أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2025، يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، شدد القرار على ضرورة الالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية في كافة المناطق والمحافظات المحررة، بما في ذلك عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات.
كما نص القرار على منع استخدام العملات الأجنبية في مجالات لا تتطلب ذلك، كدفع الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الأنشطة التجارية المحلية.
وألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إلى جانب المحافظين في المناطق المحررة، بتطبيق الرقابة على تنفيذ القرار وضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القانونية المختصة، مع رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول سير التنفيذ ومدى الالتزام.