حذر من اندلاع حرب بين الدول وليس بين الوكلاء.. غريفيث يطرح 7 نقاط لإنهاء الحرب في اليمن
حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من خطر الإنجرار إلى حرب بين الدول وليس بين الوكلاء وزعزعة استقرار الإقتصاد العالمي مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن.
وفي مقال لغريفيث نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء بعنوان "أسرار الحرب في اليمن" وطرح سبعة عناصر قال إنها ستدعم بالضرورة أي اتفاق لإنهاء هذه الحرب.
نص المقال:
أسرار الحرب في اليمن
يجب أن تنتهي حرب اليمن والسر هو أن طريقة إنهائها ليست سراً على الإطلاق. في 14 سبتمبر (أيلول)، أدى هجوم بطائرات مسيّرة على منشآت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية إلى تدمير ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام السعودي، وقد أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم. رغم ذلك، فإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تشيران إلى إيران.
يهدد هذا الوضع بتحويل التوترات الإقليمية إلى حرب ملتهبة، فضلاً عن زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة لليمن، فإن خطر الانجرار إلى حرب بين الدول وليس فقط بين الوكلاء أصبح الآن حقيقياً للغاية. وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من الأدلة لضرورة الحل السياسي في اليمن، فإن هذه الهجمات توفر هذه الأدلة.
يبدو أن معظم الحروب ليس لها حل، بحيث تنشأ هذه حروب بسبب دول متخاصمة وتغذيها آيديولوجيات متنافسة لا تأبه بصرخات الضحايا ولا يختلف اليمن في بعض النواحي عن ذلك. لقد فقدت كل أسرة في هذا البلد جيلاً من التعليم لأطفالها ولقد شهدت كل عائلة مقتل أحد الأقارب أو أحد الأصدقاء. قليلون من يرون أي مغزى من هذه الحرب بين قادتهم التي تُكلفُ كل واحد منهم ثمناً باهظاً.
يمكن للمجتمع الدولي حل هذا الصراع ولأننا نستطيع، يجب علينا القيام بذلك. إن تفاصيل هذه التسوية هي على مرأى من الجميع وهناك سبعة عناصر ستدعم بالضرورة أي اتفاق لإنهاء الحرب:
أولاً، يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية ويجب ألا يُسمح لأي يمني خارج نطاق الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته. إن هذا مطلب بسيط ولكنه مطلق، ويجب استبدال الميليشيات التي تقاتل على أرض اليمن بسلطة الدولة الحصرية. يمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة.
ثانياً، يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد ائتلاف. يجب أن تكون شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة. هذه الدولة تتطلب حل الخلافات من خلال السياسة وهذه القوة تخدمها ولا تهددها.
ثالثاً، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام بلادها للهجمات على دول الجوار أو حتى أبعد من ذلك. يجب أن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد والدول التي تجاور اليمن.
رابعاً، ستتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار وسيقوم اليمن بحراسة حدوده، هذا وسيتم دعمه من قبل أولئك الذين يستفيدون من هذا الضمان.
خامساً، سيقوم الشعب اليمني بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن، ويحظره من أراضيه.
سادساً، سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل مخاوف هذه الحرب.
أخيرا، سيكون الشعب اليمني وقادته هم من يقررون مستقبل الدولة. لا حاجة للآخرين للتدخل في ذلك. إن شكل اليمن المستقبلي يمكن، لا بل ينبغي، تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وأن يكونوا على استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية.
إن هذه العناصر السبعة معروفة للجميع في اليمن الذين يتعاطون بأمور السلام وللقادة في جميع أنحاء العالم ولا سيما أولئك الذين في المنطقة الذين كلفتهم الحرب الدم والغالي والثمين في سبيل العودة إلى مجتمع مدني وحالة من الحكم المسؤول يمكن أن تضمن الاستقرار. إن تطبيق هذه المبادئ يمكن أن يحول اليمن من مصدر للعنف والإرهاب والأزمة الإنسانية إلى جزيرة تتمتع باستقرار نسبي في منطقة متقلبة بشكل متزايد.
بوجود الإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف، أعرف أنه يمكن القيام بذلك. ولكن القيام بذلك يتطلب منا إقناع الزعماء بأن الاستقرار وأمن منطقتهم لا يمكن الوصول إليهما من خلال الضغط العسكري بل من خلال تعاون حقيقي ومجرب مع أعدائهم.
أنا لست أول من اقترح خطوة جريئة لإنهاء هذه الحرب وصنع السلام. قبل أقل من عام بقليل، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس نداءً عاجلاً لوضع حد فوري للقتال في اليمن. لم يؤمن هذان السياسيان بأن إنهاء القتال كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل كانا يؤمنان أيضاً بأنه كان بالإمكان القيام بذلك. كانا على حق حينها، وهو صحيح الآن. آمل أن يحول الأشخاص الذين يهتمون، بتلك الدعوة، إلى حقيقة واقعة.
لنكن واضحين، اليمن لا يُمكنه الانتظار. علاوة على ذلك، ينبغي ألا ينتظر اليمن ونحن كذلك.
المصدر أونلاين