عاودت العملة الوطنية انهيارها مقابل العملات الأجنبية ووصلت إلى مستويات لم تكن متوقعة بالتزامن مع تلاشى دخل الفرد، وارتفاع الأسعار بمعادلة عكسية تزداد معها مخاوف المواطنين من النتائج الوخيمة والسيئة المترتبة على هذا الانهيار.

ومع انهيار العملة عقب استقرارها النسبي عادت أسعار السلع الغذائية الى الارتفاع بشكل متسارع وملحوظ ليشكل ذلك أعباء اقتصادية أثقلت حياة المواطن.

وشمل الارتفاع كافة المواد الغذائية والاستهلاكية دون استثناء وباتت متطلبات المعيشة اليومية حلما صعب المنال للعديد من الأسر في مختلف المحافظات.

وكان البنك الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة، بسبب توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصديره.

ووصف البنك ذلك بأنه يشكل نقصاً حاداً بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق بنسبة 1.5 في المائة، كما كشف عن أن عائدات ميناء عدن تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 61 في المائة.

وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5 في المائة والذي شهده العام السابق.

وطالب المواطنون الحكومة وقيادة البنك المركزي بسرعة وضع المعالجات العاجلة لوقف هذا الانهيار الذي يشهد الاقتصاد الوطني للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد