منظمة سام تطالب بتوفير حماية للصحفيين وتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم للعدالة

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لضمان حماية الصحفيين، و تقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم من قبل أطراف الصراع في اليمن للمحاكمات العادلة والعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حماية الصحفيين بشكل خاص.
وعبرت المنظمة في بيانها الذي يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع المختلفة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك -بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
ودعت "سام" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى التدخل العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع، وفي مقدمتهم مليشيات الحوثي ، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين في ظل الأرقام المقُلقة التي تظهر تصاعدًا مستمرًا في تلك الانتهاكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة الجنائية.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى توثيقها نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الصراع في اليمن إلى هذا اليوم، حيث تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأحكام الاعدام بحق الصحفيين مشيرة إلى الأربعة صحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي.
ولفتت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي قد اختطفت عشرة صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طوال ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة  الحوثية في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.
وتضمن الحكم قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، وإدانة الآخرين مع الاكتفاء باستمرار حبسهم قبل أن تقوم جماعة الحوثي بإطلاق سراح خمسة من أولئك الصحفيين ضمن اتفاق التبادل الذي تم بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية ، حيث رفضت جماعة الحوثي إطلاق سراح الأربعة صحفيين المحكومين بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أهمية قيام جماعة الحوثي بضرورة إطلاق سراح بقية الصحفيين المعتقلين لديها لا سيما الأربعة المحكومون بالإعدام وضمان سلامتهم والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.
ولفتت "سام" إلى أن انتهاكات أطراف الصراع توزعت على مناطق يمنية عدة وفي مقدمتها: صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت، شبوة، إب، لحج، الحديدة.
وأبرزت "سام" في بيانها، إلى دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي تسببت -وحدها- في مقتل 40 صحفي ومصور وحرمان الآلاف من عملهم بين عام 2015 وحتى يونيو 2021". إلى جانب حجب جماعة الحوثي لأكثر من 300 موقع أخباري، ووضع عدد كبير من الصحفيين بصنعاء تحت الإقامة الجبرية بسبب تغطيتهم لانتهاكات الجماعة في المناطق التي تسيطر عليها.
وأكدت على أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الصحفيين  من  ممارسة عملهم، وكشف حقيقة ما يجري على الأرض ، مشددة في نفس الوقت على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد التي كفلت للأشخاص حرية نقل المعلومات ونشرها وتغطية الأخبار دون تقييد أو ملاحقة.
واختتمت منظمة "سام" بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها غير المبررة والعمل على تمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة مهامهم ودورهم الوظيفي دون تقييد أو ملاحقة.
مؤكدة أن حماية الصحفيين في اليمن لم يعد نداءً ترفياً ، بل واحب اخلاقي وقانوني وانساني  خاصة مع تحول اليمن الى بيئة خطره ، تستهدف الصحفيين بصورة مباشرة ، وتؤثر على حياتهم الطبيعية وحياة اسرهم ، ما دفع الكثير الى مغادرة اليمن او ترك العمل الصحفي .
وشددت المنظمة على وجوب تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الحقيقي على تلك الأطراف لضمان احترام قواعد القانون الدولي التي أوجبت لتلك الفئات الحماية والحرية الكاملة في ممارسة عملها، والعمل على ضمان تقديم المتورطين في الانتهاكات ضد الصحفيين للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق حالة الردع ضد أي طرف يقوم بانتهاك حقوق الصحفيين.