مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن عاما

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وحصل القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021.. وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه".

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وعقب التصويت على القرار، أعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".

وقالت بيرس خلال جلسة المجلس "أشعر بخيبة أمل لعدم حصول القرار على موافقة جميع الأعضاء، وأعتقد أن هناك بعض الدول في هذه القاعة (تقصد روسيا والصين) تستخدم حق النقض تكتيكا لتحقيق مصالحها الخاصة، ما يهدد أساليب عمل مجلس الأمن".

وأضافت "بعد أن أجرينا مشاورات مطولة بشأن بعض فقرات القرار، وبعد أن توصلنا إلى نص اعتقدنا أن الجميع وافق عليه، نجد البعض في هذه القاعة يمتنع عن التصويت لمصلحة القرار".

وتمتلك كل من روسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق استخدام النقض (الفيتو)، للحيلولة دون صدور القرار الذي يتطلب تمريره موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس.

وحث القرار الذي حمل الرقم 2511، واطلعت عليه الأناضول، "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ الولاية المنوطة إليها".

وأعرب قرار المجلس عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة علي إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".