مليشيا الانتقالي تختطف قيادي رفيع بألوية الحماية الرئاسية وقيادته تهدد برد قاسٍ
اختطفت مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا، قيادي رفيع الجيش الوطني في نقطة دوفس في أبين، أثناء عودته من زيارة لاسرته بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية إن العقيد مصطفى مهدي الكازمي قائد معسكر عكد ومساعد قائد اللواء، تم اختطافه في نقطة دوفس بمحافظة أبين التي تسيطر عليها مليشيات الانتقالي والحزام الأمني.
وأوضحت قيادة اللواء في بيان لها، أن مليشيات الانتقالي في نقطة دوفس بزنجبار اختطفت مصطفى الكازمي وهو عائد من الفحص الطبي و زيارة أسرته في عدن، بعد التزام الطرفين بإيقاف المواجهات المسلحة تفعيلاً لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، وكذلك مخرجات عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين الجيش والانتقالي بحضور لجان الوساطة المحلية.
واعتبر البيان عملية الاختطاف خرقاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي وانحرافاً لمسار الجهود المبذولة لوقف القتال والمواجهات المسلحة لإنجاح للعملية السياسية.
ولفتت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية إلى أن بعض قيادات وأفراد من مليشيا الانتقالي عادت إلى مناطق تسيطر عليها الشرعية في محافظة أبين وكذلك شبوة لزيارة أهلهم وأسرهم ولم يتم اعتقالهم و التعرض لهم أو مضايقتهم من قبل ألوية الجيش والوحدات العسكرية الشرعية.
وأشار بيان اللواء أن "هذه الأفعال التي يقوم بها الانتقالي والحزام الأمني في أبين، اغتيال للعملية السياسية المبنية على تنفيذ اتفاق الرياض وهروب من المفاوضات والاتفاقات التي حضرها وفد المجلس الانتقالي وتؤكد عدم المصداقية من قبلهم في تنفيذ اتفاق الرياض.".
وطالبت قيادة اللواء مليشيات الانتقالي والحزام الأمني بالإفراج عن الكازمي والكشف عن مكان احتجازه، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، مشيرة أنها ستتخذ جميع الوسائل في حال المماطلة أو عدم الاستجابة.
وكان الرئيس هادي قد اصدر، مؤخرا، توجيهات لقوات الجيش بالاستمرار في تنفيذ الهدنة التي فرضها اتفاق الرياض الثاني المعلن عنه في اواخر يوليو المنصرم بين الشرعية والانتقالي وذلك لاتاحة الفرصة للجان السعودية لتنفيذ الاتفاق.
وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن اتفاق الرياض الثاني وأعقبته بإعلان آلية لتسريع تنفيذه، وذلك بعد رفض مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا تنفيذ اتفاق الرياض الاول الموقع بينها وبين الحكومة اليمنية نوفمبر 2019.
وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوما، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
الا ان مليشيا الانتقالي ترفض تطبيق الاتفاق في الوقت الذي تصعد فيه عسكريا في أبين وتعزز تواجدها في سقطرى التي سيطرت عليها في يونيو الماضي بدعم اماراتي وتواطئ سعودي.
كما ان رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك فشل في تشكيل الحكومة المتفق عليها خلال المدة المحددة بسبب تعنت الانتقالي، حيث ما يزال يجري مشارواته منذ اكثر من ثلاثة اشهر وحتى اللحظة لتشكيل الحكومة الجديدة.