الحكومة اليمنية تطلب حضور أمين عام الأمم المتحدة لبحث "تجاوزات" غريفيث
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحضور شخصياً أو مندوب عنه لبحث تجاوزات مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة غربي اليمن.
وقال مسؤول يمني رفيع، لصحيفة "البيان الإماراتية" إن وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية "الشرعية" أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبت منه أن يأتي هو أو من يمثله للقاء "الشرعية" ومناقشة التجاوزات التي ارتكبها مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث عند تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
وذكر المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن الحكومة "الشرعية" تنتظر ذلك، مضيفاً "ولهذا لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات قادمة".
وأفاد المسؤول اليمني المشارك في المشاورات واجتماعات اللجان الفنية، أن ممثلي الحكومة "الشرعية" أبلغوا الأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي، تعليق مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المعنية بتنسيق عملية إعادة الانتشار، ومستمرون بهذا الموقف إلى حين معرفة ماذا ستفعل الأمم المتحدة لتصويب ما أقدم عليه غريفيث.
وتوقع المسؤول اليمني أن يصل مبعوث من الأمين العام للأمم المتحدة عقب إجازة عيد الفطر، وعندها ستحدد الحكومة ما إذا كانت ستعيد ممثليها وتستأنف التواصل مع غريفيث أم لا، حسب صحيفة البيان.
وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث كان قد طلب لقاء مع "الشرعية" لكن طلبه رفض، مؤكداً أنه ليس هناك تغيير في موقف الحكومة الرافض للتعامل معه، إلّا بعد تقديم التزام واضح من الأمين العام للأمم المتحدة بمعالجة التجاوزات والعمل على الأرض لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات المشتركة.
وأضاف المسؤول أن "ما يتم حالياً في الموانئ الثلاثة وغيرها، فإنّها إجراءات لا تعني الجانب الحكومي من ناحيتين، الأولى أنّه مخالف للاتفاقات، والثانية أنه لم يكن طرفاً في هذه الإجراءات، ولَم يتحقق من سلامتها أو مصداقيتها".
