وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بوقف البسط على أراضي المستثمرين
أقامت شخصيات إجتماعية، وسكان محليون في منطقة الشعب التابعة لمديرية البريقة غربي عدن، وقفةً إحتجاجيةً، ضد أعمال البسط والسيطرة والإستيلاء على أراضي المستثمرين في المدينة.
وقال مشاركون في الوقفة إنه يجب على الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في عدن وقوى الأمن التحرك الجاد لإيقاف عمليات العبث والنهب والبسط على أراضي تابعة لرجال أعمال ومستثمرين في المدينة.
وأضافوا أن عمليات البسط بدأت منذ ما بعد تحرير عدن، عبر شخصيات تمتلك نفوذاً ومسلحين، وعلاقات مع مسؤولين في الدولة، مشيرين إلى أن هؤلاء أستغلوا غياب الرقابة ودور القضاء وتعطل عمل الكثير من مؤسسات الدولة المعنية بالأمر ليقوموا بعمليات بسط بقوة السلاح على أراضي تعود ملكيتها لمستثمرين في عدن.
وقال مشاركون في الوقفة إن أعمال البسط والنهب لأراضي الدولة وأراضي المستثمرين تضر بالدور الإقتصادي لعدن وتسهم كما قالوا في ضرب عجلة التنمية، إذ أن الكثير من رجال الأعمال تراجعوا عن إقامة الكثير من المشاريع في المدينة نتيجة للقلق المتزايد من تعرضهم لعمليات بسط وابتزاز من قبل أمرأ الحرب المحليين في المدينة.
وبحسب المشاركين لم تتخذ الجهات الحكومية التي من المفترض أن تتحرك بحزم لوقف البسط غير القانوني، أي خطوة جدية لإيقاف البسط على أراضي رجال الأعمال في عدن.
وأقيمت الوقفة على إثر سيطرة بعض الأشخاص على أراضي تقع قبالة منطقة "بئر أحمد" وهي تتبع شركة "إنماء" العقارية في عدن التي كان رئيس مجلس إدارتها الشيخ حسين الهمامي دعا إلى إقامة الوقفة لمطالبة الجهات الرسمية بالتحرك لوقف الإستحداثات داخل الأراض.
وبحسب سكان محليين تحدثوا لـ"المصدر أونلاين" نفذ أشخاص مسلحون يعتقد أنهم يحتمون بقائد محلي في عدن، بدأوا بالسيطرة على الأرض التابعة وفق الأوراق الرسمية لشركة إنماء العقارية، قبل أن يقوموا لاحقًا بتقسيمها وبدء عملية ترويج لبيعها.
وبحسب بيان أصدره المحتجون لا تزآل إدارة أمن عدن تتجاهل قرار المحكمة والتوجيهات التي أصدرها وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وهو الأمر الذي أدى، وفق ما جاء في نص البيان، إلى تلقي الباسطين دفعة معنوية للإستمرار في البسط والسيطرة على الأرض، كما أنهم تجاهلوا الأحكام الصادرة في القضية والتي تنص على ملكية شركة إنماء العقارية للأرض.
