حذرت نقابة الصحفيين اليمنيين، من أي استحداث أو استثمار في مقرها وحديقته في العاصمة المؤقتة عدن، الذي استولى عليه المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس الماضي بقوة السلاح.

وحملت نقابة الصحفيين، في بيان لها، السلطة المحلية في عدن والحكومة الشرعية كامل المسؤولية عن أي عمل أو تصرف أو استحداث في مقرها المملوك لها من قبل الجهة التي اغتصبته واستولت عليه بقوة السلاح في انتهاك صارخ للقانون وحق الملكية والذي مثل سابقة خطيرة للدستور والقوانين النافذة.

وأكد البيان، أن المقر هو ملك نقابة الصحفيين اليمنيين بحسب الوثائق القانونية، مطالبا بعدم الزج بالوسط النقابي والصحفي في الصراع السياسي، والابتعاد عن استخدام قطاع الصحافة والإعلام ورقة سياسية، وفرض الوصاية والرقابة عليه بقوة الأمر الواقع.

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين، كافة الجهات والمستثمرين ورجال الأعمال بعدم التعامل مع هذا الكيان الذي يتصرف بما لا يملكه، وأكدت أن كل ما يتم في هذا الجانب غير قانوني.

وجددت مطالبتها للحكومة الشرعية والنائب العام بالقيام بمسؤولياتهما القانونية لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، مشددة على تمسكها بحقها القانوني بمقاضاة كل من استولى على المقر أو تصرف به بدون وجه حق.