نائب وزير حقوق الإنسان: الأمم المتحدة ترعى دائماً مصالح القوى النافذة التي تستثمر الصراعات

قال نائب وزير حقوق الانسان الدكتور سمير الشيباني: ان الامم المتحدة -رغم ان شعاراتهم عدم انتهاك حقوق الانسان- لا تسعى دائما لحل ناجز لقضايا الصراعات، مراعاة لمصالح القوى النافذة فيها والتي تعمل وفقا لأجنداتها الخاصة وتستثمر في استمرار الصراعات.. مؤكداً -في حوار مفتوح، وصريح لـ”26سبتمبر”- ان الحكومة الشرعية لن تقبل بأي سلام لا يعتمد على المرجعيات الثلاث.. ولفت الشيباني إلى أن منظمات الامم المتحدة بالذات المعنية بحقوق الانسان والمعنية بحل الخلافات خاضعة لتأثير اليسار الغربي الذي يعاني من مشكلة عقائدية كبيرة.. مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة انهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة اليمنيين الإنسانية.. في الحلقة الأولى من هذا الحوار تجدون تفاصيل كثيرة لتساؤلات عديدة.

بداية.. حدثنا عن أبرز مهام وزارة حقوق الإنسان في المناطق المحررة.. وما الذي حققته خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجهونها؟
في المرحلة الحالية نعيش حالة حرب، نعمل بشكل كبير لمتابعة حقوق الانسان، ورصد انتهاكات حقوق الانسان، ونعمل مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم التحالف العربي لوقف الجرائم الانسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني… وفي الواقع مهمة الوزارة ليست متابعة الانتهاكات وحسب بل نؤسس لقاعدة مادية لحماية حقوق الانسان بعد انتهاء الحرب وتأسيس الدولة.. بمعنى سنعمل على خلق ضمانات مستمرة لعدم تمكن أي طرف من انتهاك أي حق من حقوق الانسان.. وبالنسبة للظروف التي تواجهنا فكما تعرفون فإن العمل خلال الحرب معقدة وصعبة لكننا في الحقيقة لم نألُ جهدا لمواجهتها، وهنا ندرك في وزارة حقوق الإنسان ان على عاتقنا مسؤولية تاريخية كبيرة وعلينا أن ننجزها وسنحققها بالتعاون مع كل الشرفاء وبالاعتماد بدرجة رئيسية على دعم الأخوة الحلفاء الكبير الذي نثمنه كثيرا ونطمع بالمزيد، والى جانب ذلك سعت الوزارة منذ تشكيلها الى نقل عمل ديوان الوزارة الى العاصمة المؤقتة عدن ونجحنا في افتتاح الوزارة والبدء في تأسيس مكاتبها الاساسية.

أهداف وتحركات

ما ابرز الاهداف التي تعملون على تحقيقها خلال هذا العام في المناطق المحررة؟
هناك أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها وفي مقدمتها تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان والدولة، وتأمين محاكم قادرة على محاكمة كل المعتقلين والأسرى بشكل قانوني، ضمان تفعيل دور القطاعات المجتمعية في متابعة وملاحقة انتهاكات حقوق الانسان وبدرجة أساسية نحاول بالتعاون مع الأخوة في إدارة المسائل الأمنية إلى تأمين حياة الناس بما لا يؤدي هذا التأمين الى انتهاك حقوقهم المشروعة.. كما أننا نستهدف محاربة تسرب الاطفال من التعليم ومحاربة فكرة تزويج القاصرات ومكافحة بيع أولياء الأمور لبناتهم قبل النضوج فيما يسمى بالزواج المبكر وهناك الكثير من القضايا التي نعمل عليها وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية التي نعاني منها معاناة كبيرة وهذه المشكلة ليست بيدنا وحدنا بل وبيد المنظمات الدولية المهتمة بقضايا الهجرة واللاجئين، وأيضا بيد الدول التي يأتي منها اللاجئون وبالأخص دول القرن الافريقي التي يأتي منها لاجئون بأعداد كبيرة  الى اليمن ونحن غير قادرين على ضبطها في هذا الظرف الذي نعاني فيه من الانفلات  بسبب الحرب.

أوضح لنا تحركات وأهداف الحكومة بشكل عام ووزارة حقوق الإنسان خارجيا لتحريك ملف حقوق الانسان ووقف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الانسانية.
في الحقيقة نحن في الحكومة الشرعية -منذ تشكيلها- تحملنا مسؤولياتنا، ولم نألُ جهدا في متابعة كل القضايا مع الخارج، رغم أننا متأكدون أن هذه المتابعة لن تأتي ثمارها بشكل سريع.. أيضاً لم نتخلف عن أي اجتماع نظمته الامم المتحدة ومنظماتها المهتمة بحقوق الانسان، وقد رفعنا أكثر من مرة، وسجلنا كل الانتهاكات التي قامت بها مليشيا الحوثي.

أجندات خاصة

لماذا لن تؤتي ثمارها سريعا؟
لأن المجتمع الدولي ـ مع الأسف الشديد ـ يعمل وفق أجنداته الخاصة، ولو أن شعاراتهم الطاغية هي ضمان عدم انتهاك حقوق الانسان.

ذكرت أن المجتمع الدولي يعمل وفق أجنداته الخاصة.. هل بالإمكان توضيح ذلك؟
يعمل المجتمع الدولي وفق مصالحه وبالتالي تختلط الاجندات السياسية في حقوق الانسان.

دور الأشقاء

عملت المملكة العربية السعودية على توضيح معاناة اليمنيين الانسانية وما يتعرضون له من جرائم الانقلابيين لدى المجتمع الدولي.. ما مدى انعكاس تلك الجهود السعودية على الواقع الإنساني في اليمن؟
بالطبع الإخوة في التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وقفوا إلى جانبنا في كل جهودنا ومساعينا الدولية.. وقد نظمت منظمات حقوق الانسان في السعودية معنا الكثير من الفعاليات الدولية التي كان الهدف الاساسي منها هو إظهار المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب هذا الواقع الذي خلقته قوى الانقلاب الحوثية.

مواقف ملتوية

تستمر المليشيا الانقلابية في طغيانها على الشعب اليمني غير آبهة بالقرارات والمواقف الدولية المعلنة.. برأيك ما الذي يشجعها على ذلك؟ هل يدعمها المجتمع الدولي سراً بينما يظهر أنه مع الشرعية؟
تعامل الأمم المتحدة مع القضية اليمنية يأخذ منحى متدرجاً حلزونياً، يعتمد هذا الموقف على طبيعة المواقف الدولية، فمثلا خلال الفترة الاولى خلال فترة حكم أوباما في أمريكا كانت المواقف معقدة نوعا ما، أما في الوقت الحالي فقد انفرجت كثيرا مع مجيء الرئيس ترامب الى الرئاسة، وقد أثر هذا الامر كثيرا على مواقف الامم المتحدة بشكل عام.

الآن نشعر أن هناك بعض الجدية في تعامل المنظمات الدولية مع القضية اليمنية، لكننا نعرف أن الامم المتحدة وقواها النافذة لا تسعى دائما لحل ناجز لقضايا الصراعات سواء في العالم النامي بشكل عام وفي الشرق الاوسط بشكل خاص.

إذن.. هل يعني ذلك أن الأمم المتحدة تقف مع الانقلاب؟ ولماذا تبحث دائماً عن أنصاف الحلول؟
الامم المتحدة بالتأكيد لا تقف الى جانب الانقلاب ولكن موقفها يأتي من طبيعة المواقف الدولية، حيث تبحث كل دولة عن مصالحها، وبالتالي فإن هذه الدول تستثمر الصراعات والخلافات لتجد لنفسها موضع قدم لها وتحقيق مصالحها، ومن هنا يأتي سعي الامم المتحدة دائماً للبحث عن أنصاف الحلول الامر الذي تتصور أنه يحقق مصالح القوى النافذة التي تخدمها.. كما أن منظمات الامم المتحدة بالذات المعنية بحقوق الانسان والمعنية بحل الخلافات خاضعة لتأثير اليسار الغربي الذي يعاني من مشكلة عقائدية كبيرة.

نظرة قاصرة

ماذا تعني بالمشكلات العقائدية لبعض منظمات الأمم المتحدة؟
هناك موقف عقائدي لبعض المنظمات الخاضعة لليسار الغربي بشكل عام، حيث تحاول ان تصف المسألة في اليمن وكأنها صراع بين قوى الاقليم الاغنياء ضد اليمن الفقير ولا تعترف بحقيقة أن الامر جاء نتيجة انقلاب القوى الحوثية مدفوعة من قبل ايران على الوفاق الوطني الذي تم بعد انتصار الثورة وإزاحة علي عبدالله صالح.

هل يفسر ذلك خلو تقارير المنظمات الدولية من الكثير من انتهاكات الحوثيين وبالذات المعتقلات السرية والجرائم الفكرية كإشعال الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية وتفجيرهم لدور العبادات ومنازل كل من يخالفهم فكريا؟
تتأثر التقارير المرفوعة من قبل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بتأثيرين اثنين، الأول -هو ما أشرت سلفا- المتمثل بالمشكلات العقائدية لبعض المنظمات الدولية والآخر اللوبي الحقوقي المنتشر في أوساط تلك المنظمات ويعمل لصالح المليشيا.

إذن.. وفي ظل كل ذلك كيف تتعاملون مع تلك المنظمات والصعوبات التي تخلقها؟
بالتأكيد، هذا الأمر يخلق لنا صعوبات دائما، لكنها صعوبات متوقعة مدروسة ومقبولة ونواجهها، ولا نستطيع ان نقول: اننا سنحقق ضدها نجاحا كاملا ما لم تنته المعركة، وبالتالي تعرف الحقائق كما هي، اما الان فستظل هذه القوى ملتبس الامر عليها أو انها تغلب في بعض الاحيان مواقفا ايدلوجية على اكتشاف الحقيقة.. وعلى كلٍّ، نحن نواجه هذه المشكلة بطريقة لا تكسبنا عداوات بقدر ما تحاول التخفيف من هذا الضغط، وفي الوقت ذاته، نحن لا نعول إلا على عملنا الداخلي وعلى مواقف أخوتنا وأشقائنا في التحالف العربي ونعلم يقينا أن ما نستطيع أن نغيره من واقع التعامل مع أخوتنا في التحالف هو الذي سيفرض على منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام التعامل معنا، والمسألة بحاجة إلى مزيد من بذل الجهود والتركيز -بدرجة رئيسة- على حل مشكلة الانقلاب والقضاء على القوى الانقلابية بدرجة رئيسية ومنع تدخل إيران في قضايانا، لأن هذا التدخل لن يؤدي –فقط- الى زعزعة الوضع في اليمن، وإنما سيهدد أمن المنطقة والعالم.

بعد كل هذه المواقف الأممية غير العادلة والمنصفة للشعب اليمني وقضيته.. هل ستستمر الحكومة في التعامل معها؟
نحن لن نوقف تعاملنا معها على الاطلاق حتى وإن اختلفنا معها بشأن توجهاتها، لأننا نعرف أننا في الأخير جزءاً من المجتمع العالمي، وعلينا أن نتعامل مع هذا الواقع تعاملا حصيفا مبنيا على أساس معرفة إدارة العلاقة بيننا وبين الاخرين بما يحقق مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة وبما يحقق بدرجة أساسية مسائل الامن القومي العربي.. لأننا لا نعتقد أن القضية في اليمن هي محلية خالصة بل قضية مرتبطة بقضية الأمن القومي العربي، لا سيما وأننا نعيش لحظة تشكل الخارطة السياسية في الوطن العربي والقوى التقليدية في الوطن العربي الكبرى مثل السعودية ومصر بدأت الآن تصيغ رؤية جديدة لدورها القومي العربي، وهذه المسالة في غاية الأهمية ونحن مدركون لها ونتعاون مع اخوتنا في التحالف سواء على صعيد الاقليم أو على صعيد الوطن العربي الكبير بما يؤمن ضمان تحقيق الأمن القومي العربي وهي مسألة أساسية بالنسبة لنا.