تعز.. تشكيل لجنة لوضع آلية لضبط المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية

أقر الاجتماع المشترك للسلطة المحلية  والسلطة القضائية والقيادات العسكرية والامنية بمحافظة تعز – الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي – تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتنسيق الاداء بين قوات الجيش الوطني والأجهزة الامنية والنيابات والمحاكم لضبط المطلوبين  وتنفيذ احكام القضاء باستخدام القوة الرادعة.

وأوضح وكيل أول المحافظة الدكتور المخلافي أن الاجتماع  كرس  للخروج بقرارات هامة تخدم تحقيق الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الاتفاق على آلية محددة بين الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والقضاء لضبط المطلوبين والسير في إجراءات المحاكمة العادلة وحماية القضاة.

ووجه الأجهزة الأمنية بالتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي العامة و الخاصة أو أي من ممتلكاتهم، وعدم التهاون معهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت وأن الحفاظ على تلك الحقوق من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية.

واشار المخلافي  إلى أن السلطة المحلية تدعم هذه التوجهات لما فيه حماية مصالح الناس، مؤكدا على إنهاء مظاهر الانفلات وضبط المخلين بالأمن وتسريع وتيرة البت في القضايا في النيابات والمحاكم ..

من جانبه، تطرق قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير عبد الله الصبري الى الاوضاع في الجبهات مؤكدا أن أبطال الجيش الوطني يشكلون حصنا منيعا في وجه مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران ويقدمون أرواحهم بسخاء للانتصار لكرامة هذه المحافظة وحرية أبنائها .

وأضاف ” لا يمكن أن نسمح للمنفلتين والمسلحين الخارجين عن القانون بالإساءة إلى الصورة المشرقة التي يرسمها  الأبطال المرابطون في المتارس في مختلف الظروف على الرغم من غياب الدعم”،  مؤكدا أن الجيش الوطني سيكون القوة الداعمة للقانون وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة .

وناقش أعضاء النيابات والمحاكم  أسباب حدوث القضايا الجنائية وفي مقدمتها حوادث القتل والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة،  حيث استعرض نائب رئيس شعبة الاستئناف عدد من العوائق التي تحول دون سرعة البت وتراكم القضايا جراء غياب بعض القضاة عن أداء واجبهم وكذلك تطرق إلى المشاكل التي يجب التغلب عليها ومنها عدم ضبط بعض المتهمين والمطلوبين والمماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحيث يتحقق الردع لكل من تسول له نفسه العبث ونهب الحقوق الخاصة والعامة .

كما استعرض رئيس النيابة القاضي عبد الواحد منصور الإشكالات التي تواجه القضاة نتيجة ضعف الحماية الأمنية وإجراءات تمكين القضاء من الفصل في (465) قضية منها قضايا قتل وسطو على أراضي وقضايا جسيمة وأخرى تمس أمن الدولة،  مشددا على الخروج بآلية محدودة ومزمنة لضبط الجناة والفارين من وجه العدالة وإيقاف نهب الأراضي بالضرب بيد من حديد من قبل الجيش والأجهزة الأمنية .