الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تناشد مجلس الأمن اتخاذ قرارات حاسمة لمنع كارثة "خزان صافر"

قال أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة "ان الهيئة تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم "صافر" في مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات نأمل أن تتواكب مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر الغير مسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة".

وأضاف في بيان صحفي" أتمنى ان يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان "صافر" للبحر الأحمر وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية الهامة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى".

وأوضح انه وفقا لتقارير الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( فإن نسبة الأنواع المستوطنة بين أسماك البحر الأحمر تبلغ حوالي 14.7 %، مما يضع البحر الأحمر بين أعلى ثلاث مناطق في العالم من حيث عدد أنواع الأسماك المتوطنة، بجانب جزر هاواي وجزيرة إيستر أقصى الجنوب الشرقي للمحيط الهادي، علاوة على ذلك، فإن نسبة الأنواع المستوطنة مرتفعة بشكل ملحوظ بين عائلات أسماك البحر الأحمر).

ولفت أبو غرارة الى أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر باتت الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراض الشعاب المرجانية على مستوى العالم نتيجة التأثيرات المحتملة للتغير المناخي ، فقد أجمع العديد من العلماء والباحثين على أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر سوف تتمكن من الصمود في وجه التأثيرات المحتملة للتغير المناخي في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية نظراً للظروف البيئية التي تعيش فيها على مدى عقود من الزمن، وبالتالي قد تكون الشعاب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر هي المصدر الوحيد لاستعادة وظهور الحيود المرجانية في بقية بحار العالم المتضررة وفقدان وتضرر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر يعني ضياع فرصة إعادة الحياة في بقية بحار العالم.

وناشد أبو غرارة مجلس الأمن، اتخاذ قرارات حاسمة لتفادي حدوث الكارثة وتضمن تسهيل تنفيذ خبراء الأمم المتحدة للتقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان، وانتهاءً بالتفريغ الكامل والآمن للخزان، بما يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه الأوضاع الكارثية على البيئة مستقبلاً.