رئيس الإصلاح يدين القصف الإماراتي على الجيش ويدعو لتشكيل حكومة مصغرة ويحذر من ممارسة الإقصاء

دعا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، إلى  تشكيل حكومةٍ مصغرةٍ يتم اختيارُ أعضاءِها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرةُ الخليجيةُ وآليتُها التنفيذيةُ وبذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات في مؤسسات الدولة مدنيةً وعسكرية .

وهنأ قيادات وأعضاء وأنصار ومحبي الإصلاح بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس الحزب.

وفي كلمة متلفزة بثت على قناة سهيل مساء اليوم الخميس، أكد اليدومي على أنه لا بديل لمطلب الدولة الوطنية بكامل بنيتها المؤسسية وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع أسُسَ الدولةِ الاتحاديةِ الضامنةِ للتوزيع العادل للثروة والسلطة بين جميع أبناء الوطن.
وأستعرض في خطابه مواقف التجمع اليمني للإصلاح من مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وانهاء التمرد ومكافحة والإرهاب والملشنة.
وطالب بضرورة  إفساح المجال السياسي أمام كل مواطني اليمن والكف عن سياسة ادعاء التمثيل لهم أو التحدث باسمهم أو فرض خياراتٍ محسومةٍ سلفاً عليهم مما يعيد إنتاج وتكرار مآسي الماضي التي جعلت الوطنَ شعاراً فيما المواطنُ يعيش ظروف القهر والاستعباد.

التحذير من ممارسة الإقصاء

وحذر اليدومي من محاولات تقويض منظومة الحقوق السياسية  أو ممارسة الإقصاء أو إجبار المواطنين على تبني خيارات مفروضةٍ قسراً أو منعهم حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية معتبرا كل هذا إنقلابًا  كارثيا على مكتسبات اليمنيين وموروثهم النضالي الذي يفاخرون به، ونكوصًا على كل قيم الحرية ومبادئ الديمقراطية، وعودةً لعصور الهيمنة الفردية والقروية والمناطقية والمذهبية والسلالية البغيضة، التي كافح ضدها شعبنا كثيرا، ولن يتقبل فرضها عليه مجددا من أي طرف كان وتحت أي مسمى يكون.

الإصلاح وموقفه الثابت من التطرف والإرهاب

وجدد اليدومي التأكيدَ على موقفنا المبدئي والثابت الرافض لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله ومسمياته، ونؤكد على منهج الإصلاح الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه.

وعبر اليدومي عن رفض وإدانة التجمع اليمني للإصلاح لحملات الإستهداف والشيطنة التي يتعرض لها الإصلاح في أكثر نقاطه قوةً، وقال "قد رأينا كيف يتم تحويل مواقفه الوطنية الأكثرِ إخلاصًا وتضحيةً، لموضوع ابتزاز، ومنها موضوع دعمه للشرعية، فعادةً ما يحاولُ البعضُ قلب الحقائق، والنظرَ لموقفه الوطني الثابت ودعمه القوي للشرعية، كما لو أنه تمسكٌ بمكاسب خاصة، وهنا تكمن مشكلة من يُقيّمون المواقف بمنظار المصالح الحزبية الضيقة ويسارعون للربط بين المواقف الوطنية والمكاسب الحزبية، بحيث يرون أن أي موقف وطني صلب لا بد أن خلفه مصلحةٌ خاصة".

وقال: "عملنا وسنظل نعمل في التجمع اليمني للإصلاح على توحيد الجبهة الوطنية وتمتين بنيتها بالقدر الذي يمكنها من تنفيذ مهامها التاريخية المتعلقة بفرض الإستقرار وبناء حالة سلام حقيقي ومستدام وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية تمثل المواطن وتخدمه دون أن تسقط في المحاصصات على أسس مناطقية أو جهوية أو مذهبية".

القصف الإماراتي للجيش

ودان الإصلاح وبشدة قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين الذي خلف مئات من الشهداء والجرحى، معبراً عن رفض ما تبعه من إلقاء تهمة الإرهاب على الجيش الوطني.

واعتبر ذلك إنحرافاً عن أهداف تحالف دعم الشرعية، يستدعي المراجعة والوقوف أمام الإختلالات التي تسببت في تأخير الحسم العسكري، ونثق في قدرة المملكة العربية السعودية على احتواء تبعات هذا الإعتداء وإنهاء حالة التمرد في العاصمة المؤقتة عدن وضمان عودة الدولة بكافة مؤسساتها لتمارسَ نشاطها بشكل كامل وغير منقوص، وفي هذا السياق ندعو إلى التحقيق في كافة حوادثِ إستهداف المدنيين وبما يؤدي إلى فضح الإدعاءات التي يروجها الحوثيون ويضمن حق الضحايا في الإنصاف.

رسالة للإصلاحيين

وجاء في كلمة اليدومي: لأقول لكل الإصلاحيين إن وطننا يحتاج لجهودكم البناءة، وعلينا أن نسمو على الجراح ونضمدَها في سبيل الوطن، ونتمثل قيم التسامح وروح الحوار والإنفتاح على كافة شركاء العمل السياسي والوطني والنضالي، وعلينا تجاوز الماضي بكافة سلبياته، وإشاعة ثقافة التعاون والتكاتف والمحبة والتعايش السلمي والحفاظ على السلم الإجتماعي واللحمة الوطنية، كما نؤكد على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وتجسيد قيم الشراكة وتمتين عرى الوحدةِ الوطنيةِ وتعزيز الإستقرار في البلاد، وأدعو جميع الإصلاحيين للإبتعاد عن المهاترات الإعلامية وتجاوز الإساءات والتعالي على الذات والدفع بالتي هي أحسن، والعمل بتجرد من أجل اليمن الكبير لأن كلَّ هذا سيكون سداً منيعاً أمام مشاريع التمزيق".

نص الكلمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل حكايةً عن شعيبٍ عليه السلام : "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"

، صدق الله العظيم..

والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه..

أما بعد..

شعبنا اليمني العظيم داخل الوطن وخارجه، أعضاء الإصلاح وأنصاره ومحبيه، الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ونحن نحتفي اليوم بالذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح على مقربة من الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد يطيب لي أن أهنئ بهذه المناسبة كل أعضاء الإصلاح وكوادره ومحبيه وأصدقائه وشركاء العمل السياسي وكافة الشعب اليمني على امتداد التراب الوطني والقيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وهي المناسبة التي شهدت ولادة حزب سياسي وطني يمني ملتزم بالدستور والقوانين النافذة والنظام الجمهوري وبالتعددية السياسية والحزبية ،وبالديمقراطية والإنتخابات الحرة النزيهة وسيلة وحيدة للتداول السلمي للسلطة، حيث يعتبر التجمع اليمني للإصلاح نفسه إمتداداً فكرياً وسياسياً طبيعياً لتيارات الإصلاح الفكري والسياسي التي واجهت أنظمة الإمامة الإستبدادية العنصرية المتعصبة عبر التاريخ،

 والتي بلغت ذروتها بإنتصار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢م على نظام هو الأكثر تخلفاً وظلماً واستبداداً وعنصرية، وأشعل الضباط الشباب الأحرار في شمال الوطن في ذلك الحين جذوة الثورة السبتمبرية الخالدة في كل الميادين وأسهم شباب الحركة الإصلاحية الناشئة في ذلك الحين مع كل التيارات الجمهورية الوطنية في بناء اليمن الجمهوري الجديد، وإرساء مداميكه السياسية عبر إقرار أول وثيقة دستورية عام ١٩٧٠م وإنتخاب أولِ مجلس للشورى عام ١٩٧١م ،وكذلك انتخابات مجلس الشورى عام ١٩٨٨م الذي كان السلطة التشريعية في حينه..

 كما أسهم الإصلاح بعد إنشائه بشكل أساسي في إثراء الحياة السياسية عقب الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م من خلال بناء معارضةٍ وطنيةٍ، والإسهامِ الفاعلِ في الحياة الديمقراطية من خلال المشاركات الكبيرة في كل الفعاليات الإنتخابية النيابية ٩٣، ٩٧، ٢٠٠٣م والرئاسية ١٩٩٩، ٢٠٠٦م والمحلية ٢٠٠١، ٢٠٠٦م والإستفتاءات ١٩٩١، ٢٠٠١م، فقد كان الإصلاح ولايزال وسيظل مؤمناً إيماناً يقينياً لا يتزعزع بأهمية بناء مؤسسات الدولة واستقرارها وفاعليتها كمظلة آمنة لكل اليمنيين يتم العملُ تحتها وفي ظلها على إصلاح الإختلالات ومحاربة أوجه الفساد وتجفيف ينابيعه بالطرق الدستورية والقانونية والوسائل السلمية والتعبير عن الرأي بالأساليب الحضارية، كما أن إيمان وإلتزام التجمع اليمني للإصلاح بالتداول السلمي للسلطة هو إيمانٌ وإلتزامٌ لا يتزعزعان في كل الظروف فقد شارك في الحكومة الإئتلافية الثلاثية ثم الثنائية التي أعقبت انتخابات ١٩٩٣م، وعندما حصل المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً في انتخابات ١٩٩٧م قرر الإصلاحُ الإنتقالَ إلى ساحة المعارضة وساهم بشكل فاعل في بناء وتأسيس اللقاء المشترك الذي يعدُ التكتلَ الوطني الأبرز في تاريخ العمل السياسي اليمني المعاصر، رغم العروض التي قدمت له في حينه بالإستمرار في الإئتلاف الحكومي مع المؤتمر.

شعبَنا الكريم..

عندما خرج شبابُ اليمنِ إلى الساحات يطالبون بالتغيير السلمي في ثورة فبراير ٢٠١١م بذل الإصلاح مع بقية القوى المناصرة للثورة جهوداً كبيرة من أجل الإتفاق على معالجات سياسية توافقية ولمحاولة تداركِ التصعيدِ والعنف وتجنب المصادمات، وحرصت المعارضة ممثلةً باللقاء المشترك منذ الوهلةِ الأولى على طمأنة الأشقاء في الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بطبيعة الثورة الشبابية السلمية ومطالبِها الإصلاحية للإختلالات التي كانت تكبر ككرة الثلج وتهدد بإلتهام الجميع وقد وجدنا تفهماً إيجابياً من الأشقاء وإدراكاً تمخض عنه المبادرةُ الخليجيةُ التي وافقت عليها القوى السياسية وفي مقدمتها الإصلاح إيماناً بأهمية التوفيق بين المعالجة السلمية السياسية والدستورية حفاظاً على كيان الدولة ومؤسساتها، وهو حرصٌ تجلت أهميتُهُ في الدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة في صنعاء وعدن عقب تمرد عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٩ حينما غابت فكرة الدولة ومشروعها وحضرت المصالح الصغيرة..

 وبفضل من الله ثم بحكمة القيادات السياسية فقد ظلت مؤسسات الدولةِ تعملُ بكل مسئولية وتُواصلُ خدمة المواطنين طوال عام ٢٠١١م حتى تم التوقيع على المبادرة  الخليجية وآليتها التنفيذية في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

 برعاية كريمة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، وبموجبها تشكلت حكومة الوفاق الوطني وجرت الانتخاباتُ الرئاسيةُ التوافقيةُ وتم نقل السلطة بصورة حضارية راقية.. وقد تمثل الإصلاح في حكومة الوفاق بأربعة مقاعد وزارية فقط حرصاً على تمثيل مكتمل لكل قوى الثورة والتغيير في حصتها المحددة بسبعة عشر مقعداً تمثل نصف مقاعد الحكومة.. ورغم ذلك فقد فوجئنا كما فوجئ كلُ المتابعين العقلاء بأن هناك من كرس جهده لطمس الحقائق بغرض الكسب السياسي تحت ذريعة سيطرة الإصلاح بهدف استئصاله وهي ذاتُ الحيثياتِ التي تستهدف الإصلاح حاليا رغم أن الحكومة الحالية القائمة والمكونة من ٣٨ عضواً ليس فيها أكثر من خمسة وزراء ينتمون للإصلاح وجميعهم تم اختيارهم وتحديد وزاراتهم من القيادة السياسية تقديراً لكفاءاتهم وقدراتهم، وندرك في الإصلاح أن تهويل شراكته في السلطة ليست إلا تعبيراً عن نوايا ليس فقط لإقصائه بل لتكريس عوامل الصراع في اليمن وإعاقة الطريق أمام أي حلول سياسية،

 وإن الإصلاح وهو يرفض هذه الدعاوى يؤكد في ذات الوقت أن التمرد الجديد ألهى اليمنيين عن معركتهم الوجودية مع الانقلاب الحوثي، وعلى المتمردين أن يدركوا أنهم فتحوا ثغرات في جدار الشرعية تخدم بالدرجة الأولى الانقلاب في صنعاء، وهؤلاء وأولئك ومن يقف وراءهم ليسوا سوى قوىً استهدفت المشروع الوطني واضرت بالدولة ومؤسساتها وبالتالي بمصالح المواطنين وحقوقهم واحتياجاتهم الاساسية مجسدين بذلك منطق الفوضى والخراب وتقويض الاستقرار.

الإخوة والأخوات... المواطنون الكرام

لم ولن ندعي يوماً ما أننا حزب بلا اخطاء وان تقديراتِناَ على الدوام كانت صائبة طوال الأعوام الثلاثين الماضية من عمر التجمع اليمني للإصلاح، فذلك أمر طبيعي كون تقديراتنا بشرية أولاً وأخيراً والعمل السياسي قائم على الصواب والخطأ.. والإصلاح يحاول استدعاء الإيجابيات ويتعامل من خلالها مع الشركاء، ولذا نجتهد في تقدير الصواب ثم نسعى لتنفيذه ثم نلتفت لتقييمه واصلاحه وفق ما نملك من ادوات التقييم والإصلاح ،

ومع ذلك فقد كنا دوماً نحرص على تقديم المصلحة الوطنية العامة على مصلحتنا كحزب، حتى لو وجدنا أن خياراتِنا محدودةٌ جداً بفعل ما نتعرض له من ضغوط، فرؤيتُنا دوماً أن المصلحة العليا للبلاد هي مصلحةٌ مباشرةٌ لنا حتى لو لم تكن كذلك على المدى القريب، وكنا نتحملُ الكثيرَ من أجل ترسيخ المبادئ الديمقراطية وقيم الدولة المؤسسية.. ومن هذا المنطلقِ كان موقفنا حاسماً منذ بداية الانقلاب المسلح للحوثيين في رفضه ومواجهته رغم اتساع حجم المؤامرة وأطرافِها التي أوصلتهم إلى العاصمة، وجميعنا نستذكر ما قيل حينها من أنهم جاءوا لإستئصال الإصلاح فقط وللأسف فقد إنطلت هذه الحيلةُ على البعض وانخرطوا فيها،

لكن إتضح للجميع لاحقاً أن الهدفَ كان إستئصالَ النظام الجمهوري والشرعيةِ الدستورية والوحدة اليمنية والسلم الاجتماعي.. وقد دفع الإصلاح أكثر من أي طرف آخر ثمناً باهظاً لموقفه من شبابه وقياداته وكوادره شهداء وجرحى ومعاقين ومعتقلين ومختطفين ومخفيين قسرياً ولم يضع الإصلاح قدماً هنا وقدماً هناك بل إصطف بأكمله إلى جانب الشعب وشرعيته الحاكمة، ثم إلى جانب عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الشرعية وإستعادة الدولة اليمنية اللتين قادتهما المملكةُ العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. لقد كان موقفنا ولا يزال على ذات الثبات لم يتزعزع ولم يتردد ولم يختلف، منطلقا من الشعور بأن هذا واجبُنا تجاه شعبِنا ومسؤليةٌ وطنيةٌ لازمة، وتعرف هذا الموقف جيداً قيادتا البلدين وتعرفان حجم ثباته وصلابته، وتحملنا بصمت وصمدنا في وجه كل حملات النيل منا الى حد الادعاء بنسج علاقات مع دولٍ وتنظيمات وصولا لاتهام الإصلاح بالتنسيق مع مليشيات الحوثي على الرغم من أن الإصلاح فتح صدره وقلبه للجميع وقدم التنازلات تلو التنازلات من أجل الوصول لتوافقات تحشد كلَ الجهود من أجل إستعادة الدولة والدفاع عن الوطن أمام مشروع إيران التوسعي وأطماعِها الإقليمية ودعمِها اللامحدودِ لملشنة المنطقة كلها.. ونقول لهؤلاء ومن يدعمهم إن الإصلاح حزب وطني راسخ الجذور والأقدام، وتربطه أواصرُ ثقةٍ عميقةٍ

 لا تتزعزع مع القيادة الشرعية للبلاد متمثلةً في فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومع أشقائه في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وسيظلُ الإصلاحُ الممتدُ والفاعلُ والحاضر من صعدةَ حتى عدن ومن المهرة حتى الحديدة يؤدي دوره في صفوف الجماهير والمقاومةِ داعماً للجيش الوطني حتى استعادة اليمن عافيتها مما لحق بها من المشروع الايراني ومشاريع التجزئة للبلد مُعرضاً عن كل صنوف التضليل وبث الاشاعات واحتراف الأكاذيب.

وعليه فإن التجمع اليمني للإصلاح وفي مناسبة ذكرى تأسيسه التاسعة والعشرين ليرى ان من الضرورة التأكيدَ على القضايا التالية:

أولاً: يؤكد التجمع اليمني للاصلاح انه لا بديل لمطلب الدولة الوطنية بكامل بنيتها المؤسسية وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع أسُسَ الدولةِ الاتحاديةِ الضامنةِ للتوزيع العادل للثروة والسلطة بين جميع ابناء الوطن، والتي تضمن الحقوق وتحمي المصالح العامة، والتي توفر الأمن وتصون الحريات، والتي تعزز سلطة القانون وترعى التعددية السياسية، والتي تنظم الموارد وتضبطُها، واذا كان ثمة تحدٍ لهذا المطلب فهو تحدي الشتاتِ وتعددِ المليشيات مع ضعف المؤسسات الرسمية وعدم انضباطها في العمل واختلال معايير صياغة البرامج التشغيلية لها واختيار القادةِ الذين يديرونها،

كما يدعو الإصلاح إلى  تشكيل حكومةٍ مصغرةٍ يتم اختيارُ أعضاءِها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرةُ الخليجيةُ وآليتُها التنفيذيةُ وبذل المزيد من الجهود لإصلاح الإختلالات في مؤسسات الدولة مدنيةً وعسكرية .

ثانياً: نعتقد في التجمع اليمني للإصلاح بضرورة وحتمية إفساح المجال السياسي أمام كل مواطني اليمن والكف عن سياسة إدعاء التمثيل لهم أو التحدث بإسمهم أو فرض خياراتٍ محسومةٍ سلفاً عليهم مما يعيد إنتاج وتكرار مآسي الماضي التي جعلت الوطنَ شعاراً فيما المواطنُ يعيش ظروف القهر والإستعباد ويخضع لصنوف التنكيل لأسباب تتعلق بقناعاته الفكرية، أو مواقفه السياسية، أو نشاطه الحزبي، وهو ما يفرض علينا التفكير ألف مرة بخطورة التعويل على السلاح في فرض الخيارات السياسية،  إذ لا يحضر السلاح إلا بالقدر الذي يلغي الحريات، ولا تتقدم البندقيةُ إلا لتعمل على تغييب حقوق المواطن.

وعليه يُحذّر الإصلاحُ من محاولات تقويض منظومة الحقوق السياسية  أو ممارسة الإقصاء أو إجبار المواطنين على تبني خيارات مفروضةٍ قسراً أو منعهم حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية معتبرا كل هذا إنقلابًا  كارثيا على مكتسبات اليمنيين وموروثهم النضالي الذي يفاخرون به، ونكوصًا على كل قيم الحرية ومبادئ الديمقراطية، وعودةً لعصور الهيمنة الفردية والقروية والمناطقية والمذهبية والسلالية البغيضة، التي كافح ضدها شعبنا كثيرا، ولن يتقبل فرضها عليه مجددا من أي طرف كان وتحت أي مسمى يكون.

ثالثاً: إن التجمع اليمني للإصلاح لا يرى ما يجري اليوم في عدن من تمرد على الدولة من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي إلا أنه  تكرارٌ لنفس السيناريو الذي حدث في صنعاء قبل خمس سنوات، ودفع الشعبُ ضريبته الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين، وخرابٍ كبيرٍ طال كل مناحي الحياة، ولا نريد تكرار المأساةِ نفسِها، بصرف النظر عن إختلاف اللافتات بين الأمس واليوم، إلا أن الحقيقةَ الجوهريةَ واحدةٌ، وهي تقويض الدولة والسطو على إرادة الناس ومحاولة إخضاعهم بالقوة تحت دعاوى تمثيل المواطنين بطريقة فوضوية  تكشفها حملاتُ المداهماتِ للمساكن والمنازل مع ما يصحبها من ترويع للأسر وإراقة للدماء،

 بما يعكس ذهنيةً تفرديةً تعبثُ بحياة الناس ولا ترى في المُختِلفَ سوى عدو يجب التخلص منه مهما كان مدنيا ويمارس نشاطه بشكل سلمي مما يجعلنا أمام حالة إعتداء على الإنسان والوطن يتم تحت لافتة قضية الجنوب العادلة، التي تتعرض الآن لأكبرِ عمليةِ عبثٍ وتستخدم من قبل من قفزوا عليها لضرب نسيج المجتمع وإحداث شروخ داخله، بل ولقد صارت بندقيةً تعمل لصالح مشاريع خارجيةٍ المتضرر الأكبر منها المواطن وحقوقُه ومصالحُه والخدمات التي يفتقدها، وفي هذا السياق يؤكد الإصلاح على إيمانه بعدالة القضية الجنوبية التي خاضت منذ ٢٠٠٧ نضالاً سلمياً بمطالب حقوقيةٍ أيدها الجميع، وبعد أن تبناها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كافةُ المكوناتِ اليمنية، أصبح الشعب اليمني هو الحاملَ لهذه القضية وليس لأحد إدعاء حق تمثيلها أو القفز عليها وخاصةً اؤلئك الذين تقوم فكرتهم على إلغاء كافة المكونات في الجنوب وخلق عدو وهمي لتحقيق مآربهم الخاصة، ويدعو الإصلاح كل العقلاء لتدارك الوضع ومنع النزيف والكف عن العنف، والتسليم بمشروع الدولة، والسماح لمؤسساتها بالعودة لممارسة عملها وتقديم الخدمات للمواطنين وبما يضمن حشد كافة الطاقات وتوحيد الجهود لمعركة الحسم مع الإنقلاب الحوثي، كما يشيد الإصلاح بموقف قيادة تحالفِ دعم الشرعيةِ بتاريخ ١٠ اغسطس ٢٠١٩م وكذا ببيان المملكة العربية السعودية بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٩م حول أحداث عدن بإعتبارهما موقفين حددا المشكلات والحلول، ووضعا خارطة طريق لإنهاء التمرد وعودة الدولة بكافة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأظهرا موقفاً واضحاً وحرصاً شديداً يليق بقيادة المملكةِ ومكانتِها ودورِها، وأبرزا قدرتها على تشخيص القضايا بدقة ووضع المعالجات، وأيُ مسارٍ خارج عن المضامين التي عبر عنهما هذان الموقفان سيفاقم الأزمة ويضع العراقيل أمام معركة إستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.

رابعاً: نرفض وندين في التجمع اليمني للإصلاح حملات الإستهداف والشيطنة التي يتعرض لها الإصلاح في أكثر نقاطه قوةً، وقد رأينا كيف يتم تحويل مواقفه الوطنية الأكثرِ إخلاصًا وتضحيةً، لموضوع ابتزاز، ومنها موضوع دعمه للشرعية، فعادةً ما يحاولُ البعضُ قلب الحقائق، والنظرَ لموقفه الوطني الثابت ودعمه القوي للشرعية، كما لو أنه تمسكٌ بمكاسب خاصة، وهنا تكمن مشكلة من يُقيّمون المواقف بمنظار المصالح الحزبية الضيقة ويسارعون للربط بين المواقف الوطنية والمكاسب الحزبية، بحيث يرون أن أي موقف وطني صلب لا بد أن خلفه مصلحةٌ خاصة.

إن مبدأ دعم الإصلاح للشرعية هو دعم لفكرة الدولة، وأن دعمَ الشرعيةِ وتقوية موقفها هو أحدُ أهم المكاسب الجماعية التي لا تخص الإصلاح، بل كل الأطراف وعموم الناس، وهو بالطبع مكسب مقدم على المكاسب الخاصة كما أن موقف الإصلاح المنحاز للشرعية والدولة، هو إلتزام تفرضه المسؤوليةُ الوطنيةُ أولاً وأخيراً، وفي هذا السياق يَعتبرُ الإصلاح أن البحث عن مكاسب خاصة في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادُنا نوع من عدم الرشد وضربٌ من الطيش السياسي، إن الإصلاح وفي الوقت الذي يدعم فيه منطق الدولة وسلطتها باعتبارها آخر خيوط الإتصال والترابط الوطني، فإنه يتعرض لحملة تصفية وجودية داخل عدد من المناطق المحررة منذ ثلاث سنوات فلم يبقوا له في العاصمة المؤقتة عدن أي موظف، بل تجاوز الأمرُ إلى إغلاق مقراته وإستهداف قادته وناشطيه بحملات التصفيات والإغتيالات والإختطافات وهو ثمن باهظ يدفعه الإصلاحيون نتيجةً لرفضهم التماهي مع مشاريعَ تريد إغراق البلد في صراعات صغيرة تشغل الجميع عن مواجهة الحوثي وتعرقل مسعى بناء الدولة وتُدخل المجتمع في حالة احتراب داخلي المتضرر الأول منه الدولة.

خامساً: عملنا وسنظل نعمل في التجمع اليمني للإصلاح على توحيد الجبهة الوطنية وتمتين بنيتها بالقدر الذي يمكنها من تنفيذ مهامها التاريخية المتعلقة بفرض الإستقرار وبناء حالة سلام حقيقي ومستدام وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية تمثل المواطن وتخدمه دون أن تسقط في المحاصصات على أسس مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

إننا اليوم أمام ظرف استثنائي الجميع فيه بحاجة للتخلص من إرث العداوات وتجاوز الخصومات الثانوية، حيث الكل فيه بحاجة للكل ولا قيمة للواحد دون المجموع، فالعملُ السياسي الحزبي شبه معطل أو ربما متوقفٍ كليًا جراء الوضع الناتج عن سقوط الدولة، ولا قيمة لأي تمترسات فردية خارج الصف الجمهوري أو بدونه.

إن البلدان التي تعيش حالةً من الإضطرابات السياسية، وتعاني من تمزق في وحدتها الوطنية، لا يكون للعمل السياسي الفردي والتنافسي أيّ معنى ولا يمكن لقوة سياسيةٍ أحاديةٍ مهما بلغت قدرتها أن تستطيع تجاوز الوضع عن طريق العمل بمفردها.

ومن هذا المنطلق يدرك الإصلاح بأنه لا مخرج من حالة التشظي المجتمعي والإنقسامِ السياسي الحاد، سوى عن طريق العمل الجماعي على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني دونما إقصاء ولا هيمنة لأحد على حساب أحد، ولهذا كان الإصلاح وما يزال حريصا على تماسك وتفعيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بإعتباره الصيغةَ الأنسبَ لتوحيد القوى، وحشد الطاقات لإستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب، ويؤكد الإصلاح على ضرورة مغادرة الماضي وتجاوز الأحقاد وإغلاق ملفات الثأر السياسي والإجتماعي وردم فجوات النزاع البيني التي تمكن المتربصين باليمن داخلياً وخارجياً من التسلل وإلحاق الأذى بحاضرنا ومستقبلنا.

سادساً : نجدد في التجمع اليمني للإصلاح التأكيدَ على موقفنا المبدئي والثابت الرافض لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله ومسمياته، ونؤكد على منهج الإصلاح الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه،

 وقد ظل في كل المراحل التي مر بها الوطن يعلن هذا الموقف ويساند كل الجهودِ الراميةِ لمكافحة الإرهاب ودفع غالياً ثمن هذا الموقف، كما أنه ومن هذا المنطلق يرفض ويدين توظيف تهمة الإرهاب في الصراعات السياسية تجاه كيانات ومؤسسات وطنية بغرض شرعنة إستهدافها أو التغطية على مرامي إستئصال قوى وتيارات آمنت بالعمل السياسي واحتكمت لمبدأ الإختيار الشعبي، ومن هذا المنطلق يدعو الإصلاح إلى عقد مؤتمر وطني يُكرَسُ لمناقشة مسألة الإرهاب والخروج بحل شامل يتجاوز الظواهرِ إلى الجذور العميقة،

 ويقدم حلولاً شاملة تتعدى حل المكافحة الأمنية وتتجاوزه إلى وضع الخطط التعليمية والثقافية والإقتصادية والاعلامية اللازمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتحصين المجتمع منه، وإلى ذلك الحين فإن الإصلاح يطالب الجهاتِ الأمنيةَ التعامل بحزم  وجدية مع هذا التهديد وعدم التهاون معه بإعتبار مكافحة الإرهاب من المهام السيادية للدولة وحِكراً عليها.

سابعاً: يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على الإهتمام بالمرأة اليمنية، وإبراز دورها الإيجابي في كافة المجالات بإعتبار النساء شقائق الرجال وضرورة حمايتها من النـظرة الدونـية في مجتمعاتنا، والأفكار المنحرفة الوافـدة، كما يؤكـد على الإهتمام برعاية الشباب وإعداده وتربيته، وتنمية قدراته العقلية والبدنية ليتمكن من الإسهام في بناء اليمن ونهضته.

ثامناً: لقد كان الإصلاح واضحاً منذ الإنقلاب الحوثي وإنطلاق عاصفة الحزم بتأييده لتحالف دعم الشرعية والشراكة الكاملة مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإسقاط الإنقلاب بكل الوسائل المشروعة وإستعادة الدولة وبسط نفوذها على كافة المحافظات، حتى يتمكن اليمنيون من بناء الدولة الاتحادية وفقاً لمقررات ومخرجات الحوار الوطني، وأثبت ذلك عملياً بتقديم الشهداء والجرحى  والمعاقين والمختطفين والمعتقلين والتضحيات الكبيرة، واليوم نجدد التأكيد على أن تحرير اليمن من سطوة الإنقلاب الحوثي وكل ما يهدد وجود الدولة في اليمن بقدر ما هو مهمةٌ وطنيةٌ يمنيةٌ، فإنه أصبح إستراتيجيةً عربيةً قوميةً تقودها المملكة لتحمي المنطقة من خطر المشروع الإيراني التوسعي القائم على العنف والإرهاب، وهو ما يحتم علينا مساندتها في هذا المضمار، وهنا نجدد الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما نجدد التأكيد على أهمية تعميق وترسيخ العلاقات اليمنية - السعودية كخيار إستراتيجي يعزز ترابط البلدين في مختلف الجوانب، لا سيما أن المملكة تمثل دعامة الأمن والإستقرار لليمن وللمنطقة.

تاسعاً: يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على ضرورة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية تتجاوز المشكلات السابقة والمآلات الناتجة عنها، ووفق قوانين الخدمة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومخرجات الحوار الوطني وبما يضمن قيام هاتين المؤسستين بواجبهما الدستوري والقانوني في حماية المؤسسات والمكتسبات والدفاع عن حياض الوطن، ومنع قيام أي أجهزة أو تشكيلات عسكرية وأمنية موازية وإستعادة ثقة المواطنين بالمؤسستين العسكرية والأمنية، وفي هذا السياق يحيي الإصلاح أبطال جيشنا الوطني الميامين الذين يسطرون ملاحم بطولية في التصدي للمشروع الإمامي الحوثي الإيراني، ويشيد بتضحياتهم الجسيمة في معركة إنهاء الإنقلاب وإستعادة الدولةِ وتحرير اليمن، ونشدد على الحكومة بإيلائهم الإهتمام الذي يليق بما يقدمونه من عطاء وبذل في سبيل اليمن، كما نشدد على رعاية أسر الشهداء رعاية كاملة، ورعاية الجرحى والمعاقين والإهتمام بهم، والوفاء لتضحياتهم.

عاشراً: إننا في الإصلاح وإنطلاقاً من المبادئ الوطنية والإنسانية التي نتمثلها، ندين كل الإعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة، وجرائم الإغتيالات والإختطافات وتعذيب السجناء وتقييد الحريات، والسجون السرية، وندعو إلى وقفة جادة وحاسمة لوقف هذه الإنتهاكات، وعلى سلطات الدولة في المناطق المحررة أن تقدم نموذجاً إيجابياً في انفاذ القانون ومحاسبة المعتدين والإنتصار للضحايا، كون ذلك يمثل مدخلاً رئيساً للأمن والإستقرار، وإننا إذ نحيي صمود وصبر كافة المختطفين السياسيين والمدنيين ونشعر بآلامهم ومعاناتهم وأسرهم ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً ندعو المجتمع الدولي والرأي العام الشعبي للضغط على مليشيات الحوثي بسرعة إطلاق هؤلاء وإنهاء هذا الملف الإنساني الشائك الذي يؤرق المجتمع.

حادي عشر: ندين وبشدة قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين الذي خلف مئات من الشهداء والجرحى، ونرفض ما تبعه من إلقاء تهمة الإرهاب على الجيش الوطني، ونعتبر ذلك إنحرافاً عن أهداف تحالف دعم الشرعية، يستدعي المراجعة والوقوف أمام الإختلالات التي تسببت في تأخير الحسم العسكري، ونثق في قدرة المملكة العربية السعودية على احتواء تبعات هذا الإعتداء وإنهاء حالة التمرد في العاصمة المؤقتة عدن وضمان عودة الدولة بكافة مؤسساتها لتمارسَ نشاطها بشكل كامل وغير منقوص، وفي هذا السياق ندعو إلى التحقيق في كافة حوادثِ إستهداف المدنيين وبما يؤدي إلى فضح الإدعاءات التي يروجها الحوثيون ويضمن حق الضحايا في الإنصاف.

ثاني عشر: ونحن إذ نؤكد على موقفنا المبدئي الداعم للسلام الشامل والدائم المستندِ إلى المرجعياتِ الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجيةَ وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشاملِ والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 فإننا نأسف للدور السلبي للمجتمع الدولي إزاء تعنت المليشيات الحوثية التي اختارت الحرب وتصر على إستمرارها وبالتالي إستمرار معاناة الشعب، وهي المعاناةُ التي أصبحت بضاعةً رائجةً يخدع الحوثي بها المجتمع الدولي الذي يتحدث عنها دون الوقوف على أسبابها، بل يتجاوزُها إلى تفاصيل تُعفي الحوثي الذي أشعل الحرب من أجل مشروعه القائم على مزاعم الحق الإلهي الذي تجاوزته البشرية، وهو في سبيل ذلك يعرقل أي عملية سلام.

لقد ظهر المجتمعُ الدولي متساهلاً أمام رفض الإنقلابيين تنفيذ القرارات الدولية، وما فَشَلُ اتفاق السويد إلا دليلاً لا لبس فيه على هذا التساهل، وإثباتاً قطعياً أن الحوثي لا يرغب في السلام، وحينما أفشلت الجهود الدولية معركة تحرير الحديدة وإنهاء معاناة سكانها تحت ذرائع تبدو إنسانية، فإن إنسانيتها في المقابل غابت أمام أحكام الإعدام الجماعي الصادرة عن محاكم التفتيش الحوثية في صنعاء بحق 30 من النشطاء والأكاديميين.

ثالث عشر: يـؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن القضية الفلسطينيةَ هي القضيةُ المركزيةُ لأمتنا العربية والإسلامية وأنها تمثل إختباراً حقيقياً لضمير العالم، ويقف الإصلاح مسانداً لكل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية المناضلة ومعها كافةُ القوى الوطنيةِ وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس من أجل التوصل إلى وفاق وطني وتحالف سياسي حتى تحقيق الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذا الصدد يعلن الإصلاح إدانته بشدة ويرفض ما أعلنه رئيس عصابة الكيان الصهيوني مؤخراً عن نيته ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن ويَعتبر ذلك تصعيداً ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني وخرقاً لمواثيق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويدعو شعوب المنطقة وقواها الحية وقيادات الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل وتوحيد الموقف إزاء هذا التحدي الخطير.

وأخيراً أجدها فرصةً لأقول لكل الإصلاحيين إن وطننا يحتاج لجهودكم البناءة، وعلينا أن نسمو على الجراح ونضمدَها في سبيل الوطن، ونتمثل قيم التسامح وروح الحوار والإنفتاح على كافة شركاء العمل السياسي والوطني والنضالي، وعلينا تجاوز الماضي بكافة سلبياته، وإشاعة ثقافة التعاون والتكاتف والمحبة والتعايش السلمي والحفاظ على السلم الإجتماعي واللحمة الوطنية، كما نؤكد على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وتجسيد قيم الشراكة وتمتين عرى الوحدةِ الوطنيةِ وتعزيز الإستقرار في البلاد، وأدعو جميع الإصلاحيين للإبتعاد عن المهاترات الإعلامية وتجاوز الإساءات والتعالي على الذات والدفع بالتي هي أحسن، والعمل بتجرد من أجل اليمن الكبير لأن كلَّ هذا سيكون سداً منيعاً أمام مشاريع التمزيق.

وصدق الله القائل " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم

نسأل من الله عزوجل

الرحمة والخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

والحرية للمختطفين والمعتقلين

وعاشت اليمن حرة أبية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...