«الداخلية اليمنية» تتهم الحوثيين و«القاعدة» و«داعش» بالتنسيق لتنفيذ عمليات إرهابية

اتهمت وزارة الداخلية اليمنية الميليشيات الحوثية وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين بـ«التنسيق المباشر» لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق التي تتبع الحكومة الشرعية.

وقال اللواء محمد سالم بن عبود، وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: «لدى الوزارة معلومات تؤكد التنسيق بين الانقلابيين و(داعش) و(القاعدة)، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الحكومة»، مشدداً على أن هذا التنسيق دقيق وقوي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن «القاعدة» و«داعش» تنشطان عندما تتقدم قوات الجيش الوطني، أو تدخل في مواجهات مباشرة مع الميليشيات الانقلابية، وهذا الواقع يتغير في مواقع سيطرة الميليشيات من رادع حتى البيضاء التي لم يسجل بها أي عمل إرهابي يحمل بصمة الجماعتين الإرهابيتين. وذكر أن عمليات الرصد والمتابعة أدت إلى كشف بعض الخلايا التي كانت تسعى لاستهدف أشخاص أو بصدد تفجير مواقع عامة، بعضها حاولت تفجير منازل عدد من الشخصيات البارزة، وجرى التحقيق مع عناصرها وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم كافة في جرائم محاولات اغتيال أحيلوا إلى القضاء الذي سينظر إلى ما جرى رفعه من قبل وزارة الداخلية من قرائن وأدلة على تورطهم في أعمال إرهابية.

وبيّن وكيل وزارة الداخلية أن الأفراد الذين قُبض عليهم في مواقع مختلفة يحملون الجنسية اليمنية، وخلال التحقيقات التي أجريت معهم تبين أنهم يرتبطون بالميليشيات الحوثية التي قامت على تدريبهم وزراعتهم في المناطق المحررة ونسقت معهم للقيام بأعمال إجرامية ضد شخصيات ومواقع حيوية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأوضح أنه من المقبوض عليهم قيادات من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى آخرين جرى تجنيدهم لتنفيذ مهام عسكرية في مناطق مهمة، وأن المعلومات التي أدلى بها المتورطون أسهمت في كشف مخططات كانت على وشك التنفيذ. وتحدث الوكيل عن التزام من الداخلية اليمنية «بالمعايير كافة في عملية التحقيق مع الجناة والمتورطين، من خلال احترامها للفترة المحددة لإيقاف المتهمين واحتجازهم، وتعمل خلال هذه الفترة على جمع المعلومات والأدلة، وبعد توثيقها ترحّلهم إلى المحكمة قبل انتهاء فترة التوقيف التي ينص عليها القانون»، متابعاً: «بحسب ما جرى جمعه من معلومات وعمليات بحث وتحرٍ لأجهزة وزارة الداخلية حول علاقات المقبوضين عليهم في قضايا، تبين أن هناك تنسيقاً بينهم، رغم أنهم من محافظات مختلفة، كما توجد عمليات تمويل وتحويل مبالغ مالية عبر عدد من منافذ الصرافة بأسماء وهمية لأطراف في مواقع أخرى، وجرى التعرف على عدد منهم بعد الكشف عن هذه العمليات، ولا يزال التحقيق قائماً للوصول إلى أطراف هذه الخلايا». وشدد على أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة دقيقة لـ«داعش» و«القاعدة» في مواقع تنقل عناصرها، وترصد المعلومات كافة تمهيداً للإطاحة بهم، خصوصاً أن تلك الجماعات غير ثابتة ودائمة التنقل.

وفيما يتعلق بالتهريب، أكد وكيل وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها إلا أن السيطرة على عمليات التهريب ووقفها بشكل كامل صعب في هذه المرحلة. وتابع: «لا تزال عمليات التهريب موجودة وتزداد في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية التي تتحكم في 3 موانئ رئيسية، هي الحديدة وصليف وراس عيسى، وجميعها منافذ حيوية تستفيد منها الميليشيات في عمليات التهريب».

وأضاف أن بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تستغل من قبل المهربين، إلا أنها محدودة وقليلة، ووزارة الداخلية تتابع هذه العمليات وتقبض على المهربين.

وتطرق اللواء بن عبود إلى أن الوضع الأمني في المناطق التي تخضع للحكومة الشرعية «مطمئن بشكل كبير، والأمور تسير وفق خطة وزارة الداخلية في فرض الأمن والاستقرار وفقاً للقانون اليمني، ولا يوجد ما يشوب تلك المدن أو يعكر سلامة وأمن المدنيين، والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في هذا الجانب بفاعلية وعلى أكمل وجه لفرض دولة القانون التي تحتكم للأنظمة والضوابط».