ترتيبات أوروبية ـ يمنية لاجتماع يبحث عوائق العمل الإنساني

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال اليمنية نجيب العوج أن انتهاكات الميليشيات الحوثية وعراقيلها تعد من أبرز عوائق الوصول الإنساني في بلاده، إلى جانب جملة من الصعوبات تتعلق بضعف آليات الشفافية والرقابة على أداء المنظمات الإنسانية.
وجاءت تصريحات الوزير اليمني - بحسب المصادر الرسمية - خلال نقاشه أمس (الثلاثاء) مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز غروندبرج بشأن الترتيبات حول الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكرت المصادر الرسمية أن الوزير العوج عبر خلال الاتصال المرئي مع المسؤول الأوروبي عن تقدير الحكومة اليمنية للاتحاد الأوروبي لمساندته اليمن كشريك رئيسي وفاعل في دعم العملية السياسية والاستجابة الإنسانية والشراكة في عملية التنمية، وقال إن الحكومة في بلاده «تتطلع بشكل دائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الحوار السياسي والتجارة والتعاون الاقتصادي والتعاون التنموي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتشجيع عمليات الإصلاح وبناء الدولة».
وتطرق وزير التخطيط اليمني إلى التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في بلاده وفي مقدمها الانتهاكات والقيود التي تمارسها ميليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وفق ما أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية.
وبين الوزير العوج أن أبرز التحديات الفنية التي تعترض العمل الإغاثي تتمثل في «ضعف تشخيص الوضع الإغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب وخاصة في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والأسماك، وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كوفيد - 19».
وأشار إلى «حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الاستجابة على المنظمات الدولية وما يؤديه ذلك من إضعاف القدرات المؤسسية للبلد وعدم الإشراك المباشر للمؤسسات الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع التنفيذية والقطاع الخاص». ونسبت المصادر الرسمية إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن قوله إن الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية «يعد مفتاحا لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الإنساني والإغاثي والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها».
في السياق نفسه، اقترح وزير التخطيط اليمني «عقد مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول بها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذا توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص، لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات». كما اقترح - بحسب المصادر الرسمية - «إجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات».