منظمة سام تدعو للإفراج عن 14 معتقلا بعدن وتحمل النيابة العامة مسؤولية حياتهم

أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها وإدانتها إزاء تعنت النيابة العامة في عدن بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلا متهمين بقضية اغتيال أئمة المساجد بعدن ومعتقلين داخل سجن "بئر أحمد" دون مبرر قانوني.
ودعت المنظمة في بيان لها، المجلس الانتقالي - المسؤول عن تلك المنطقة - والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط، مؤكدة أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر.
وأكدت أنه على الرغم من حكم المحكمة الجزائية بالعاصمة عدن ببراءتهم لكن تعنت النيابة العامة في عدن وخاصة وكيل النيابة "أدهم العولقي" حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.
وأبرزت المنظمة إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
وأكدت أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكّل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
وبدأ 14 مختطفاً في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ حكم قضائي قضى بتبرئتهم من تهم ارتكاب جرائم اغتيالات.
وترفض إدارة السجن الخاضع لسيطرة الانتقالي الإفراج عنهم على الرغم من قرار المحكمة الجزائية بالإفراج عنهم بعد تبرأتهم من التهم الموجهة لهم.
وفي 22 أغسطس أصدرت المحكمة الجزائية في عدن حكماً ببراءة الـ 14 معتقلاً، بعد مضي قرابة خمس سنوات على اختطافهم من قبل جهات غير قانونية قبل ان تلفق لهم تهم كيدية تفتقر إلى الأدلة القانونية.