الإرياني: حان الوقت ليراجع المجتمع الدولي طريقة تعاطيه مع مليشيا الحوثي

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لم تنفذ منذ انقلابها أيا من تعهداتها بما في ذلك بنود اتفاق السويد بشأن الوضع في محافظة الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين، وظلت تصطنع الذرائع والحجج الواهية للتنصل من التزاماتها وتبرير انقلابها على الاتفاقات، مستغلة الموقف الدولي المتراخي".
وأضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " رغم هذا التاريخ الحافل بالتنصل من الالتزامات والانقلاب على العهود والمواثيق، لم يحدد المجتمع الدولي في أي من المراحل مليشيا الحوثي كسبب رئيسي في عرقلة الحوارات او تعطيل تنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية اممية، وتحميله مسئولية استمرار الحرب وما تخلفه من مأساة إنسانية في اليمن".
وأشار الارياني إلى ان استمرار نهج المجتمع الدولي في غض الطرف عن ممارسات الحوثي، وتقديم التنازلات، لم يدفع المليشيا نحو التهدئة والسلام، بل العكس، فقد استغل الحوثي الاتفاقات والهدن لتكريس مشروعه الانقلابي، وحشد الموارد والامكانيات للحرب، ونسف فرص السلام، ومضاعفه الأعباء الإنسانية على المواطنين.
ولفت الارياني الى انه ورغم مسلسل التنازلات والفرص وكل الأموال التي حصلت عليها مليشيا الحوثي لم تقدم لليمنيين منذ انقلابها إلا الدم والدمار، والجرائم بحق النساء والأطفال والسياسيين والصحفيين، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والتحرك كأداة إيرانية لتهديد دول الجوار والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال "على المجتمع الدولي الاختيار بين الانحياز إلى أمن واستقرار اليمن ومصالح الشعب اليمني، أو مليشيا إرهابية تدار من طهران، قتلت وخطفت وشردت وافقرت ملايين اليمنيين، واخترقت القوانين الدولية، واعتدت على دول الجوار، ولا تزال تمثل تهديدا للملاحة الدولية وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي".
ودعا الارياني المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت وترك سياسة الاستجداء التي أسهمت في تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيد سلوكها العدائي تجاه المدنيين، وتفاقم المعاناة الإنسانية، ونسف فرص السلام، والتي لا تخدم الشعب اليمني الذي يدفع الثمن كل يوم، ولا تلبي تطلعاته في الامن والاستقرار.
وأكد الارياني ان الوقت قد حان لأن يراجع المجتمع الدولي طريقة تعاطيه مع مليشيا الحوثي واتخاذ قرارات حاسمة ضدها، عبر تصنيفها جماعة إرهابية ومنع سفر قياداتها وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي في محاكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب.