غريفيث لمجلس الأمن: يتعين عودة الحكومة اليمنية وبسلطة كاملة إلى عدن

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، على ضرورة العودة العاجلة للحكومة اليمنية، لممارسة أعمالها من عدن.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال المسؤول الأممي لأعضاء المجلس: "كنت حذرتكم مرارا خلال الشهور الماضية من المخاطر التي يواجها هذا البلد، وانزلاقه في نزاع إقليمي".
ومضى قائلا، "بدا لي مؤخرا أن هناك بارقة أمل للشعب اليمني ولكنها هشة وضعيفة ولذا يتعين علينا أن نتعامل معها بحذر".
وأوضح غريفيث، أن بارقة الأمل تتمثل في "إطلاق سراح بعض المعتقلين والأسرى، الذي طال انتظاره، والسماح بوصول سفن الوقود إلى مدينة الحديدة (غرب) والمساعدات المقدمة في الدريهمي (غربي مدينة الحديدة)".
والثلاثاء، وافقت الحكومة اليمنية، على دخول 10 سفن محملة بمشتقات نفطية، قالت إن الحوثيين تسببوا في عرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأردف المسؤول الأممي، "هذه كلها بوادر أمل صغيرة، لكنها مهمة بالنسبة لنا وبإمكاننا البناء عليها، حيث أبدت الأطراف التزامها ببعض التدابير التي من شأنها تخفيف معاناة المنيين".

لكنه استدرك قائلا: "لن يكون هناك أي وهم لدينا بشأن التحديات والصعوبات المقبلة".

وتابع: "في الحديدة مازالت عملية انتشار القوات تشكل محور التركيز الأساسي، حيث أدى إنشاء مركز العمليات المشتركة مع طرفي النزاع إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار".
وأضاف "نعتبر إجراءات بناء الثقة بين الطرفين حجر الزاوية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
ومنذ أكثر من أسبوعين، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء التي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، حسب مراسل الأناضول.
وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي، التحالف العربي والحكومة اليمنية، باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة (يقع تحت سلطة الحوثيين).
بدورها حملت الحكومة في أوقات سابقة، جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.