أكد النائب البرلماني إنصاف مايو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بإيقاف عشرات شركات الصرافة المتورطة في المضاربة بالعملة، تُعد خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكنها لن تحقق أهدافها دون مصفوفة إصلاحات شاملة ومحاسبة قانونية حازمة.

وفي مداخلته عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، دعا مايو إلى إحالة الشركات المخالفة إلى القضاء، محذرًا من ترك السوق النقدي فريسة للفوضى. وقال إن اللجنة البرلمانية وثّقت في 2023 وجود أكثر من 1,200 شركة صرافة غير مرخصة، مقابل نحو 320 مرخصة فقط، ما فاقم من تدهور العملة.

ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع بعض المحافظات والمنافذ عن توريد الإيرادات للحساب العام، وتحويلها إلى حسابات تحت مسميات غير قانونية كـ"دعم المحافظة"، وهو ما قال إنه يتم أحيانًا بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون.

وانتقد النائب البرلماني فتح عدد من الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة حكومية محلية تعاملت في 2023 مع شركات صرافة بأكثر من 400 مليار ريال، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعطل أدوات السياسة النقدية.

وشدد على ضرورة إغلاق هذه الحسابات فورًا وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مطالبًا بتفعيل صلاحيات وزير المالية، ومراجعة أداء الأجهزة الضريبية والجمركية، ووقف الإعفاءات والتخفيضات غير القانونية التي تضعف الموارد العامة.

ورحب مايو بتشكيل لجنة لتنظيم تمويل الواردات، معتبرًا أنها خطوة إيجابية لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب استيراد الكماليات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تثبيت سعر الصرف يتطلب إجراءات مترابطة، أبرزها: استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على الصرافين، توريد كل إيرادات الدولة إلى الحساب العام، وإقرار موازنة شفافة تصادق عليها السلطة التشريعية.