لجنة التحقيق الوطنية توثق 245 واقعة انتهاك بينها 23 قتيلاً وجريحاً خلال فترة الهدنة 

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، 245 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت خلال فترات سابقة وسقط بسببها 263 ضحية، بينها 23 قتيل وجريح خلال فترة الهدنة الاممية المعلنة مطلع ابريل الماضي ولمدة شهرين.

واوضحت اللجنة في بيان صحفي، بأن الوقائع شملت تسجيل (65) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (92) قتيلاً وجريحاً، بينهم 17 طفلاً و3 نساء في محافظات مختلفة، وسقوط (23) ضحية مدني بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة، وتعرض (49) مواطن للاعتقال التعسفي، وتسجيل تجنيد (10) أطفال، وتوثيق (53) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والإضرار ونهب الأعيان الخاصة والعامة والمدارس والمعاهد التعليمية. 

واشار البيان، الى ان فريق اللجنة قام بالنزول إلى عدد من المناطق المتضررة وذلك في إطار أعمال التحقيق الميداني في الوقائع التي شهدتها عدد من المحافظات بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن بموافقة جميع الأطراف مطلع ابريل الماضي ولمدة شهرين..لافتاً الى ان برنامج النزول الميداني، شمل منطقة حجر بمدينة الضالع ومناطق قرية السائلة في مديرية صبر الموادم، وأحياء العرضي وكلابة وبريد الروضة وقرى الرجم والشرف في مديريتي القاهرة وصالة بمحافظة تعز، التي تم استهدافها بمقذوفات أدت إلى سقوط (23) ضحية بين قتيل وجريح. 

وأثناء النزول، جرى معاينة أماكن سقوط المقذوفات واتجاهاتها، وفحص ما تبقى من الشظايا، والاستماع إلى شهادات الشهود وإفادات الضحايا المصابين. 

واكد البيان، ان  اللجنة اجرت عدداً من اللقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تم فيها تبادل المعلومات الميدانية الخاصة بوقائع الانتهاكات، وإحالة مجموعة من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي. .مشيراً الى ان اللجنة الوطنية ترى في ملاحظاتها على عملية تنفيذ الهدنة استمرار عمليات القنص والقصف على أحياء وقرى محافظة تعز، والتراخي الكبير في تنفيذ البند الخاص بفتح الطرق الرئيسية والمعابر ورفع الحصار عن مدينة تعز وكافة المحافظات. 

وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق، دعوتها لكافة الأطراف بالتوقف عن جميع الانتهاكات ضد الأشخاص والأعيان المدنية، وممارسات السلب والنهب للمتلكات، واحترام حريات المواطنين دون أي تمييز، وتحقيق الفائدة المرجوة من الهدنة الإنسانية..داعية المبعوث الأممي الى لقيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات أي مباحثات تتعلق بالسلام وترعاها الأمم المتحدة.