مصدر حكومي: حوار جدة وصل إلى طريق مسدود والشرعية تتمسك بإنهاء تمرد عدن ومغادرة الإمارات

كشف مصدر حكومي رفيع لجريدة "أخبار اليوم"، أن اللجنة الحكومية برئاسة نائب الرئيس وعضوية رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومدير مكتب الرئيس قد وصلت إلى طريق مسدود مع الجانب السعودي فيما يخص تنفيذ التحالف تعهداته بإنهاء الانقلاب المدعوم إماراتيا في عدن وإنهاء كل تداعياته وانسحاب جميع ميليشيات المحلس الانقلابي النابع لدولة الإمارات بعد تراجع الجانب السعودي عن تعهداته.

وأوضح المصدر الحكومي الرفيع أن الجانب السعودي أبلغ اللجنة الحكومية أن مدينة عدن والساحل الغربي تقع تحت مسؤولية الإمارات وأنه من الصعب في الوقت الراهن- مطالبتها بالتخلي عن تلك المناطق وأن جغرافية هذه المناطق باتت تحت نفوذها.

وأضاف المصدر الحكومي بأن الأشقاء، بدلاً من تنفيذ الالتزامات قدموا للجنة الحكومية مسودة مشروع تمنح الإمارات استمرار نفوذها وسيطرتها على مدينة عدن ولحج والساحل الغربي ومحافظة سقطرى وأجزاء من محافظة تعز..

في مقابل التزام المملكة بدعم سيطرة الحكومة على محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومأرب والمهرة والجوف، والدفع بعجلة التنمية في هذه المحافظات ونقل مراكز المؤسسات الحكومية من عدن إلى عاصمة محافظة شبوة مدينة عتق باستثناء البنك المركزي إضافة إلى تفاصيل أخرى تهدف من خلالها المملكة تقديم إغراءات للحكومة الشرعية..

وأكد المصدر الحكومي أن اللجنة رفضت تلك المسودة وما ورد فيها وأن مناقشتها لا يدخل ضمن اختصاصها وأن اختصاص اللجنة يتمحور حول إنهاء الانقلاب وتنفيذ التحالف والأشقاء التزاماتهم في بياناتهم المعلنة والتي تمثل التزام أمام العالم.

وأن مثل هذه المقترحات تقدم للأخ الرئيس، نافياً الأنباء التي تتحدث عن توافق حكومي مع الأشقاء في المملكة على ذلك..

وحذر المصدر الحكومي من استمرار الأشقاء وبعض الأصدقاء المدفوعين من قبل الإمارات من الاستمرار في ممارسة ضغوطاتهم على الحكومة والرئيس والتي وصلت إلى حد مقايضة الحكومة بإعادة فتح بعض الموانئ وبعض المطارات وإعادة تصدير النفط في مقابل إقرار الحكومة بمنح الإمارات مشروعية نفوذها على مدينة عدن والساحل الغربي ومحافظة سقطرى.

واعتبر المصدر الحكومي الترويج لمشروع تقسيم اليمن جغرافياً لسيطرة دول إقليمية منها الإمارات يأتي في سياق الدجل والتدليس على الرأي العام وأن ما يعرض على الحكومة هو الموافقة على مشروعية احتلال وسيطرة دول على مساحات جغرافية لليمن وأن هذا يأتي في سياق المخطط الذي يستهدف تقسيم اليمن وأن هذا المشروع ليس إلا مقدمة وخطوة أولى للإنفصال.

ودعا المصدر الحكومي، القوى السياسية ومجلس النواب والمنظمات الجماهيرية والأوساط الإعلامية وجماهير الشعب لرفض هذه المخططات ورفع أصواتهم ورفض الضغوطات التي تتعرض لها الحكومية. معتبرا أن هذه المرحلة هي أخطر مرحلة تمر بها اليمن وتواجهها الحكومة الشرعية والرئيس بصورة خاصة.

وأشار المصدر إلى أنه وللأسف يوجد من وسط الحكومة ومن المقربين من الرئيس وقيادات سياسية تعمل على إضعاف موقف الحكومة ودفعها للقبول بمخططات الأمر الواقع التي تهدد وحدة اليمن.