أزمة وقود خانقة في المحافظات الخاضعة للحوثيين

اصطفت مئات السيارات والمركبات، الجمعة، أمام محطات وقود مغلقة في العاصمة اليمنية صنعاء، مع استمرار أزمة وقود خانقة منذ أيام في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأفاد مراسل الأناضول أن طوابير السيارات امتدت لمسافات طويلة، بالتزامن مع انتشار السوق السوداء.

وأغلقت محطات الوقود في صنعاء أبوابها منذ يومين، لكن الأزمة ازدادت حدة مع إعلان سلطات الحوثيين احتجاز بحرية التحالف العربي عشرات من السفن المحملة بالوقود في ميناء الحديدة غربي البلاد.

وجرى بيع اللتر الواحد من وقود السيارات بألف و350 ريالا (2.25 دولار)، في حين كان متوسط سعره قبل الأزمة 365 ريالا (0.6 دولار).
ومع انعدام وقود الديزل في محطات التموين توقف عمل شاحنات ومولدات ضخ مياه لري المزارع، وسط مخاوف تسيطر على المزارعين من امتداد الأزمة لأسابيع، ما قد يهدد محاصيلهم بالجفاف.
من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) وزير الإعلام ضيف الله الشامي، إن احتجاز التحالف للسفن، مخالفة واضحة وصريحة لاتفاق السويد، ووفق قوله فإن السفن حاصلة على التراخيص.
وجدد الشامي، في تصريحات نقلتها وكالة سبأ بنسختها الحوثية، "التأكيد على أن احتجاز السفن والحصار يمثل تعسفا بحق الشعب اليمني، لما يترتب على احتجازها من ارتفاع للأسعار التي يتضرر منها المواطن بالدرجة الأولى".
وينص اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والحوثيون نهاية 2018، على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء منذ 2014.

وحتى الساعة 16: 15 ت.غ، لم يصدر عن التحالف العربي أي تعليق حول احتجاز ناقلات النفط ومنعها من الوصول إلى مدينة الحديدة.

غير أن هذا التصعيد يأتي وسط توترات حادة عقب هجمات وقعت السبت الماضي، على شركة النفط السعودية "أرامكو"، وتبناها الحوثيون.