم من الانزلاق نحو هاوية الفوضى، فلا تجد الكادر المهري في السلك الدبلوماسي ولا في الوزارات كنواب أو وكلاء وزارات، والإصلاح جزء من هذا المجتمع ويعنيه ما يعني أبناء محافظته.
- كيف تنظرون لدور المرأة الإصلاحية في العمل السياسي؟ وما الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها مستقبلاً؟
• مدركون تماما للأدوار المفاجئة التي تقدمها المرأة الإصلاحية التي تستمد اعتبارها من كونها بنت المهرة التي تمتلك موروثا ثقافيا واجتماعيا والذي أعطاها مكانتها التي تستحقها فتجدها اليوم في صدارة الفعل السياسي والاجتماعي، والمرأة في المهرة محل تقدير واحترام الجميع، وهذه فرصة أن تذهب المرأة الإصلاحية إلى أبعد مراحل النضوج السياسي والاجتماعي وأن تلعب الدور المناط بها في تربية الأجيال، ودور المرأة الإصلاحية اليوم محل فخرنا واعتزازنا جمعيا، وتؤكد حضورها وتقلدها مناصب حزبية ورسمية وتسهم بشكل فاعل في مجالات التعليم والتدريب والعمل السياسي والاجتماعي والثقافي.
- ما مستوى تواصل الإصلاح وعلاقته بالسلطة المحلية في المحافظة لمناقشة الشأن العام؟
• السلطة المحلية في محافظة المهرة تنطلق من طبيعة محافظة المهرة وخصوصيتها التي دائما ما يكون فيها إجماع لقواها السياسية ومنظماتها ومشايخها وجميع أهلها على التوافق والاتزان في المواقف وألايسمح لأي طرف بجر المحافظة إلى الفتنة والاقتتال وأن تكون ساحة للصراعات المقيتة، ومن هنا الجميع يحافظ على هذه الخصوصية والإجماع المهري، وهذا يعزز من تماسك العلاقة بين الجميع، والإصلاح يتفق ويتفاعل مع كثير من مواقف السلطة المحلية، ونساند كل الجهود المبذولة من أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، ونسخر كل الإمكانيات والكوادر الإصلاحية خدمة لمجتمعنا المهري وتطلعاته المشروعة.
- بالنسبة لاتفاق الرياض، كيف تنظرون إليه وكذا القوى السياسية في المحافظة؟
• اتفاق الرياض هو المخرج المتاح اليوم والذي يجب عدم التفريط به، وهو السبيل في توحيد القوة والجهد والكلمة ضد الانقلاب وقيادته وإسقاط هذا المشروع الفارسي في اليمن والمنطقة عموما، ومن خلاله نتجاوز كل الخلافات القائمة بين القوى السياسية في المحافظات المحررة لتكون داعمة للجيش الوطني ومؤسسات الدولة ولتخلق حالة من الاستقرار وتكون الانطلاقة سليمة نحو العدو الواحد وهو الحوثي وليس غيره.
اتفاق الرياض مبادرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وهو مسار ارتضاه الجميع ووقع عليه ويبقى الالتزام بتنفيذ بنوده بصدق ودون تردد.
والقوى السياسية في المحافظة كلها تنظر لهذا الاتفاق من زوايتها والخلاف بينها على فهم وتفسير بنود ومضامين الاتفاق.
- ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى تعثر استكمال تنفيذ الاتفاق بنظركم؟
• نجد اليوم كثيرا من المواقف المعلنة من الإقليم والعالم توجه اللوم مباشرة للمجلس الانتقالي في تعطيل ما تبقى من بنود الاتفاق واتخاذ إجراءات أحادية من جانبه، وطرفا الاتفاق كلٌّ يلقي التهمة على الآخر في تعطيل الاتفاق، ويبقى على راعي الاتفاق تحديد من المعطل الحقيقي لهذا المسار الذي رسم الأمل في إبقاء صوت واحد للشرعية ضد خصم واحد هو الحوثي.
- ما أهم القضايا التي تعاني منها المحافظة في مختلف المجالات؟
• الحديث عن المعاناة في ظل انشغال الدولة في حرب ضروس مع الانقلابيين الحوثيين كأولوية ملحة يفرضها الواقع فيه تحميل للدولة ما لا تحتمل، وهذا لا يعني إعفاءها من القيام بدورها وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظات سيطرتها وكذا استقرار سعر صرف العملة الوطنية وسعر السلع والخدمات.
والمحافظة حاولت أن تعتمد على نفسها فيما يتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية ونجحت بل قطعت شوطا كبيرا في الخدمات العامة مقارنة مع كثير من المحافظات اليمنية الأخرى، وأهم ما حققته السلطات هو حالة الأمن الذي تتميز به المهرة فأصبحت قبلة كل اليمنيين، وظلت مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائيه قائمة تقوم بدورها على أكمل وجه، وكان الأمل أن يكون الجزاء من جنس العمل، لكن للأسف ظلت حالة التهميش الذي عانته المهرة في تعيين كوادرها في المناصب العليا والسلك الدبلوماسي في عهد ما قبل الوحدة وبعدها وحتى يومنا قائم ومستمر رغم أنهم يحملون أعلى الشهادات والألقاب العلمية، وكذا إنصافها في المنح والبعثات الدراسية في الخارج والداخل، ولولا الشقيقة سلطنة عمان التي سدت جزءا من هذه الثغرة وإلا كانت الفجوة كبيرة في المؤهلات والشهادات العليا بالمحافظة، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه الحكومة المركزية وهو متاح وسهل المنال.
- يبدو أن هناك انسجاماً بين القوى السياسية في المحافظة، لكن أين يقع الانتقالي من ذلك؟
• طبيعة أبناء محافظتنا التعايش والانسجام، وحتى نقاشاتنا تتم بروح الأخوة ونفس الاحترام المتبادل ونرفع قدر بعضنا البعض، وطبيعي أن يكون هناك انسجام حتى في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي الوطني والإقليمي فنعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، وكل المكونات حددت ميثاق شرف بهذا وهو تحصيل حاصل فقط، أو نقول تأكيد على ما هو في الواقع، والانتقالي هم أبناؤنا ويوجد تواصل على المستوى الشخصي ونعتقد أنهم لا يمكن أن يسمحوا بجر المحافظة إلى مربع الصراع والاقتتال حتى لو أراد أحد أن يملي عليهم فلن ينصاعوا له هم وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية الموجودة على الساحة المهرية.
- كيف تقيّم الموقف الدولي في حل الأزمة اليمنية مع قدوم مبعوث دولي جديد إلى اليمن؟
• المسألة ليست في مبعوث جديد أو قديم، المسألة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل توجد إرادة دولية لتنفيذ القرارات الدولية التي تعالج ملف الأزمة اليمنية بعيدا عن فرض نقاط اللاعبين المستفيدين من تعقيدات الموقف والصراع الراهن؟ القضية التي يجب أن يركز عليها هي هناك سلطة شرعية بكل مؤسساتها الشرعية تم الانقلاب عليها رغم القرارات الدولية والمبادرات الإقليمية التي يراد القفز عليها وبقاء اليمن في نفس الدوامة.
- أي إضافة تحب قولها أو كلمة في ختام هذا اللقاء؟
• نشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لنا ونأمل أن نكون قد وفقنا في طرحنا، ونوكد أننا في المهرة سنظل أوفياء للمبادى والقيم النبيلة التي ورثناها من الأوائل من آبائنا وأجدادنا، هذا أولا.
ثانيا، للحكومة ومن خلفها وكل القوى المشاركه فيها ندعو إلى التعامل الجدي مع الملف الاقتصادي وتدهور العملة المحلية والتى تنذر بكارثة على كل المستويات.
ثالثا، للمجتمع الإقليمي والدولي: لا ننتظر منكم إلا الدعم الصادق للمحافظة بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، والدعم السياسي والعسكري للشرعية اليمنية ومؤسساتها المختلفة.
نقلا عن موقع الاصلاح نت .