الحكومة اليمنية: اتفقنا مع البنك الدولي على تعزيز مهام «المركزي» واستقرار «الصرف»

أكدت الحكومة اليمنية أنها اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز مهام البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف، وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية.

وأوضح الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع البنك الدولي شمل أيضاً تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن للعودة للسوق اليمنية وترتيب تسهيل تقديم تأمين الاستثمار من خلال وكالة ضمان الاستثمار وترتيب لقاء موسع يشمل أهم رؤوس الأموال اليمنية بحضور مسؤولين من الميجا والبنك الدولي وزيادة حجم المساعدات في الدورة التمويلية القادمة وإعطاء أولوية للمناطق الآمنة.

وأضاف «اتفقنا مع البنك الدولي وقيادات المؤسسات التابعة له خلال اجتماعات الربيع الأخيرة على تعزيز مهام البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية».

وتابع «تم موافقة البنك الدولي على التدخل في محافظة تعز لكن تم التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة، كما تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطة 2019- 2021 وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف التنمية المستدامة 2030».

ووفقاً للوزير العوج، تم فتح قنوات التنسيق والتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومتابعته في ضرورة تمويل مشاريع ملحة ذات أولوية لدى الحكومة وأهمها تزويد مديريات مختلفة في محافظتي أبين ولحج بمولدات كهرباء حيث تم تقديم دراسة متكاملة لإدارة المشاريع والدراسات وربطها بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لتزويدها بكافة التفاصيل والمتابعة.

وكشف الدكتور نجيب عن تسليم الدراسات الخاصة بتمويل الصندوق السعودي للتنمية لتجهيز 10 معاهد فنية من إجمالي 17 معهدا بإجمالي 50 مليون دولار.

ولفت إلى أنه «تم أيضاً مناقشة تمويل مشروع طريق مأرب - العبر ومشروع إعادة صيانة جسر السلام في شبوة وإرسال الوزارة للدراسات الفنية والتصاميم والتنسيق مع الجهات المعنية للتنسيق مع البرنامج».

وأضاف «كما تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية على استئناف تمويل المشاريع التنموية وخصوصاً ما يتعلق بتمويل مشروع خط النقل المنصورة – خور مكسر في عدن ومحطات الضغط العالي 132 (ك ف أ).

وبحثت الحكومة اليمنية – بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي - مع الاتحاد الأوروبي ومكتب وزارة التنمية الدولية البريطاني الدعم التنموي وأهميته للبلاد في هذه المرحلة، كما تم عرض مناقشة خطة الأولويات العاجلة للاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين والتنسيق معهم في تشجيع القطاع الخاصة والشراكة معه، وسعيها لانخراط كافة شرائح وفئات المجتمع بعملية التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل بين أوساط المجتمع خصوصاً الشباب والنساء الرائدات.