أصدرت اللجنة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت بياناً عقب الأحداث الأخيرة في مديرية تريم، إثر قطع المحتجين للطريق الدولي، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وعطل حركة المواطنين.
وأعلنت اللجنة توجيهات بالإفراج عن جميع الموقوفين كخطوة لتهدئة الوضع، مؤكدة أن قطع الطريق أدى إلى تلف كميات كبيرة من البضائع وتذمر السكان نتيجة تعذر التنقل لأعمالهم ومصالحهم في المديريات المجاورة.
وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع الشخصيات الاجتماعية والوجهاء الذين أدانوا الفعل لما يشكله من إساءة لسمعة تريم وتهديد السلم المجتمعي.
وشددت على أن الأمن والاستقرار هما الأساس للحياة الكريمة وحرية التنقل، مؤكدة أن الجهات الأمنية لن تسمح بأي انفلات أمني أو المساس بهيبة الدولة.
ودعت المواطنين للتعاون مع قوات الأمن، مشيرة إلى أن حماية الأمن مسؤولية جماعية، وأن رجال الأمن جزء من المجتمع ويستحقون الدعم.
وفي شأن قضية مقتل الشاب يادين، أكدت اللجنة استمرار التحقيقات وفق القانون، مع توجيه بعلاج الجرحى وتعويض المصابين.