اتهام حكومي للانقلابيين بالتسبب في أزمة الوقود

اتهمت الحكومة اليمنية أمس الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالتسبب في أزمة الوقود في مناطق سيطرة الجماعة والمتاجرة بها إنسانيا في أروقة المنظمات الدولية، بعد أن رفضت الجماعة الخضوع للتدابير الحكومية لتحصيل رسوم الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان رسمي أمس «إن توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج عن إجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات».

وذكرت اللجنة في بيانها «أن جزءا من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير».

وأوضحت أن هدف ميليشيات الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

وأكدت اللجنة لجميع تجار المشتقات النفطية بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإن اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وينص القرار الحكومي 49 على دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية على كافة المشتقات النفطية المستوردة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات.

وكانت «الشرق الأوسط» سلطت الضوء على تفاصيل تداعيات أزمة الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي الموافق 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.

ولجأت الميليشيات الحوثية إلى اختلاق أزمة خانقة في الوقود، من خلال قيامها بإغلاق المئات من محطات التعبئة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مجددا.

وتحاول الجماعة المدعومة إيرانيا الاستنجاد بالأمم المتحدة لمواجهة التدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية لتحصيل عائدات الضرائب والجمارك من المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة.

وسبق أن أكدت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أنها نجحت في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد في كافة الموانئ اليمنية باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة لقرار اللجنة.

وأفادت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دوليين.

ويأتي القرار الحكومي 49 ضمن سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها الشرعية ومن ضمنها القرار 75 الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة والذي ألزم كافة تجار المشتقات النفطية بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لجهة تجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب.

وفي حين يسيطر تجار الجماعة الحوثية ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي على تجارة الوقود عبر عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعيا لجني أكبر قدر من الأرباح.

وتواصل الجماعة الحوثية تجريف الأوضاع الاقتصادية في اليمن، في شتى الاتجاهات بما في ذلك محاصرة أنشطة المصارف وشركات الصرافة والتحويلات ومنع تداول فئات العملة اليمنية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن.

وأقدمت الجماعة أخيرا على سحب تراخيص ست شركات للصرافة والتحويلات المالية وهي تعد من بين الأكثر نشاطا على المستوى اليمني، في مسعى لابتزاز هذه الشركات وتعطيل أنشطتها لمصلحة شركات يملكها قادة حوثيون.

وحظر القرار الحوثي التعامل مع هذه الشركات متوعدا بمعاقبة من يخالف ذلك، وفق ما جاء في وثيقة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي.